- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Aug 21:19

أقوى 30 مصرفاً خليجياً 2025 - بنك أبوظبي التجاري

حلّ بنك أبوظبي التجاري في المركز السادس ضمن قائمة أقوى 30 مصرفًا خليجيًا لعام 2025، استنادًا إلى تقييم الأداء المالي عن العام 2024، والذي اعتمدته اللجنة المستقلة ضمن مبادرة البلاد الإعلامية. تأسس البنك في عام 1985، ويُعد من أبرز المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات، حيث يضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. وقد شهد البنك تحولًا استراتيجيًا بعد اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال في عام 2019، ما عزز من مكانته ضمن أكبر 5 بنوك في الدولة. يرأس مجلس إدارة البنك معالي خليفة خليفــة المبارك، ويتولى علاء عريقات منصب الرئيس التنفيذي. وبلغ إجمالي أصول البنك نحو 176,259,841,020 دولارًا أميركيًا، فيما بلغ صافي الربح (قبل الضرائب) 2,858,052,600 دولارًا. أما العائد على الأصول (ROA) فقد سجل 1.62 %، وبلغ نمو الأرباح السنوي نسبة 25.62 %، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.13 %، وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (CET1) 12.56 %، ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية وكفاءة إدارة المخاطر. وانطلقت مبادرة “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا” لأول مرة في عام 2024 كمشروع مهني تقوده مؤسسة “البلاد” الإعلامية، استكمالاً لنجاح النسخة الأولى التي خُصّصت لأقوى 10 بنوك بحرينية في عام 2023. وتطوّرت المبادرة في نسختها الثانية في العام 2025 لتشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تسليط الضوء على أداء أبرز المصارف الخليجية من حيث القوة المالية والاستراتيجية والتنافسية المؤسسية. وتُعتمد في المبادرة آلية تقييم دقيقة قائمة على تحليل ستة مؤشرات مالية رئيسية: إجمالي الأصول، صافي الربح، العائد على الأصول، نسبة نمو الأرباح السنوية، نسبة كفاية رأس المال، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال. ويتم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المدققة للبنوك حتى 31 ديسمبر 2024، تحت إشراف لجنة تقييم مستقلة تضم نخبة من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين من مختلف دول الخليج، وبدعم فني من شركة Assure Consulting W.L.L.، إلى جانب الدعم المقدم من جمعية مصارف البحرين. وتكمن أهمية المبادرة في كونها توفر مرجعًا موثوقًا وتحليليًا لقياس أداء البنوك الخليجية ومقارنة تطوراتها سنة بعد سنة، كما تسهم في تعزيز الشفافية والمهنية في قطاع الخدمات المالية، وتشجع البنوك على تحسين كفاءتها التشغيلية واستدامة أعمالها بما يخدم الخطط التنموية الوطنية في كل دولة خليجية.