- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Jul 21:33

تحقيق "البلاد": أين دور الشركات والمصارف في دعم المتطوعين؟

تبرز أهمية مشاركة الشركات والمؤسسات والبنوك في دعم العمل التطوعي في مملكة البحرين، كونها شريكًا أساسيًا في التنمية المجتمعية المستدامة. فالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لا تقتصر على الدعم المالي، بل تشمل كذلك المساهمة في غرس ثقافة العطاء وتشجيع المبادرات التطوعية، لاسيما بين فئة الشباب. ومن هذا المنطلق، فإن تخصيص مكافآت تشجيعية، وتوفير فرص تدريبية أو وظيفية للمتطوعين المتميزين، يُعدّ من المحفزات الفاعلة التي تسهم في تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية، وتنمّي فيهم روح الانتماء والمبادرة، وتُكرّس مفهوم المواطنة الفاعلة. ويمثل منح الامتيازات للموظفين المتطوعين لخدمة المجتمع خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة التطوع المؤسسي، ويُعدّ من أبرز صور التقدير العملي للعطاء المجتمعي. فقيام الشركات بمنح موظفيها المتطوعين تسهيلات مثل ساعات عمل مرنة، أو إجازات تطوعية مدفوعة، أو مكافآت تقديرية، يُسهم في تعزيز روح المبادرة والانتماء داخل بيئة العمل، ويؤكد التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية. كما أن هذه الامتيازات تُحفّز الموظفين على الانخراط في العمل التطوعي دون أن يشعروا بأن التزاماتهم الوظيفية تشكّل عائقًا أمام عطائهم؛ ما يعود بالنفع على المجتمع من جهة، وعلى سمعة الشركة ومناخها الداخلي من جهة أخرى. ليس صحيحًا على الإطلاق أن هؤلاء المتطوعين، من الشباب بل ومن الأطفال والناشئة من الجنسين، يبذلون كل هذا الجهد في ميدان العمل الخيري “بلا مقابل”! قد يقول قائل “إنه عمل تطوعي لوجه الله”، وهذا صحيح، لكن قادة هذا العمل من الرجال والنساء، الشباب والشابات، يضحّون بالكثير من وقتهم وأعمالهم ودراستهم وحياتهم الاجتماعية،  لذا، لا بأس إن أسعدتهم الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بتقديم المكافآت والدعم المالي، تعبيرًا عن الامتنان وتقديرًا لجهودهم. حقيقةً، يؤمن شباب البحرين بالعمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة، ويقدّمون وقتهم وجهدهم دون انتظار مقابل، وتجدهم في الصفوف الأمامية على رغم التعب وكثرة الالتزامات، فهم يزرعون الأمل ويعكسون روح الانتماء والمسؤولية، ومع أن معظمهم لا يسعى لمكافأة، إلا أن تقديم الحوافز المعنوية والمادية يظل ضروريًا لتقدير جهودهم وتحفيزهم على الاستمرار، وجذب مزيد من الشباب؛ فالتقدير لا يقلل من قيمة العطاء، بل يعززه ويمنحه استدامة. أسباب العزوف حين ندون ملاحظات ذوي الخبرة الطويلة من العاملين في المجال التطوعي، يمكننا تشخيص أسباب العزوف، ومن أبرزها ضغوط الحياة والانشغال، سواء في الدراسة، العمل، والالتزامات العائلية، وهذه تجعل الكثير من الشباب يشعرون بأن وقتهم لا يسمح بالتطوع. سبب آخر هو غياب الحوافز؛ لأن عدم وجود حوافز معنوية أو مادية، مثل شهادات التقدير أو فرص التدريب أو التوظيف، قد يشعر المتطوع بعدم التقدير، ولا يمكن إغفال التجارب السلبية السابقة من سوء تنظيم أو عدم وضوح دور المتطوع؛ ما يؤدي إلى إحباط البعض، كما أن الشعور بعدم التأثير – أي عندما لا يرى المتطوع نتيجة واضحة لجهوده – يخفض دافعية المتطوع للاستمرار، فضلًا عن ضعف التنظيم والإدارة وما تتركه من الفوضى الإدارية أو ضعف التنسيق داخل الفرق التطوعية، وهو واحد من أقوى أسباب نفور المتطوعين. بوجيري: دخول وخروج في العام 2006 أسست الناشطة سميرة بوجيري فريق “العطاء”، وهذا يعني أن 19 عامًا من الخبرة تجعلها تمتلك منظورًا واضحًا بشأن عزوف المتطوعين، لكنها أكدت أنه لا يمكن عدّ ما يحث عزوفًا كاملًا، بل هناك دخول وخروج علاوة على “عدم الالتزام الدائم”. وأضافت “الالتزام والشغف الحقيقي يجعل العمل التطوعي يسري في الدم.. بعض الأعضاء انسحبوا بسبب الدراسة أو الزواج أو ظروف شخصية، وهناك من انشغل بمشروعه الخاص، فالتطوع دون مقابل لا يستهوي الكثيرين، فأحيانًا لا تسعنا الظروف حتى لتقديم أيسر شيء للمتطوع وهو شهادات المشاركة، ومع ذلك، من يعمل بإرادة ذاتية يعطي بصدق، إلا أنه لا يمكن تحميله ما لا يطيق! فمن الصعب مثلًا تكليف متطوع يعيش في مدينة حمد بتنفيذ برنامج في المحرق! لابد من مراعاة كافة الظروف ومنها انشغاله ومنها الوقت والمواصلات”. بالنسبة للمتطوعين من طلبة المدارس والجامعات، وكذلك الموظفون والموظفات، قالت بوجيري: نحن نعمل على تنويع البرامج ونتنقل بين مناطق البحرين، ونجد بالطبع بعض الشباب لا يمكنهم المشاركة بسبب ارتباطهم الدراسي أو الوظيفي، لهذا نحن بحاجة إلى تقديم دعم يُحسب للمتطوع كما يُحسب للموظف، خصوصًا الطلبة الجامعيين. وأضافت: دعني أختم بتأكيد أن العمل التطوعي في البحرين ناجح، وإن قلّ عدد الفرق، ونحتاج إلى تحفيز، حتى لو مكافآت رمزية تعوّض مصروف البنزين أو توفر وجبات خفيفة، والكلمات التحفيزية أيضًا تُحدث فارقًا. المريسي: الحد الأدنى من بين أهم الجوانب التي ينادي بها الناشطون لإعادة الحراك للعمل التطوعي وتعزيزه هي التحفيز التكريم، من قبل إطلاق جوائز وطنية للمتميزين في العمل التطوعي، وتأتي جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، في مقدمة المبادرات المتفردة على مستوى الوطن العربي، إذ أطلقتها جمعية الكلمة الطيبة بالعام 2011، وتنظم سنويًا اليوم العربي للتطوع الذي يوافق الخامس عشر من سبتمبر كل عام بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وجامعة الدول العربية. من جانب آخر، فإن تأهيل وتدريب المتطوعين من أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها العاملون في مجالات التطوع، لكن ذلك يتطلب تقديم برامج تدريب احترافية، وإشراك المتطوعين في برامج التأهيل الدولية وتطوير مهاراتهم وربطها بسوق العمل. وفي هذا الصدد، تحدث الناشط جاسم المريسي ليشير إلى أنه قبل سنوات، كان الدعم الذي تحظى بها الجمعيات واللجان التطوعية والخيرية من جانب التجار كبيرًا لكنه تراجع. وأضاف: في وسعي القول إنه بعد فترة جائحة كورونا “كوفيد 19” انخفض الحراك التطوعي الشبابي بنسبة 60 % في تقديري. والسؤال “هل اختفى المريسي وزملاؤه؟”، والجواب “لم نختف تمامًا، لكننا نعتمد على الطلب، وتعلم أن الدعم المالي عنصر أساسي ودونه يصعب الاستمرار حتى في الأنشطة التطوعية”. وأكد أن هناك استمرارية في العمل بالحد الأدنى، لكن الحاجة الرئيسة هي لإعادة تفعيل هذا الحراك.   متطوعو الإمارات.. إسناد وتحفيز ومبادرات مدعومة ماليا ^ قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطًا صاعدًا في العمل التطوعي، لتقدم أبوظبي تجربة ونموذجًا خليجيًا رائدًا تحت مظلة “هيئة المساهمات المجتمعية.. معًا”، التي توفر العديد من مبادرات التطوع تحت محور المشاركة المجتمعية، وتهدف هذه المبادرات إلى تصميم حلول مبتكرة لمواجهة الأولويات الاجتماعية. وهناك مبادرة أخرى بمسمى “يوم لدبي”، وهي مبادرة أطلقتها حكومة دبي بالعام 2017، فتحت المجال للمواطنين والمقيمين للتطوع يومًا واحدًا في السنة لمساعدة الغير وتلبية احتياجات المجتمع، والحفاظ على مدينة دبي واستدامتها، أما برنامج التطوع في غرفة دبي فهو يشجع موظفيها للتطوع، ويوفر قاعدة للشركات في دبي لانطلاق جهود التطوع لدى موظفيها بالتنسيق مع شركات تسعى لاستقطاب متطوعين، ويساعدها في تنمية المجتمع عبر العمل التطوعي، توحيد جهودها الاجتماعية مع أهداف الشركة الاستراتيجية. وفي العام 2016، أطلق مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين “صندوق الوطن” كمبادرة مجتمعية تجسد تلاحم فئات المجتمع مع توجهات قيادة دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم النشاط الاقتصادي عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية الإماراتية. ويهدف الصندوق إلى دعم الطلبة الموهوبين من الإماراتيين، وتقديم التسهيلات التي تضمن دخولهم عالم الابتكارات والاختراعات، وتدريبهم، وتأسيس الأعمال لهم، علاوة على توفير التوجيه المهني لعشرة آلاف طالب إماراتي، وتنظيم دورات تعليمية وفرص تدريبية صيفية وشتوية لاكتساب الخبرة العملية لنحو 1,000 مواطن. وهناك مبادرتان مهمتان هما “ساند” و “تكاتف”، الأولى تعنى بتوحيد المتطوعين بدافع من الشعور بالمسؤولية المدنية، وتدريبهم على التعامل مع الأزمات، والثانية تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة، والتمسك بالنزاهة والأخلاق والمشاركة المجتمعية.