- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Jul 00:42

توجه لإلغاء رسوم نقل الأرقام بين شركات الاتصالات

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، ورقة استشارة عامة تتضمن مجموعة شاملة من التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم تحويل الأرقام، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين الإطار التنظيمي القائم، إزالة المعوقات الإجرائية والمالية، وتوسيع نطاق الخيارات أمام المشتركين في سوق الاتصالات المحلية، بما في ذلك إلغاء رسوم تحويل الأرقام بين شركات الاتصالات. وقد أسهمت خدمة تحويل الأرقام، التي أُطلقت رسميًا في العام 2010، مباشرة في تعزيز المنافسة بين الشركات وزيادة حرية المشتركين في اختيار مزوّد الخدمة المناسب. ومنذ انطلاقها، تم تحويل ما يزيد على 560 ألف رقم هاتف متنقل وثابت، فيما بلغ عدد التحويلات في العام 2022 أكثر من 53 ألف رقم، وهو أعلى معدل سنوي منذ بدء الخدمة. إلغاء الرسوم وتشمل التعديلات الأساسية، التي عُرضت على المشغلين والعاملين في القطاع، تغييرات جوهرية في اللائحة المعدلة، تتمثل في إلغاء الرسوم المفروضة على عملية التحويل بشكل نهائي، عبر منع الشركة المتخلية عن المشترك من فرض أي رسوم على الشركة المستقبِلة؛ ما يجعل عملية تحويل الرقم مجانية بالكامل من منظور المشترك النهائي. كما أوجبت اللائحة المعدلة على الشركة المستقبلة تحذير المشترك صراحة من أن طلب التحويل قد يؤدي إلى فرض رسوم إنهاء مبكر للعقد، في حال لم تنتهِ مدة التعاقد مع الشركة السابقة، وذلك لضمان أن يتخذ المشترك قراره بناءً على إدراك واضح لجميع التبعات المالية المترتبة على التحويل. رفع سقف الدين وتتضمن التعديلات المقترحة أيضًا تغيير تعريف الدين المستحق الذي قد يعوق عملية التحويل، إذ سيتم رفع الحد الأقصى من ثلاثة دنانير إلى خمسين دينارًا، بما يتماشى مع التعريف المستخدم في عمليات تحويل الخدمات واسعة النطاق، ويهدف إلى الحد من رفض طلبات التحويل بسبب مبالغ صغيرة لا تعكس مستوى التعثر المالي الفعلي للمشترك. تسهيلات جديدة شملت التعديلات بندًا يُلزم الشركات بمعالجة طلبات تحويل الأرقام المتعددة المقدمة من المشتركين المؤسسيين أو التجاريين على شكل معاملة واحدة مجمعة، بدلا من التعامل مع كل رقم على حدة؛ ما يُسهّل الإجراءات ويُقلل من التأخير الناتج عن التعامل المنفصل مع كل رقم في الشركات والمؤسسات التي تمتلك أرقامًا متعددة. ضوابط جديدة وأوضحت الهيئة أن التعديلات المقترحة تعيد تنظيم العلاقة بين المشغل السابق والمشترك بعد إتمام التحويل، إذ لا يُسمح للشركة السابقة بالتواصل مع المشترك بهدف استعادته لمدة 90 يومًا بعد التحويل. ومع ذلك، أجازت التعديلات التواصل مع المشترك في حال وجود مشكلات فنية أثناء تنفيذ التحويل، أو لأغراض تحصيل الديون فقط بعد اكتمال العملية. وأضافت الهيئة أن قيام بعض الشركات بتقليص جودة الخدمة تدريجيًا للمشتركين الذين لديهم ديون معلقة مع الشركة السابقة لم يعد مسوغا؛ لأن الشركات لديها أدوات بديلة أكثر عدالة لاسترداد مستحقاتها، دون الإضرار بخدمة المشترك أو التأثير على تجربته التقنية. فصل خدمة الصوت وأشارت الهيئة إلى أن بعض الشركات تقوم بربط الرقم الواحد بخدمتي الاتصال الصوتي والإنترنت الثابت معًا؛ ما يمنع المشترك من تغيير مزوّد خدمة الصوت دون التأثير على اشتراك الإنترنت. ولهذا، تضمنت اللائحة المعدلة بندًا صريحًا يمنع هذه الممارسة، ويُلزم الشركات بفصل الخدمة الصوتية عن خدمة الإنترنت، وعدم استخدام الرقم نفسه لخدمتين مختلفتين. كما أضافت التعديلات بندًا جديدًا يسمح للمشتركين بنقل ملكية الرقم إلى أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، مثل الأب، الأم، الابن، أو الابنة، وذلك ضمن شروط وإجراءات محددة؛ ما يُسهّل إدارة الأرقام داخل نطاق الأسرة ويمنح مرونة إضافية للمشتركين. تحديث الخطة الوطنية للأرقام وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تحديث الخطة الوطنية للأرقام لتواكب التغيرات التقنية والطلب المتزايد على الموارد الرقمية، وذكرت أن من بين التعديلات المخطط لها إدخال نطاقات رقمية جديدة مخصصة لخدمات إنترنت الأشياء، بما في ذلك الأجهزة الذكية وأنظمة الاستشعار المتصلة، وهي خطوة تستهدف تعزيز جهوزية البحرين لنمو تقنيات المستقبل. كما تنص الخطة الجديدة على أنه في حال تم فصل الرقم بعد التحويل، فإن الرقم سيظل محفوظًا لدى الشركة المستقبلة لمدة ثلاثة أشهر، تُعرف بفترة “الحجر الرقمي”، ويمكن فيها للمشترك استعادة الخدمة بالرقم نفسه. وبعد انقضاء هذه الفترة، يعود الرقم إلى الشركة الأصلية ضمن نطاق الترقيم المخصص لها.