- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 11/Jul 20:59

القطاع العقاري السعودي أمام قفزة جديدة مع فتح التملك للأجانب

في خطوة تُعد مفصلية في مسار تطور السوق العقارية السعودية، أقرّ مجلس الوزراء مؤخرا نظامًا جديدًا يسمح بتملك غير السعوديين للعقار، ضمن ضوابط تنظيمية تضمن التوازن بين جذب الاستثمار وحماية مصالح المواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال البنية التشريعية لرؤية 2030، وفتح السوق أمام تدفقات رؤوس الأموال والخبرات الدولية. وبحسب النظام، ستُحدد مناطق التملك الجغرافي للأجانب من قبل الهيئة العامة للعقار، مع اشتراطات خاصة لتملك العقارات في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وستُطرح اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ مطلع 2026. وقد شهدت سوق الأسهم السعودية استجابة فورية، حيث قفزت أسهم شركات التطوير العقاري بنسبة تجاوزت 6 %، في دلالة على التوقعات المتفائلة تجاه الأثر الاقتصادي للنظام الجديد. يُتوقع أن يفتح النظام المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، حيث يشكل الطلب السكني فيها نسبة كبيرة من السوق العقارية، مدفوعاً بنمو سكاني وتحولات حضرية واسعة. ومن جهة أخرى، يُنظر إلى القرار كمحفّز لتطوير مشاريع إسكان نوعية ورفع جودة المنتج العقاري. ورغم التحديات المتعلقة بالتمويل والرهن العقاري للأجانب، إلا أن التعديلات المقترحة، خصوصًا تلك المرتبطة بالإقامة المميزة، قد تشكل نقلة نوعية تعزز من جاذبية السوق، وتضع المملكة في موقع تنافسي في خارطة الاستثمارات العقارية العالمية. القطاع العقاري السعودي يقف على أعتاب مرحلة جديدة، تتداخل فيها الديناميكيات المحلية مع التوجهات الاستثمارية الدولية، بما يعكس عمق التحول الذي تشهده المملكة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنوعًا.