- ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 19:40

عصا غليظة لناشري محتويات الفجور عبر “السوشال ميديا”

  في إطار حرص مملكة البحرين على صون القيم المجتمعية وحماية النظام العام، تواصل النيابة العامة والجهات المختصة جهودها الحثيثة للتصدي لمظاهر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بنشر محتويات تحرّض على الفجور أو تخالف الآداب العامة. وتؤكد الجهات المختصة أنها تتابع بحزم كل ما يُنشر عبر المنصات الرقمية؛ ما ينطوي على إساءة للقيم الدينية أو الاجتماعية، أو يشجع على سلوك لا تتفق مع النظام العام والآداب، مؤكدة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات؛ حفاظًا على النسيج الأخلاقي والهوية المجتمعية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتطور طبيعة الجرائم الإلكترونية، واتساع نطاق تأثيرها، إذ باتت بعض الحسابات تستغل الفضاء الرقمي للترويج لمحتوى خادش أو مخل، دون اعتبار للضوابط القانونية أو القيم المجتمعية؛ ما يستدعي تحركًا رادعًا لضمان عدم تجاوز حدود الحريات إلى الإساءة والانفلات. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الشعور بالأمان الرقمي لدى المواطنين والمقيمين، وحماية فئة النشء والمراهقين من التعرض لمضامين غير لائقة أو مؤذية نفسيًا، كما تدعم بيئة إلكترونية أكثر احترامًا ومسؤولية، تشجع على استخدام التكنولوجيا لأغراض بنّاءة، وتعزز مستوى الوعي القانوني لدى مستخدمي وسائل التواصل. كذلك تُعد هذه الإجراءات عاملًا مساعدًا في الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع البحريني، ومكانته الإقليمية كدولة تحترم الحريات، وتلتزم في الوقت ذاته بحماية السلم الاجتماعي وصون الآداب العامة. وقد لاقت هذه الجهود الرسمية ترحيبًا مجتمعيًا واسعًا؛ لما لها من أثر في تعزيز بيئة إلكترونية أكثر احترامًا للمجتمع، ولأهميتها في ردع من يسعى لتطبيع الانحراف أو استغلال الفضاء الرقمي لنشر الفوضى الأخلاقية. وتنسجم هذه التحركات البحرينية مع جهود مشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ اتخذت دول عدة خطوات ملموسة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الرقابة على المحتوى المخالف، فقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة منصة لرصد مخالفات معايير المحتوى الإعلامي. وفي المملكة العربية السعودية، أُقر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يفرض عقوبات صارمة على من يسيء استخدام وسائل التقنية؛ لتحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للتكنولوجيا، إضافة إلى حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. وفي دولة الكويت، تقوم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بتلقي جميع البلاغات بشأن كل ما يخالف القانون، وإجراء التحريات للتأكد من صحة البلاغات وجدية المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وتُظهر هذه الجهود الخليجية تكاملًا واضحًا في مواجهة التحديات الرقمية، بما يضمن بيئة تواصل آمنة تحترم القوانين، وتحمي النسيج الاجتماعي لدول المنطقة.