- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Jul 15:18

الفاضل تدعو لاعتماد ميثاق عمل برلماني موحّد لمكافحة الإرهاب وتمويلاته

أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، على أهمية اعتماد ميثاق عمل برلماني موحد يضع أطرًا واضحة للتعاون بين البرلمانات الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويلاته، وبناء منظومة تشريعية مشتركة تعزز الجهود البرلمانية في هذا المجال، مشددة على أن تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لظاهرة الإرهاب ومخاطره، يمثلان محورًا أساسيًا في الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة، ممثلًا في الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والسيدة لينا حبيب قاسم، عضو مجلس الشورى، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، اليوم (الجمعة)، عبر تقنية الاتصال المرئي. وشددت الدكتورة الفاضل، على دعم مملكة البحرين الكامل للمبادرات الدولية التي تدعو إلى ترسيخ السلام، ونبذ العنف والكراهية، وترسيخ ثقافة الحوار، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين، من خلال مبادراتها الرائدة ومؤسساتها الوطنية، مثل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأشارت الفاضل في الوقت ذاته على ضرورة مكافحة الإرهاب في الفضاء الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية والتهديدات الرقمية العابرة للحدود، مؤكدةً ان التهديدات المتزايدة تفرض على البرلمانات مسؤولية مضاعفة لتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، بما يكفل حماية المجتمعات من مخاطر الإرهاب، لافتةً إلى أن أمن الشعوب لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تضامن دولي حقيقي وإرادة سياسية موحدة. وتطرق المشاركون من اعضاء برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط، إلى أبرز التهديدات الأمنية الإقليمية، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وما تشكله من إرهاب منظم ضد المدنيين، والاعتداء الإيراني على السيادة القطرية بخرق المجال الجوي، حيث أدان المشاركون تلك الانتهاكات، مؤكدين دعمهم للحلول السلمية الشاملة. كما تم مناقشة البرامج المستقبلية المنبثقة عن منصة آلية التنسيق، والأنشطة المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2025، والجهود المشتركة لتنسيق المواقف البرلمانية وتعزيز الكفاءة التشريعية.