- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Aug 20:01

محامون يشيدون بالتعديلات الجديدة على قانون المرور

أثار صدور المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية؛ كونه خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق، إذ يأتي هذا التعديل في إطار حرص السلطات على تنظيم حركة السير والحد من المخالفات الخطرة، عبر تشديد العقوبات على التجاوزات المرورية مثل السرعة الزائدة، القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، وتجاوز الإشارات الضوئية. ورأى عدد من المحامين هذه التعديلات ستسهم في رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات وتشجيع الالتزام بالقانون، بما ينعكس إيجابًا على سلامة جميع مستخدمي الطريق. وفي هذا السياق، أشار المحامي زهير عبداللطيف إلى أن التعديلات القانونية الحكيمة ليست مجرد نصوص جزائية، بل هي رسالة واضحة بأن حماية الإنسان هي الأولوية القصوى، كما أنها تعكس الحرص الملكي والأبوي على تحقيق الأمان والطمأنينة لكل من يعيش على أرض المملكة، لتظل البحرين واحة للأمن والأمان. وأضاف أن التعديلات تمثل مرحلة جديدة في السياسة التشريعية للمملكة، التي تركز على أمن وسلامة المواطن والمجتمع بصورة أشمل، ويلاحظ ذلك عبر تعزيز الإطار الجزائي الرادع؛ لحماية أرواح المواطنين عبر التشديد على بعض المخالفات وتدرج بعضها ومضاعفة العقوبة في حالة العود بغضون سنة. وبين أن القانون اشتمل على تعديل مواد جديدة لمواجهة سلوكات القيادة الخطيرة التي تهدد السلامة العامة، وذلك بتجريم أفعال محددة كانت تشكل خطرًا داهمًا، مبينًا أن جوهر التعديلات يتمثل في العقوبات الرادعة للحوادث التي تسبب إصابة أو وفاة. وأكمل أن استحداث عقوبة مصادرة المركبة المستخدمة في ارتكاب الجرائم الأشد خطورة؛ كونها أداة للجريمة، يعد رادعًا قويًا. ولفت إلى أن جعل الاختصاص القضائي للمحكمة الكبرى الجنائية للنظر في قضايا الوفاة الناتجة عن الحوادث، يعكس جدية التعامل مع هذه الجرائم. بدوره، قال المحامي جمعة عبار إن التعديلات الجديدة لقانون المرور تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة في مملكة البحرين، لافتًا إلى أنها تصب في صالح تحقيق بيئة مرورية أكثر انضباطًا. ولفت إلى أن المصادقة السامية من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تجسد حرص جلالته المستمر على صون حقوق المواطنين والمقيمين، وترسيخ أسس العدالة والردع للمخالفين عبر تشديد العقوبات على المستهترين الذين يهددون أرواح كل من يستخدم الطريق، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو مجتمع آمن ومستقر، وكذلك السعي للحد من الحوادث التي تشكل هاجسًا للمجتمع البحريني. وأكد المحامي عبدالعظيم حبيل تأييده الكامل للتعديلات الأخيرة على قانون المرور بتشديد العقوبات المقررة على المخالفات الخطيرة مثل السرعة المفرطة، القيادة تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارات المرورية، مبينًا أن هذه التعديلات لم تأتِ عبثًا، وإنما جاءت استجابة لواقع عملي يفرض ضرورة وضع رادع حقيقي يحمي الأرواح ويصون الممتلكات العامة والخاصة. وأكمل أن التجارب قد أثبتت أن العقوبات المخففة لا تكفي لردع المتهورين، وأن بعض السائقين لا يدركون حجم المسؤولية إلا إذا وُوجهوا بعقوبة صارمة تتناسب مع خطورة الفعل، لافتًا إلى أن تشديد العقوبات يُعد أداة قانونية عادلة، تتماشى مع القاعدة الشرعية والقانونية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”، إذ إن سلامة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد المخالف. وأضاف أن التعديلات تنسجم مع التوجهات التشريعية الحديثة عالميًا، التي تعطي الأولوية لحماية الحق في الحياة والأمن على الطرقات، مشيرًا إلى أنها بلا شك ستسهم في خفض نسب الحوادث المرورية، وتدفع إلى نشر ثقافة الانضباط والالتزام بقواعد السير؛ ما يرسخ مبدأ سيادة القانون وعدالته. وعلى الصعيد عينه، أكدت المحامية عقيلة جسام أن تعديلات أحكام القانون جاءت متسقة مع السياسة التشريعية الرامية في مملكة البحرين إلى تعزيز السلامة المرورية وتحقيق الردع العام والخاص، وذلك عبر تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة وتوسيع نطاق التدابير الوقائية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام للطريق. وأوضحت أن التعديل متسق مع متطلبات الواقع العملي، ويهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحقيق الردع العام والخاص، مبينة أن التغليظ الذي ورد على العقوبات المقررة للمخالفات الجسيمة، وما تضمنه المرسوم من تدابير أكثر صرامة، يُعد استجابة تشريعية سليمة تتماشى مع الغاية من التشريع في حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على النظام العام للطريق، بما يعزز هيبة القانون ويضمن انضباط السلوك المروري. وشددت على أن التعديل يكرّس مبدأ الردع ويعكس توجهًا تشريعيًا متطورًا يهدف إلى رفع مستوى الأمان المروري وتحقيق المصلحة العامة، بما يتماشى مع السياسة التشريعية الحديثة وأهداف المملكة في تعزيز النظام والانضباط. وثمّنت المحامية مريم الشيخ التعديلات الصادرة؛ لما تمثله من خطوة تشريعية متقدمة تعكس حرص المشرّع البحريني على تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم الحركة وتحقيق المصلحة العامة، وتعزيز أمن المجتمع. وأشارت إلى أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في تنظيم الحركة المرورية؛ الأمر الذي يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الأمن والسلامة، لافتةً في السياق ذاته إلى أن تشديد العقوبة سيكون رادعًا لمن يخالف أنظمة المرور ويستهتر بحياة الآخرين والممتلكات. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ورحبت المحامية زهرة حسين بالتعديلات، مبينة تقديرها الكبير لما جاء فيها، مشيرة إلى أن مملكة البحرين قد شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الحوادث المرورية المؤلمة وغير المسبوقة، التي وصلت تداعياتها إلى تضرر أسر بأكملها، الأمر الذي جعل التدخل الحازم بتشديد العقوبات وسد الثغرات القانونية حفاظًا على الأرواح والممتلكات أمرا ضروريا. وبينت أن تعديلات القانون جاءت لتعكس حرص الدولة والقيادة الرشيدة على تعزيز السلامة المرورية عبر تغليظ العقوبات على المخالفات، مبينة أن الحوادث المرورية ليست مجرد أرقام في إحصاءات رسمية، بل هي قصص مأساوية تفقد فيها عائلات أحباءها وتفقد فيها أسر كاملة أمنها واستقرارها، وقالت “حين نفقد طفلًا أو أبًا أو أمًا بسبب تهور سائق، فإن الخسارة لا تُعوّض، والمجتمع كله يتأثر بهذه الجريمة، لذلك جاء تشديد العقوبات في محله”. وعبرت عن رغبتها بأن يذهب المشرّع خطوة أبعد في بعض الحالات، مبينة أن المادة (51 مكررا) عالجت مسألة الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة نتيجة أفعال جسيمة مثل تعاطي المسكرات أو المخدرات، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو السرعة، أو السير عكس الاتجاه، وترى أنه لخطورة هذه الأفعال، فإنه في حال اجتمع أكثر من فعل من هذه الأفعال وأدى إلى وفاة شخص، يجب أن تكون العقوبة مشددة بشكل واضح، بحيث تصل إلى خمس عشرة سنة، خصوصا إذا اجتمعت المخالفات المرورية مع تعاطي المسكرات أو المواد المخدرة؛ وذلك لتحقيق الردع العام وحماية الأرواح من الممارسات الخطيرة التي تودي بحياة الأبرياء. إلى ذلك، قال المحامي سيد موسى عدنان، إن التعديلات الجديدة تُشكل نقلة نوعية في التعامل مع ظاهرة الاستهتار على الطرق، مؤكّدًا أن هذا التشديد، بعد سلسلة الحوادث المأساوية، يأتي ليرسخ مبدأ المسؤولية والردع، لافتًا إلى أن المشرع قد انتقل من منطق الغرامات البسيطة إلى فرض عقوبات سالبة للحرية تتناسب مع جسامة الفعل. وبين أن التركيز على معاقبة القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ يضرب في عمق أسباب المأساة، وأن بلوغ العقوبة سقف 10 سنوات لمن هم تحت تأثير المسكرات ممن يتسببون بوفاة الآخرين يبعث برسالة قوية عن عدم التسامح مطلقًا مع التهور.  وأعرب في ختام حديثه عن أمله أن تسهم هذه الخطوة التشريعية الجريئة في حماية الأرواح وترسيخ ثقافة الوعي والسلامة المرورية.