- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Jul 20:32

مشروعات كبرى استراتيجية في المحرق

زراعة 3200 شجرة وبرامج صيانة للحدائق ضمن الحملة الوطنية للتشجير افتتاح طريق المحرق الدائري وجسور جديدة تربط مناطق استراتيجية تنظيم الباعة الجائلين ولافتات الشوارع ضمن توجه لحماية النسيج الاجتماعي   شهدت محافظة المحرق في الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ضمن سياسة الحكومة المتقدمة والطموحة الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة. وقد كان للمجلس البلدي مساهمة فاعلة في هذه الإنجازات، سواء عبر تقديم المقترحات والتوصيات أو المتابعة الحثيثة مع الجهات الرسمية، لتحويل الخطط إلى مشروعات واقعية تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية والمستقبلية. تشمل المشروعات الوطنية الكبرى في المحرق التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع الوزارات المختصة، وشارك المجلس بفاعلية في متابعتها وتقديم الرأي، عددا من المبادرات النوعية التي دفعت بعجلة التطوير قدما. من أبرز هذه المشروعات افتتاح طريق المحرق الدائري، الذي يعد أحد أهم الإنجازات الاستراتيجية في معالجة الازدحامات المرورية، إذ تم إنجازه وافتتاحه قبل الموعد المقرر بفترة لافتة، ويُعد نقلة نوعية في ربط المحرق بالمناطق الحيوية في العاصمة المنامة، ويسهم في تحسين حركة التنقل وتوزيع الكثافة المرورية. كما تم تطوير شارع ريا، الذي يُعد من الشرايين المرورية الحيوية في المدينة، وشملت الأعمال توسعة الشارع وتحسين البنية التحتية فيه، ما سهل التنقل اليومي للمواطنين وخفف من أوقات الانتظار، ويعكس هذا المشروع اهتمام الجهات المختصة بتطوير الشوارع الحيوية في المحافظة. وفي خطوة أخرى نحو دعم البنية التحتية، بدأ تنفيذ جسور علوية جديدة، من بينها جسر يربط جسر الشيخ عيسى بمنطقة الساية الواقعة خلف مستشفى الملك حمد؛ بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية. كما تم تدشين كوبري ثانٍ يربط الساية بشارع المطار، بما يقلل من الضغط على المسارات السفلية ويسهم في تسهيل الحركة إلى مطار البحرين الدولي. وأُعلن أيضا عن اعتماد تنفيذ جسر المحرق - المنامة الرابع، الذي يمثل خطوة محورية في تعزيز التنقل بين المحرق والمنامة وتقليل الضغط على الجسور القائمة. وعلى صعيد المساحات العامة، تم افتتاح ساحل “سما” في قلالي، الذي يُعد أكبر ساحل عام في المحافظة، ونُفذ من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض ليكون متنفسا عاما ومقصدا للعائلات. كما جرى تطوير شارع الصقر ليخدم مطار البحرين الدولي والمناطق المحيطة، ما يعزز من جهوزية البنية التحتية لاستقبال الزوار. فيما تم وضع حجر الأساس لمشروع مواقف سيارات متعددة الطوابق قرب سوق المحرق، ضمن مبادرة انطلقت باقتراح من المجلس البلدي في دورة سابقة؛ بهدف معالجة مشكلة نقص المواقف في تلك المنطقة التجارية الحيوية. أما داخل الأحياء السكنية، فقد شهدت البنية التحتية أعمال تأهيل مكثفة، شملت إعادة سفلتة وتأهيل الطرق في 27 نقطة حيوية استجابة لطلبات المواطنين، إلى جانب تحسين تصريف مياه الأمطار في 8 مواقع حرجة للحد من التجمعات المائية. كما تم تركيب أعمدة إنارة موفرة للطاقة في الشوارع الداخلية، ضمن توجه نحو الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة. وشهدت بعض الأحياء تحسينا في شبكة الصرف الصحي، بعد مطالبات متكررة من المجلس استجابة لشكاوى الأهالي. وتم كذلك توفير منافذ مرورية جديدة لتخفيف الزحام، خصوصا في أوقات الذروة وأمام المدارس. وفي ملف الأسواق، تابع المجلس تطوير شارع الشيخ حمد (سوق المحرق)، حيث أسفرت جهوده عن إضافة 68 موقفا جديدا للسيارات، مع التأكيد منذ اللحظة الأولى على ضرورة عدم تقليل عدد المواقف؛ حفاظا على مصالح التجار والزوار. كما بدأ تنفيذ مشروع مواقف البريد متعددة الطوابق على حدود سوق المحرق، بناء على مقترح سابق من المجلس، للحد من الازدحام وتنظيم وقوف المركبات. وتم تقديم طلب لتطوير سوق الحد المركزي بما يليق باحتياجات الأهالي وتطلعاتهم، مع الأخذ في الاعتبار الطابع التراثي للمنطقة. كما يتواصل العمل في مشروع تطوير سوق المحرق المركزية، والذي يمر بمراحل متعددة ويُعد محورا اقتصاديا مهما، تسعى البلدية من خلاله للحفاظ على الدور الحيوي للسوق وتزويدها بخدمات حديثة. وضمن الحملة الوطنية للتشجير، تم زراعة 3,200 شجرة ظل و100 نخلة في الشوارع والحدائق العامة، بالتعاون بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وبلدية المحرق، تعزيزا لجودة الهواء وتقليل درجات الحرارة. وتم تنفيذ برامج صيانة دورية للحدائق العامة، لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للعائلات والأطفال. وفي الجانب المجتمعي، جرى تأهيل 4 ساحات شعبية وملاعب رياضية تستهدف فئة الناشئة والشباب، بهدف تعزيز الروابط المجتمعية وتشجيع ممارسة الرياضة. كما نُفذت حملة لتنظيف الساحل الجنوبي وإزالة المخالفات، حفاظا على نظافة البيئة والسواحل. وتم تنفيذ مواقف ترابية منظمة بجوار المدارس في مناطق مكتظة بالحركة، لتوفير بيئة آمنة لأولياء الأمور والطلبة خلال فترات الذروة. وعلى صعيد الإسكان والخدمات الإنسانية، تواصلت خدمات ترميم المنازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، بما يحفظ كرامة الأسر المحتاجة ويوفر لها سكنا لائقا، إلى جانب تركيب عوازل أمطار لعدد من المنازل لتقليل تسرب المياه خلال فصل الشتاء، وترميم منازل تضررت جراء الحرائق. وقد رفع المجلس البلدي عددا من التوصيات الخدمية، من بينها تحسين شبكة النقل العام لتشمل مناطق حديثة مثل ديار المحرق، وتخصيص أراضٍ لإنشاء مركز صحي يلبي الكثافة السكانية المتزايدة، ومركز رعاية اجتماعية يهتم بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أوصى المجلس بتسريع إجراءات هدم المباني الآيلة للسقوط لما تشكله من خطر، إضافة إلى متابعة طلبات الاستملاكات في المناطق القديمة، وتطوير عقود المناطق الصناعية لتحريك عجلة الاقتصاد واستثمار الأراضي الحكومية. وشملت التوصيات البيئية والخدمية دعوة لاستكمال فتح ساحل قلالي وتحويله إلى متنفس عام، وتطوير ساحل البسيتين الغربي كمنطقة ترفيهية تليق بالواجهة البحرية. كما تقدم المجلس بتوصيات تشريعية، أبرزها إصدار لائحة تنظم عمل الباعة المتجولين، ومنع تأجير الوحدات السكنية كغرف مفروشة داخل الأحياء السكنية، وتنظيم تركيب اللافتات الإعلانية العشوائية، واعتماد إسطوانات الغاز البلاستيكية لما تتمتع به من أمان وخفة في الوزن. وفيما يخص التنمية السياحية، أوصى المجلس بتفعيل النشاط التجاري والسياحي في المحرق القديمة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع التراثي، إلى جانب تطوير سوق المحرق التاريخية ضمن المرحلة الثالثة من مشروع متكامل يعزز الهوية الثقافية. وتضمنت المتابعات الجارية تنفيذ مشروع جلالة الملك المعظم لتطوير المحرق القديمة، والذي يُعد حجر الزاوية في الحفاظ على التراث الوطني، إضافة إلى معالجة مساكن العمال العزاب المخالفة في المناطق السكنية، ومتابعة تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وثقافية وإسكانية. أما التوصيات المستقبلية، فقد تمثلت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المشروعات الترفيهية والسياحية بما يضمن استدامة التمويل ورفع جودة الخدمة، وإنشاء مجالس تفاعلية تشجع على المشاركة المجتمعية، وتصميم شبكة طرق حديثة تشمل مسارات للدراجات والمشاة دعما للنقل المستدام، ووضع خريطة حضرية تنموية تغطي احتياجات محافظة المحرق حتى العام 2035، استنادا إلى رؤية شاملة وخطط مدروسة. وخلال عام واحد، استطاع مجلس المحرق البلدي أن يسهم بفعالية في دعم المشروعات الكبرى للمملكة وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع بالتعاون مع الوزارات والجهات التنفيذية، في ترجمة فعلية للتوجيهات الملكية والرؤية الوطنية. ومع كل ما تحقق، فإن طموحات المجلس ما زالت تتطلب مزيدا من الدعم المؤسسي والمادي لتحقيق التطلعات الحضرية والاجتماعية والبيئية لأهالي المحرق، وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.