- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Jun 23:18

سفرة مجانية وتعويض عن الإزعاج في حال إلغاء الرحلة الجوية

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين   شهدت مطارات العالم في الآونة الأخيرة موجة من إلغاء وتأخير الرحلات الجوية، بسبب الأوضاع الإقليمية غير المستقرة التي تؤثر على شركات الطيران في المنطقة، ومع تصاعد شكاوى المسافرين وتزايد موجة الاستياء، تبرز أهمية التوعية القانونية بحقوق الركاب التي كفلها قانون الطيران المدني البحريني.  الجواب: نصت المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، على أنه للمسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات الجوية حقوقًا واضحة ومباشرة، يجب على شركات الطيران الالتزام بها دون تأخير أو مماطلة. وتنص المادة بوضوح على ما يلي: أولًا: إذا تم إبلاغ المسافر بإلغاء رحلته قبل 14 يومًا أو أكثر من موعد الإقلاع، فإن شركة الطيران غير ملزمة بدفع تعويض، لكنها مُلزَمة بإرجاع قيمة التذكرة بالكامل. ثانيًا: أما إذا وقع الإلغاء خلال أقل من 14 يومًا من موعد الرحلة، فيحق للمسافر: استرداد قيمة التذكرة بالكامل، والحصول على رحلة بديلة مجانًا، والحصول على تعويض عن الإزعاج أو انخفاض مستوى الخدمة، في حال كانت الرحلة البديلة بتصنيف أدنى من الأصلية. وفي هذا السياق تبرز أهمية التوعية بحقوق الركاب التي يكفلها القانون البحريني. وتؤكد السلطات المعنية أن التزام شركات الطيران بهذه اللوائح يُعدّ واجبًا قانونيًّا وأخلاقيًّا، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، التي تتطلب قدرًا أكبر من الشفافية وخدمة عملاء أكثر فاعلية. كما يُنصح الركاب المتضررون بالاحتفاظ بنسخ من حجوزاتهم ومراسلاتهم مع شركات الطيران، وتقديم شكاوى رسمية إلى شؤون الطيران المدني عند الحاجة. وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطيران اضطرابات متكررة، تبقى معرفة الحقوق القانونية هي الدرع الأول للمسافر البحريني والمقيم، فبين إلغاء الرحلة واستحقاق التعويض، هناك قانون يجب أن يُطبّق، وحقوق لا يجوز التفريط بها. ختاماً يُعدّ المسافر الطرف الأضعف في المعادلة عند وقوع خلل في سير الرحلات الجوية، إلا أن القانون البحريني يوفّر له مظلة حماية متقدمة مقارنة بعدد من الدول المجاورة. ومع استمرار الاضطرابات، فإن معرفة هذه الحقوق وممارستها تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة وضمان سلامة التجربة الجوية.