- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Jul 20:40

تعرفة “التاكسي” البحريني من 2007.. ولا تجاري التضخم

ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (rashed.ghayeb@albiladpress.com) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. العداد الذكي لا يحتسب “بداية الكيلومتر الثاني” كما قالت “المواصلات”   في 31 أغسطس 2024 نشرت صحيفة “البلاد” تصريحا منسوبا لوزارة المواصلات والاتصالات بعنوان: “المواصلات ردا على البلاد: العدادات المطورة تعطي التكلفة الفعلية” وهو عنوان توقف عنده السائقون طويلا، وظنه البعض بداية إصلاح حقيقي، لكن للأسف، مر ما يقارب العام، وما تزال العدادات الذكية لا تعكس ما جاء في هذا التصريح. بحسب ما ورد رسميا على لسان الوزارة، فإن العداد يجب أن يبدأ باحتساب 200 فلس مع أول متر من الكيلومتر الثاني، وهذا ما لم يحدث فعليا حتى هذه اللحظة. بل الواقع يُظهر خللا واضحا، حيث في الفترة الصباحية (التي يُحتسب فيها الكيلومتر بـ 200 فلس)، يبدأ العداد باحتساب 100 فلس فقط بعد تجاوز كيلومتر ونصف و10 أمتار (1510 أمتار). وفي الفترة المسائية (التي يُحتسب فيها الكيلومتر بـ250 فلسا)، يبدأ العداد باحتساب 125 فلسا فقط عند نفس النقطة (1.510 كم). بمعنى آخر العداد لا يحتسب “بداية الكيلومتر الثاني” كما قالت الوزارة، بل يُوزع الكلفة على مراحل دون سند قانوني أو نص صريح، ما يُربك السائق والراكب معا. وقد قمنا بتقديم بلاغ بشأن هذا الخلل عبر برنامج “تواصل”، تحت رقم المراجعة: 2571173581، وجاء رد الوزارة بما نصه: نفيدكم بأن التعرفة الموجودة في العداد مطابقة للتعرفة المعتمدة من قبل وزارة المواصلات. لكن كيف تكون مطابقة، والعداد لا يلتزم بما نشرته الوزارة نفسها في الصحف؟ ليس هذا فقط، بل أكدت الوزارة في نفس التصريح أن هذه العدادات تعمل وفق تعرفة العام 2007، دون أن ترى أي حاجة لتحديثها. والسؤال الذي نرفعه: هل يُعقل أن تعرفة سيارات الأجرة في البحرين ما تزال تُدار بعقلية 2007؟ بينما ارتفعت أجور حافلات النقل العام من 50 فلسا إلى 300 فلس، وارتفعت أسعار ساعة التدريب في معاهد السياقة. بل وحتى أسعار الوقود وتكاليف الصيانة والتأمين زادت أضعافا عدة. هل فقط سائق الأجرة البحريني هو الذي يُطلب منه أن يُجاري التضخم بأسعار العام 2007؟ هذه ليست مجرد مشكلة تقنية، بل هي جزء من سلسلة طويلة من الاختلالات في تنظيم قطاع سيارات الأجرة في البحرين. لا يُسمع لصوت السائقين، ولا تُراجع العدادات بشكل حقيقي، والردود الرسمية الجاهزة لا تجيب على صلب المشكلة. إن قطاع الأجرة في البحرين يعاني في صمت. والمواطن العامل في هذا القطاع يشعر بأنه مهمش، والمشكلات تتراكم من دون حلول جذرية، من العدادات الذكية، إلى استبعاد السائقين من التعديلات، إلى طريقة التعامل مع الشكاوى. نأمل أن يُعاد فتح هذا الملف من جديد، وأن تُوجه الجهات المعنية للاستماع إلى السائقين.   نادر منصور القمر