- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Aug 21:25

السعودية كما يراها “صندوق النقد”: تجربة تنموية

أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق تحول اقتصادي استثنائي يُعد من بين الأبرز على مستوى العالم، مشيدًا بنجاح رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع، ديناميكي، وقادر على التكيف مع المتغيرات العالمية. تنويع حقيقي  أظهر تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 أن الاقتصاد السعودي حقق نموًّا لافتًا في القطاع غير النفطي بنسبة 4.5 % خلال عام 2024، بفضل النشاط القوي في قطاعات التجزئة والضيافة والإنشاءات. ويأتي هذا الأداء نتيجة مباشرة للسياسات الطموحة التي تقودها المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية القطاعات الواعدة. ويمثل هذا النمو دليلًا على نجاح استراتيجية المملكة في تقليص الاعتماد على النفط، حيث باتت المكونات غير النفطية تمثل 76 % من الناتج المحلي الإجمالي بحسب البيانات الجديدة المعتمدة من الهيئة العامة للإحصاء. البطالة في أدنى مستوياتها سجلت المملكة أدنى معدل بطالة في تاريخها بين المواطنين عند 7 %، متجاوزة بذلك المستهدف الأساس لرؤية 2030 قبل موعده، فيما انخفضت بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال أربع سنوات فقط. ويعكس ذلك نجاح الإصلاحات في سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص، خاصة للمرأة السعودية. كما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بقيت منخفضة ومستقرة عند 2.2 %، مدعومة بسياسات نقدية فعالة وإدارة قوية للأسواق. مركز مالي قوي  أكد صندوق النقد أن المملكة لا تزال تحتفظ بموقع مالي متين، إذ بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 415 مليار دولار، ما يعادل تغطية 15 شهرًا من الواردات، وهي من بين الأعلى عالميًّا. كما يُعد القطاع المصرفي السعودي من بين الأقوى في الأسواق الناشئة، بفضل معدلات رسملة وربحية عالية، وانخفاض في القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2016. ريادة مالية عالمية أصبحت السعودية في عام 2024 أكبر مصدر للسندات الدولارية في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، مما يعكس الثقة الدولية العالية في الاقتصاد السعودي وسياسته المالية المستدامة. وقد أشاد التقرير بانخفاض الفروقات السيادية على السندات السعودية، مما يعكس جاذبية المملكة للمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية. إصلاحات نوعية أثنى صندوق النقد على الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي تنفذها السعودية في مجالات الحوكمة، الرقمية، التعليم، تمكين المرأة، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أنها تشكل قاعدة صلبة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما رحب الصندوق بخطط تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تطوير النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بطريقة متوازنة، ودعم برامج الحماية الاجتماعية الذكية. رؤية 2030  أجمع خبراء صندوق النقد أن رؤية 2030 بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، مؤكدين أن السعودية أصبحت نموذجا يُحتذى به في التحول الاقتصادي المخطط والمبني على أسس علمية. كما أشاروا إلى أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، ستُعزز مكانتها الاقتصادية والسياحية على مستوى العالم. تحول تاريخي  السعودية لم تعد فقط قوة نفطية كبرى، بل باتت قوة اقتصادية متكاملة تسابق الزمن لتأخذ موقعها بين الاقتصادات الكبرى عالميًّا، مدفوعة بإرادة سياسية طموحة وإدارة اقتصادية حكيمة واستثمار مدروس في الإنسان والبنية التحتية.