- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Aug 21:28

التحول الرقمي يستهلك مليون دينار من احتياطي الشورى

كشفت البيانات المالية الرسمية لمجلس الشورى للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، عن تسجيل عجز مالي بلغ 149 ألفًا و790 دينارًا بحرينيًا، وذلك لتغطية المصروفات التي تجاوزت الاعتمادات المقدرة في الميزانية، بينما تم تمويل هذا العجز من فوائض ميزانيات سابقة دون اللجوء إلى طلب اعتمادات إضافية. ووفقًا للبيانات، فقد بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للعام 2024 مبلغ 9 ملايين و37 ألفًا و239 دينارًا، متجاوزةً الاعتماد المدرج في القانون المالي والبالغ 8 ملايين و946 ألف دينار، بفارق قدره 91 ألفًا و239 دينارًا. ويُعزى هذا الارتفاع إلى إدراج إيرادات متنوعة تشمل مصروفات مسترجعة عن سنوات سابقة، وفوائد ودائع، وأرباح استبعاد موجودات ثابتة. في المقابل، سجلت المصروفات الفعلية في العام 2024 انخفاضًا بنسبة 19.7 %، لتبلغ 6 ملايين و912 ألفًا و872 دينارًا، مقارنةً بـ 8 ملايين و608 آلاف و937 دينارًا في 2023، بفارق يقارب مليونًا و696 ألف دينار. ويعود هذا الانخفاض في جانب كبير منه إلى تراجع بند المؤتمرات والضيافة والمهمات الرسمية، الذي بلغ 372 ألفًا و370 دينارًا في 2024، مقارنة بمليون و878 ألفًا و151 دينارًا في 2023؛ نتيجة مصروفات استثنائية مرتبطة باستضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مجلس النواب. وبلغت المصروفات الفعلية على السلع الاستهلاكية في 2024 ما مجموعه 41 ألفًا و634 دينارًا، منخفضة عن العام السابق الذي بلغت فيه 54 ألفًا و596 دينارًا، بفارق 12 ألفًا و962 دينارًا. وشملت هذه المصروفات المؤن والمواد والمطبوعات وأدوات القرطاسية. كما سجل بند الصيانة ارتفاعًا ملحوظًا عن الاعتماد المدرج، إذ تم صرف 315 ألفًا و780 دينارًا مقابل اعتماد مقدر بـ 278 ألفًا و372 دينارًا، بفارق 37 ألفًا و408 دنانير؛ نتيجة مصروفات إضافية لصيانة المباني. وبلغت مكافآت وعلاوات أعضاء مجلس الشورى في 2024 المبالغ المعتمدة في الميزانية نفسها، دون تغيير يُذكر.  أما عن العجز الفعلي، فقد بلغ كما ورد في البيانات 149 ألفًا و790 دينارًا، وهو أقل بكثير من عجز العام السابق الذي بلغ مليوني دينار و207 دنانير. وتم تمويل مبلغ 37 ألفًا و407 دنانير من هذا العجز عبر فوائض سابقة مدورة لتنفيذ مشروعات العام الجاري. وسجل رصيد المدينين والأرصدة المدينة الأخرى ارتفاعًا طفيفا بما يعادل 14 ألفًا و200 دينار مقارنة بين العام 2023 و2024، فيما انخفض رصيد الوديعة قصيرة الأجل بنسبة 56.5 %، من مليونين و300 ألف دينار في 2023 إلى مليون و300 ألف دينار في 2024؛ نتيجة سحب مليون دينار لسداد التزامات مالية مطلع العام 2025. وأدى ذلك الانخفاض إلى تراجع في قيمة الفوائد المستلمة بسبب انخفاض معدل الفائدة. وتم تدوير مبلغ مليون و53 ألفًا و856 دينارًا من الاحتياطي المتراكم لتغطية مشروعات المجلس في 2024، شملت استكمال مشروع استبدال النظام الآلي للموارد والخدمات، ومبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديث قاعة الخدمات الرئيسة وتدعيم مباني المجلس تقنيًا. كما أظهرت البيانات وجود التزامات مالية قائمة حتى نهاية 2024، منها أوامر شراء بمبلغ 94 ألفًا و961 دينارًا، ومبالغ مشروعات قيد التنفيذ بقيمة مليون و53 ألفًا و856 دينارًا.