- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 12/Aug 20:51

هل حان الوقت لسن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي في البحرين؟

أكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة، زهرة مراد، أن مسؤولية تطبيقات الذكاء الاصطناعي تواجه تحديًا كبيرًا بسبب وجود العديد من الأطراف المتداخلة معها مما يصعب تحديدها، لافتةً إلى أنه لا يوجد حاليًا قانون خاص يُنظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، إلا أن الجرائم المرتبطة بهذه التقنية تخضع للقواعد العامة لقانون العقوبات ومن ثم القوانين ذات العلاقة، لافتةً في السياق ذاته إلى مباشرة النيابة العامة في مملكة البحرين قضية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات احتيال، من خلال تمكن الجاني من استخدام البرمجيات لتغيير الصوت وخداع المجني عليه بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي. وأشارت مراد، في المُحاضرة الإلكترونية التي قدمتها تحت عنوان “الممارسات الدولية في تنظيم المسؤولية الجنائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي” المنظمة من قبل فريق التدريب بهيئة التشريع والرأي القانوني، إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعتبر الأكثر انتشارًا، ورغم وجود علاقة مُتبادلة بينه وبين الأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية، إلا أنها تشكل تحديًا بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية متقدمة. وبينت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحماية الرقمية من خلال كشف الهجمات الإلكترونية والاستجابة التلقائية للحوادث، عبر دراسة البيانات وتحليل سلوك المستخدمين في الفضاء الإلكتروني، مما يُمكنها من رصد أي نشاط غير مألوف والتصدي له لمنع التدخلات غير المشروعة. واستشهدت مراد بحادثة وقعت في إحدى المؤسسات الطبية، حيث تمكن نظاماً يعمل وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي من اكتشاف محاولة موظف إرسال بيانات سرية إلى جهة خارجية، مما ساهمت تلك التطبيقات في إحباط عملية الاختراق وحماية المعلومات الشخصية. أوضحت مراد أنهُ تم الإبلاغ عن 179 حالة بشأن جرائم مُرتكبة بواسطة (تقنية التزييف العميق) عالميًا وذلك في الربع الأول من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 19% مقارنة بعدد هذه الجرائم في عام 2024، مُشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية (ولاية كالفورنيا) في صدد إصدار قوانين لمكافحة التزييف العميق لتنظيم الأعمال الانتخابية، فضلاً عن قيام أستراليا بتعديل القانون الجنائي لمُواجهة استخدام تقنية التزييف العميق في الجرائم المُتعلقة بإنشاء مُحتويات إباحية. وتعتمد تقنية التزييف العميق على الذكاء الاصطناعي  لإنشاء أو تعديل مقاطع فيديو أو صور أو أصوات، بحيث تبدو وكأنها حقيقية، لكنها في الواقع مزوّرة ومصطنعة بالكامل. وسلطت مراد الضوء على تقرير المخاطر العالمية، الذي كشف أن مخرجات الذكاء الاصطناعي تشكل 2% من إجمالي المخاطر العالمية، موضحة أن المخاطر ترتكز بشكل رئيسي على التحيز الخوارزمي الناتج عن استسقاء المعلومات والبيانات من مصادر مضللة، كما بينت أن الإحصائيات تشير إلى أن مخاطر المعلومات والبيانات المضللة تمثل التهديد الأكبر في عدة دول. وبينت مراد أن تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 أشار إلى أن (مُخرجات الذكاء الاصطناعي وضعـف الأمان الرقمي) يُمثلان مُخاطر مُحتملة للدول في السنوات المُقبلة. وشددت مراد على ضرورة وجود ضوابط قانونية وأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والمُواصلة على تبني الأُسس المُستحدثـة، مثل “حوكمة الذكاء الاصطناعي” التي تعني القوانين والسياسات والمعايير والممارسات التي تنظم التقنية بشكل آمن ومسؤول، و”الثقة الرقمية” التي تشير إلى مستوى ثقة الأفراد والمجتمعات في البيئة الرقمية من حيث الأمان والخصوصية. واستعرضت مراد أهم اللوائح التنفيذية المُنظمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصادرة من عدة دول، فضلًا عن لائحة الاتحاد الأوروبي التي حددت من خلالها الأشخاص المتعاملين مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومدلول هذه التطبيقات، موضحة أن اللائحة تضمنت تعليمات للدول الأوروبية بضرورة إجراء تعديلات تشريعية أو إصدار قوانين تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لا سيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عالي الخطورة. وأشارت إلى أن هذه القوانين تركزت على الحالات التي قد تؤثر فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي على حقوق وحريات الأشخاص، مع تحديد عقوبات واضحة ضمن هذه اللوائح لمواجهة الانتهاكات المحتملة. بينت رئيس النيابة أن هناك زيادة بنسبة 40% في عدد مشاريع القوانين المقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، مشيرة إلى أن النصيب الأكبر من هذه المشاريع كان في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تقديم عدد كبير من مشاريع القوانين التي تنظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أوضحت مراد أن مؤشرات منظمة Oxford Insight أظهرت ثلاثة مُؤشرات رئيسية لقياس جاهزية الدول في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي (توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات، ووضع استراتيجيات فعالة، بالإضافة إلى دعم القطاع التكنولوجي وتقديم حلول فعالة لتطوير الذكاء الاصطناعي). كما أكدت بأن النيابة العامة في خطوة رائدة نحو تعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، حيث أصدرت الوثيقة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة التي اعتمدها النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج فضلاً عن مُبادرة النيابة العامة المتمثلة في تبني سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى التصدي للتحديات التي تفرضها هذه التقنيات الحديثة وتنظيم آليات عملها. وأوضحت أن المشروع يأتي بالتعاون مع الجهات المختصة منها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ليشكل إطارًا تشريعيًا يوازن بين متطلبات التنظيم وحماية الحقوق من جهة، وتشجيع الابتكار والتطور التقني من جهة أخرى. واستكمالاً لجهود مملكة البحرين، دشنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السياسة العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي واضعةً أُسس وضوابط عند تبني تلك التقنيات وصولاً لضمان الاستخدام الأمثل في مُختلف القطاعات. وفي الختام أكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن الجهود المؤسسية التي تبذلها مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي والسلامة الرقمية تُجسد توجهًا استراتيجيًا يعكس رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي رائد في الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة.