- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Jun 23:19

تبادل الاتهامات في أولى جلسات محاكمة المتلاعبين بتواريخ الصلاحية

بدأت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أمس النظر في قضية جنائية تتعلق بالغش التجاري، يُحاكم فيها صاحب شركتين تجاريتين وابنه، إلى جانب 20 متهمًا من جنسيات آسيوية، بتهم تتعلق بحيازة وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية بعد التلاعب في تواريخ صلاحيتها، بهدف تسويقها على أنها صالحة للاستهلاك. وفي الجلسة أمس، أقر المتهم الثالث (من جنسية آسيوية) بالتهم المنسوبة إليه، مبينًا أنه نفذ تلك الأفعال بطلب مباشر من المتهم الثاني، وهو نجل صاحب الشركتين، في حين أنكر بعض المتهمين صلتهم بالواقعة، بينما بين متهمان أن دورهما اقتصر على نقل البضائع فقط باعتبارهما سائقين، بينما اعترف آخرون بمسح تواريخ الصلاحية القديمة بطلب من المتهم الثالث. وقد تقدم رئيس النيابة العامة بمرافعة شفهية ومكتوبة أمام المحكمة، مدعّمة بأدلة مرئية تم عرضها على شاشة المحكمة، تضمنت صورًا ومقاطع فيديو تُظهر المتهمين وهم يقومون بإزالة تواريخ الصلاحية القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، في محاولة لإظهار المنتجات على أنها صالحة للبيع. وطالب ممثل النيابة العامة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، مشددًا على أن ما ارتكبوه يُعد من الجرائم الجسيمة التي تهدد صحة المجتمع وأمنه الغذائي، وتُشكّل خيانة للأمانة والقوانين المنظمة للتجارة والرقابة على المواد الغذائية. وقال ممثل النيابة: “نقف اليوم أمام جريمة تُجرد فاعليها من كل قيمة إنسانية، وهمّهم الوحيد كان المال والربح السريع على حساب صحة الناس”. وأكّد أن الجريمة التي يُحاكم فيها المتهمون تُجسّد واحدة من أخطر صور الغش التجاري، لما لها من أثر مباشر على حياة الإنسان وسلامته، موضحًا أن الغذاء ليس مجرد سلعة، بل هو حق إنساني أساسي، والتلاعب به يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق المستهلك. وأوضح رئيس النيابة أن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين استخدموا مادة “التنر” لإزالة التواريخ الأصلية، قبل إعادة طباعة تواريخ جديدة أو لصق ملصقات مزوّرة تفيد بأن المواد الغذائية ما زالت صالحة، وقد تم ضبط هذه الأدوات خلال المداهمات. وأشار إلى أن الأوراق والأدلة تحمل بشاعة الفعل وقبح الباعث، ما يستوجب تطبيق القانون بكل صرامة ليكون المتهمون عبرةً لغيرهم، مؤكداً أن النيابة استندت في مرافعتها إلى أدلة قوية تمثلت في شهادات مأموري الضبط القضائي، واعترافات 19 متهماً، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الموثقة، وتقرير خبير التزييف والتزوير الذي أثبت التلاعب الفعلي في تواريخ الصلاحية.  وفي هذا السياق، قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 8 يوليو 2025 للاطلاع والرد، مع استمرار حبس المتهمين من الثاني وحتى الثاني والعشرين على ذمة القضية، بعد أن حضر محامون للدفاع عن المتهم الأول وابنه، وطلبوا إخلاء سبيل المتهم الثاني.  وكان المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي، مساعد النائب العام، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في القضية وأمرت بإحالة 22 متهمًا وشركتين تجاريتين إلى المحاكمة الجنائية، مشيرًا إلى أن القضية بدأت عقب بلاغ تقدّم به أحد العمال الجدد في الشركة. ووفق ما ورد في البلاغ، فقد ذكر العامل أنه أُجبر بعد التحاقه بالعمل على تغيير تواريخ صلاحية مواد غذائية منتهية عبر عدة وسائل، منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع تواريخ جديدة مزوّرة، وقد سجّل المتهم مقطع فيديو يثبت ما جرى، وتقدّم به إلى مركز شرطة الخميس التابع لمديرية شرطة المحافظة الشمالية. وعلى ضوء البلاغ، باشرت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقاتها الميدانية، وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التابعة للشركة المخالفة. كما انتقل فريق من النيابة العامة فورًا إلى المستودع المعني، وأجرى المعاينة الميدانية، واستجوب 29 متهمًا من بينهم الملاك والمسؤولون والعاملون. وقد أمرت النيابة بحبس جميع المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على جميع المواد الغذائية الموجودة بالمستودع والمحلات التابعة له، وتم تكليف المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجرد المخزون وتحديد المنتجات المنتهية الصلاحية.  وأسفر الجرد عن ضبط أكثر من 14 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية، إضافة إلى مواد كيميائية وأدوات استخدمت في عمليات التزوير، كما ضُبطت كميات من المنتجات المزوّرة في عدد من الأسواق المحلية، وتم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك. وأثبت تقرير خبير التزوير أن تواريخ الصلاحية على المنتجات المضبوطة قد تم تغييرها بشكل متعمد، من خلال إزالة التواريخ الأصلية ووضع تواريخ جديدة مزيفة. واستُدعي شهود الواقعة، وجاءت تحريات الشرطة لتؤكد صحة البلاغ وكافة الوقائع الواردة في ملف القضية. وفي ختام تحقيقاتها، قررت النيابة العامة إحالة 22 متهمًا وشركتين إلى المحاكمة، في حين استبعدت 7 متهمين من جنسيات آسيوية لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وأمرت بإخلاء سبيلهم. وحددت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة يوم 22 يونيو 2025 لنظر الدعوى. كما أكدت النيابة أنها حرصًا على عدم هدر السلع الغذائية السليمة، سمحت للشركة المخالفة بالتصرف فيها بعد التأكد من صلاحيتها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، كما تم السماح لفني الصيانة بزيارة المستودع بصفة دورية للحفاظ على أجهزة التبريد وضمان عدم تلف المنتجات غير الفاسدة.