- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Jul 22:05

السيارات الكهربائية تغير خريطة النفط بقيادة الصين

في تحول تاريخي يعيد تشكيل الطلب على الوقود ويعزز أمن الطاقة العالمي، من المتوقع أن تزيح السيارات الكهربائية أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يوميا من الاستهلاك العالمي بحلول العام 2030، وفقا لتقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA). وتشير التوقعات إلى أن الصين وحدها ستكون مسؤولة عن نصف هذه الإزاحة، مؤكدة بذلك هيمنتها على مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، والتصنيع، وإنتاج البطاريات. ويعود هذا التحول الجذري إلى التبني السريع للسيارات الكهربائية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. ففي العام 2024، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا 17 مليون وحدة، بزيادة قدرها 3.5 مليون وحدة عن العام السابق، وهو ما يعادل حجم السوق العالمية بأكملها في العام 2020. ومن المقرر أن يستمر هذا الزخم في العام 2025، حيث تتوقع المبيعات أن تتجاوز 20 مليون سيارة، لتستحوذ على أكثر من ربع إجمالي مبيعات السيارات حول العالم. السعودية في صدارة التحول الكهربائي المملكة العربية السعودية ليست غريبة عن هذا التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية. وضمن رؤية 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، تهدف المملكة إلى أن تكون 30 % من المركبات في الرياض كهربائية بحلول نهاية العقد. ويعزز هذا التوجه الاستثمار السعودي الكبير، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 61 % في شركة لوسيد موتورز (Lucid Motors) الأميركية، التي افتتحت أول مصنع دولي لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في خطوة بالغة الأهمية لتصنيع السيارات الكهربائية محليا. كما أطلقت المملكة علامتها التجارية الخاصة بالسيارات الكهربائية، سير (Ceer)، بالتعاون مع شركة فوكسكون التايوانية؛ بهدف إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول العام 2030. لدعم هذا النمو، تخطط السعودية لنشر 5000 محطة شحن سريع بحلول 2030، وتوسيع محفظة الطاقة المتجددة لتشغيل البنية التحتية للسيارات الكهربائية بشكل مستدام. الصين تقود الطريق وتباين إقليمي في النمو تظل الصين في قلب هذا التحول. ففي العام 2024، باعت البلاد أكثر من 11 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي مبيعات السيارات المحلية، ومن المتوقع أن تصل حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 60 % في العام 2025. وبحلول نهاية العقد، يتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 80 % من جميع مبيعات السيارات الجديدة في الصين. وتلعب أوروبا وجنوب شرق آسيا أيضا أدوارا حاسمة. ففي أوروبا، من المتوقع أن ترفع أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأكثر صرامة حصة السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 60 % من إجمالي مبيعات السيارات بحلول العام 2030. أما في جنوب شرق آسيا، فإن الدعم السياسي القوي والقدرة التصنيعية المحلية الناشئة من المتوقع أن ترفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 25 % بحلول العام 2030، مع نمو أكثر وضوحا للدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات الكهربائية. وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموا أكثر تواضعا، حيث تتوقع أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 20 % فقط من مبيعات السيارات الجديدة بحلول العام 2030 بناء على السياسات الحالية، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة. بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الأميركية بنسبة 10 % في العام 2024 لتصل إلى حصة سوقية تبلغ 10 %، وتتجه نحو مزيد من النمو في العام 2025، إلا أن المسار طويل الأجل قد تأثر بعدم اليقين السياسي وارتفاع أسعار السيارات مقارنة بمركبات محركات الاحتراق الداخلي. أسواق ناشئة واعدة وتحديات التجارة يشير التقرير إلى أن “الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية أصبحت مراكز نمو جديدة، حيث قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 60 % في العام 2024 لتصل إلى ما يقرب من 600,000 وحدة، وهو ما يعادل حجم السوق الأوروبي قبل 5 سنوات”. ففي البرازيل، تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية لتتجاوز 125,000 مركبة، لتستحوذ على أكثر من 6 % من مبيعات السيارات الجديدة. وفي جنوب شرق آسيا، شكلت السيارات الكهربائية 9 % من السوق، مع معدلات اختراق أعلى في دول مثل تايلاند وفيتنام. كما تضاعفت المبيعات في إفريقيا؛ بفضل النمو في مصر والمغرب، على الرغم من أن السيارات الكهربائية ما تزال تمثل أقل من 1 % من إجمالي مبيعات السيارات في القارة. وتستمر تكاليف البطاريات، وهي محرك مهم لقدرة السيارات الكهربائية على تحمل التكاليف، في الانخفاض بشكل حاد في العام 2024، خصوصا في الصين حيث انخفضت الأسعار بنسبة 30 %، مقارنة بانخفاض 10 % إلى 15 % في الولايات المتحدة وأوروبا. تسهم الأسعار المنخفضة للمعادن الهامة وزيادة كفاءة التصنيع أيضا في جعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية اقتصاديا. وعلى الرغم من أن السياسات التجارية والرسوم الجمركية المحتملة على السيارات الكهربائية الصينية قد تؤثر على وتيرة وحجم هذا الإزاحة النفطية، فمن المتوقع أن تظل السيارات الكهربائية تنافسية في ظل مجموعة واسعة من السيناريوهات. حتى عند أسعار النفط المعيارية البالغة 40 دولارا للبرميل، فإن الشحن المنزلي في جميع الأسواق الرئيسة سيقدم وفورات كبيرة مقارنة بالوقود التقليدي. الإمارات تقود السباق نحو الحياد الكربوني على سبيل المثال في مايو 2023، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع “سوق السيارات الكهربائية العالمي” لجعل الإمارات مركزا عالميا للسيارات الكهربائية. ويهدف المشروع إلى زيادة حصة السيارات الكهربائية إلى 50 % من إجمالي المركبات بحلول العام 2050. وقد شهدت الإمارات تطورا سريعا في البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتبنيها، مدعوما بإطار قانوني وسياسات حكومية على المستويين الاتحادي والإماراتي. يعد قطاع النقل أحد القطاعات الأساسية في استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. عالميا، تحتل الإمارات المرتبة السابعة في مؤشر الاستعداد العالمي للتنقل الكهربائي للعام 2023 (GEMRIX 2023)، وتفخر بواحدة من أعلى نسب محطات الشحن إلى المركبات في العالم. وإضافة إلى ذلك، تهدف المبادرة السعودية الخضراء 2030 إلى ضمان أن 30 % من جميع السيارات في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، تعمل بالكهرباء. وتتخذ خطوات مهمة في السعودية لتوسيع صناعة السيارات الكهربائية من خلال استثمارات مباشرة، ما يسهم في إنشاء نظام نقل أكثر استدامة. وبناء على ما سبق، من المتوقع أن يشهد السوق نموا كبيرا في السنوات المقبلة. استثمارات ضخمة من عمالقة صناعة السيارات من المتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة من قبل شركات صناعة السيارات في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وأن تلعب دورا رئيسا في تطور هذا السوق. تقدم شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) سيارات كهربائية في مختلف الفئات، بدءا من السيارات الصغيرة مثل نيسان ليف وصولا إلى سيارات السيدان الفاخرة مثل تسلا موديل 3. علاوة على ذلك، تقدم أكبر شركات السيارات في العالم استثمارات ضخمة في أنشطة البحث والتطوير، والتقدم التكنولوجي، وإطلاق المنتجات، وتوسيع القدرة الإنتاجية والبنية التحتية لإنتاج ملايين السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى البطاريات والمواد الخام. على سبيل المثال، في يونيو 2023، أعلنت تاتا موتورز الهندية عن خطط لإنشاء شركة فرعية جديدة للسيارات الكهربائية، تتطلب استثمارا يتجاوز 16,000 كرور روبية هندية (1.9 مليار دولار أميركي) في السنوات الخمس المقبلة. كما ستستثمر TPG Rise Climate وADQ التابعة لأبوظبي 7,500 كرور روبية هندية (ما يقرب من مليار دولار أميركي) مقابل حصة 11 - 15 % لبناء وتشغيل البنية التحتية للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي. وبالمثل، في مارس 2023، أعلنت شركة لوسيد جروب الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي غالبية حصتها، عن إنشاء أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة لتلبية الطلب المرتفع على السيارات الكهربائية في المملكة. وبالتالي، من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات التي قامت بها الشركات العملاقة في مجال السيارات لأنشطة الإنتاج المختلفة في دفع نمو السوق. شراكات استراتيجية تعزز النمو تسهم الشراكات الاستراتيجية والنمو المتسارع في رسم مستقبل واعد لسوق السيارات الكهربائية في المنطقة. في فبراير 2024، أعلنت شركة “Xpeng”، المصنعة الصينية للسيارات الكهربائية الذكية، عن شراكة استراتيجية مع موزعها في الإمارات وقريبا في البحرين، وتعد هذه الخطوة جزءا مهما من استراتيجية Xpeng للتوسع الدولي، حيث تسعى الشركة لجذب مزيد من الموزعين في الخارج لتقديم تقنياتها المتطورة في مجال السيارات الكهربائية الذكية للمستهلكين المحليين. وفي فبراير 2024 أيضا، كشفت كيا في الشرق الأوسط وإفريقيا عن مبادرتها “Platform Beyond Vehicle” (منصة ما وراء المركبة)، والتي تهدف إلى إحداث ثورة في مفهوم التنقل في المنطقة. من المقرر إطلاق هذه المنصة في العام 2026، وستدمج سيارات كهربائية مصممة خصيصا مع تقنيات برمجية متقدمة، متجاوزة بذلك عروض السيارات التقليدية. في أبريل 2023، وقعت وزارة الاستثمار السعودية اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية Human Horizons، للتعاون في تطوير وبيع المركبات. هذا الاستثمار يؤكد التزام السعودية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية. في سبتمبر 2023، استحوذت شركة CYVN Holdings التابعة لأبوظبي على حصة 7 % في شركة Nio الناشئة الصينية للسيارات الكهربائية بقيمة 739 مليون دولار. هذه الاستثمارات تعكس اهتمام الخليج المتزايد باللاعبين الصينيين الرائدين في مجال السيارات الكهربائية. ممنوعة في الولايات المتحدة ما تزال أسعار السيارات الكهربائية الجديدة مرتفعة في الولايات المتحدة، على عكس مناطق أخرى من العالم، لاسيما في آسيا وأوروبا، حيث تنتشر السيارات الكهربائية الصينية بأسعار معقولة. ويرجع هذا الاختلاف بشكل رئيسي إلى التعريفات الجمركية العالية والسياسات الحمائية التي تنتهجها الحكومة الأميركية لحماية صناعتها المحلية. ويعد أبرز سبب لغياب السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة عن السوق الأميركية هو التعريفة الجمركية المرتفعة المفروضة عليها. ففي العام 2024، قامت إدارة الرئيس جو بايدن برفع التعريفة الأساسية على السيارات الكهربائية الصينية من 27.5 % إلى 100 %، ما جعل من غير الممكن تقريبا بيعها بأسعار تنافسية داخل الولايات المتحدة، حتى تلك التي تعد منخفضة السعر بشكل كبير. كما تفرض الحكومة الأميركية تعريفات إضافية على منتجات مرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، مثل البطاريات والألواح الشمسية، ضمن إطار أوسع لحماية القطاعات الحيوية من المنافسة الخارجية. السبب الرئيس وراء فرض هذه التعريفات الجمركية المرتفعة هو حماية صناعة السيارات الأميركية. فشركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين تحظى بدعم حكومي كبير، مما يمكنها من إنتاج وبيع المركبات بأسعار منخفضة للغاية. ومن دون فرض هذه الرسوم، هناك مخاوف من أن تغرق السيارات الصينية الرخيصة السوق الأميركية، ما قد يلحق ضررا بالغا بالشركات المحلية ويهدد بفقدان الوظائف في قطاع يعد من الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني. ولا يقتصر الدافع على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى اعتبارات أمنية. إذ تحتوي السيارات الكهربائية الحديثة على كاميرات وأجهزة استشعار وأنظمة متطورة قد تستخدم في جمع بيانات حساسة. وقد أعربت السلطات الأميركية عن مخاوفها من احتمال استغلال هذه التقنيات في أغراض تجسسية أو التحكم بها عن بعد، وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي. وقد صدر بالفعل توجيه لوزارة التجارة الأميركية للتحقيق في تكنولوجيا “السيارات الذكية” الصينية. علاوة على ذلك، تواجه السيارات الكهربائية الصينية تحديات إضافية تتمثل في ضرورة الامتثال لمعايير السلامة واللوائح التنظيمية الأميركية، والتي تختلف كثيرا عن تلك المعتمدة في الصين. ويتطلب تكييف المركبات لتلبية هذه المتطلبات، إلى جانب بناء شبكات فعالة للتوزيع والصيانة وخدمة العملاء، استثمارات ضخمة من جانب الشركات الصينية، ما يشكل عائقا إضافيا لدخول السوق الأميركي. إلى جانب العقبات التنظيمية والجمركية، تواجه شركات السيارات الصينية تحديا آخر يتمثل في التصورات السائدة لدى بعض المستهلكين الأميركيين، الذين يربطون المنتجات الصينية، استنادا إلى تجارب سابقة مع الإلكترونيات منخفضة التكلفة، بالجودة المتدنية وضعف خدمات ما بعد البيع. هذا الانطباع قد يشكل حاجزا نفسيا إضافيا أمام انتشار العلامات التجارية الصينية في سوق السيارات الأميركية، الذي يعد من الأكثر تنافسية في العالم. وباختصار، تضع الحكومة الأميركية في مقدمة أولوياتها حماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان المنافسة العادلة، حتى وإن جاء ذلك على حساب إتاحة سيارات كهربائية أرخص للمستهلكين. ونتيجة لهذه البيئة المعقدة، اتجهت شركات مثل “BYD” الصينية إلى توجيه استراتيجيات التوسع نحو أسواق أقل قيودا، مثل دول جنوب شرق آسيا، حيث تواجه حواجز تجارية وتنظيمية أقل مقارنة بالولايات المتحدة.