- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 15/Jul 15:38

خطر الاشتعال يرافق مكيفات الجيل الحديث رغم كفاءتها

أكد خبير التكييف محمود عبدالشهيد أن التحول المتسارع نحو استخدام غاز التبريد الجديد R32 في أجهزة التكييف يُعد تطورًا تقنيًا وبيئيًا مهمًا في السوق المحلية، لما يوفره من كفاءة في الأداء واستهلاك أقل للطاقة، إلا أنه في المقابل يفرض تحديات تتعلق بالسلامة والتأهيل المهني، تستوجب التعامل معها بمهارة فنية. وقال عبدالشهيد لـ "البلاد" إن غاز R32 يمثل الجيل الأحدث من غازات التبريد، وهو أكثر كفاءة مقارنة بالأنواع السابقة مثل R22 وR410، حيث يتميز بقدرة أعلى على التبادل الحراري، مما ينعكس مباشرة على جودة التبريد وتقليل استهلاك الكهرباء، وهو ما يتماشى مع توجهات خفض الأحمال الكهربائية وتعزيز كفاءة الطاقة. وأشار إلى أن هذا الغاز يُصنّف على أنه أكثر صداقة للبيئة، إذ لا يسبب أضرارًا بطبقة الأوزون، ويساهم بنسبة أقل في ظاهرة الاحتباس الحراري، مقارنة بالغازات التقليدية، وهو ما جعله خيارًا مفضلاً من قِبل العديد من الشركات العالمية المصنعة لأنظمة التكييف، الأمر الذي أدى إلى انتشاره المتسارع في الأسواق الخليجية مؤخراً. وذكر أن غاز R32 لا يخلو من التحديات، على عكس الغازات السابقة، فإن R32 يُعتبر قابلًا للاشتعال بدرجة خفيفة، ما يعني أن أي خطأ في عملية التركيب أو الصيانة قد يعرّض المستخدمين للخطر لا قدر الله. وأضاف في السابق كان بإمكان أي شخص لديه خبرة بسيطة أن يعمل في مجال تركيب وصيانة المكيفات، لكن الأمر الآن تغيّر، فالتقنيات الجديدة والغازات الحديثة تحتاج إلى معرفة متخصصة وخبرة فنية أكاديمية، ولذلك فإن استمرار الوضع السابق دون تنظيم يمثل خطرًا. ودعا إلى وضع إطار تنظيمي واضح يتضمن إصدار رخص مهنية إلزامية للعاملين في مجال تركيب وصيانة أجهزة التكييف، بحيث لا يُسمح إلا للفنيين المؤهلين والمعتمدين بالتعامل مع الأجهزة الجديدة، وخاصة تلك التي تعمل بغاز R32، كما شدد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع اشتراطات فنية واضحة تتعلق بالتخزين والنقل والتركيب. واختتم خبير التكييف محمود عبدالشهيد تصريحه بالقول نحن أمام مرحلة جديدة في سوق التكييف، عنوانها الكفاءة والسلامة، ونجاح هذه المرحلة يعتمد على وعي المستهلكين أولاً، وعلى التزام الشركات بتأهيل فنييها وفق أعلى معايير السلامة ثانيًا، فالمكيفات الحديثة ليست مجرد أجهزة أكثر تطورًا، بل هي مسؤولية تتطلب احترافًا في التعامل. حماية طبقة الأوزون يشار إلى أن قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة والأوزون بالمجلس الأعلى للبيئة يقوم بعمليات رصد دقيقة ومستمرة للمواد والأجهزة والمعدات الخاصة بالتبريد والتكييف المستوردة إلى البحرين، وذلك للتأكد من خلوّها من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 2014 بشأن الموافقة على قانون (النظام) الموحد للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتزامًا بمتطلبات بروتوكول مونتريال الذي يهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال منع تداول المواد الضارة مثل مركبات الكلور، وفلور، وكربون (CFC)، والتي تم حظر إدخالها إلى المملكة منذ يناير 2010. ويعمل القسم على التأكد من أن جميع الشحنات الواردة تخضع لاشتراطات واضحة، تشمل تحديد بلد المنشأ ووسائل النقل وتفاصيل المستورد، كما يتولى منح التراخيص اللازمة لاستيراد المواد والأجهزة البديلة غير المستنفدة للأوزون، في حين يُسمح للشركات التي تمتلك نظام حصص من المواد الهيدر، وكلور، وفلور، وكربونية (HCFC) بالاستيراد وفق ضوابط دقيقة، تشمل تحديد الكميات المسموح بها سنويًّا، والحصص المتبقية والمستنفدة، وتلك التي لا تزال قيد الإفساح. ويؤكد المجلس الأعلى للبيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الجهود الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة والمواد الخطرة على البيئة وضمان التزام السوق المحلي بالمعايير الدولية في تداول مواد التبريد، بما يسهم في حماية طبقة الأوزون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانة البحرين كدولة ملتزمة بالاتفاقيات البيئية الدولية.