- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 06/Aug 22:22

آلية موحدة لدعم البحرينية في حالات الطوارئ

وقع المجلس الأعلى للمرأة مع وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، على مذكرة تفاهم بعنوان “تشبيك وتنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة”، تهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة والإنسانية؛ وذلك بهدف تقديم الدعم الاجتماعي والخدمات الأساسية للمرأة، وتم حفل التوقيع صباح أمس الأربعاء بمركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل بمنطقة السنابس، بحضور عدد من كبار المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية. تمكين المرأة  من جهته قال وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، أن مذكرة التفاهم بعنوان “تشبيك وتنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة”، تأتي استكمالا للجهود الوطنية الرامية إلى تأسيس شراكة فاعلة ومستدامة لتلبية احتياجات المرأة البحرينية في حالات الطوارئ والأزمات، وفي إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية المتكاملة. وأوضح العلوي أن هذه المبادرة تنطلق من التوجيهات الملكية السامية، والمتابعة الحثيثة من قبل الحكومة، لتعزيز الدعم المقدم للمرأة البحرينية، بما يجسد رؤية المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في تمكين المرأة البحرينية وتوفير الحماية والدعم اللازم لها، لاسيما في الظروف الطارئة والاستثنائية. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تُعد امتدادًا طبيعيًا لمسار التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب الجهات ذات العلاقة من مؤسسات الدولة؛ وذلك بهدف توحيد الجهود وتكامل الأدوار وتنسيق الخطوات المشتركة التي سيكون لها أثر ملموس في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الدولة والتزامها المستمر بتعزيز دور المرأة البحرينية في مواجهة التحديات الإنسانية، عبر توحيد الجهود الوطنية وتفعيل آليات العمل المشترك، وفق إجراءات واضحة تضمن نتائج فاعلة ومستدامة في مختلف الظروف، كما يعزز هذا التعاون البناء، مفاهيم التكافل الاجتماعي والتماسك المجتمعي، ويعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في البحرين. سلسلة لقاءات  بدورها أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للمرأة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة البحرينية في الظروف الاستثنائية وحالات والطوارئ، مشيرة إلى أن المجلس أجرى دراسات معمقة بشأن أوضاع المرأة أثناء الأزمات، وشمل ذلك حالات فقدان المعيل أو التعرض لحريق في منزل تعيله امرأة أو إصابة أحد الأبناء بأزمات صحية أو نفسية طارئة.  وأوضحت العوضي أن المجلس عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة الداخلية ضمن برنامج “فاعل خير”، وصندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ووزارة التنمية الاجتماعية التي تُعنى بتقديم الخدمات للفئات المحتاجة، وبيّنت أن هذه الاجتماعات أسهمت في وضع آلية تنسيقية تهدف إلى توحيد الجهود بين هذه الجهات الأربع؛ لضمان إيصال الخدمات للمرأة المتضررة بسرعة وفعالية.  وأضافت العوضي أن المجلس الأعلى للمرأة سيتولى دورا محوريا في مد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المستهدفة، كما سيعمل على متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل يضمن تسهيل وصول المرأة إلى الخدمة المناسبة، مع الحرص على تجنّب التكرار والازدواجية في تقديم الدعم. وشددت على أن الاتفاقية الجديدة تُعد نقلة نوعية في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمرأة البحرينية؛ إذ ستُفعّل بعد التوقيع آلية تقديم الدعم في “الحالات الاستثنائية”، التي تشمل ظروفا معيشية صعبة أو أزمات طارئة تتطلب تدخلا فوريا وفعّالا. جهود وطنية وفي سياق متصل، أكدت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دانة الزياني، أن توقيع مذكرة التفاهم “تشبيك وتنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة”، يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الوطنية لخدمة المرأة البحرينية في ظروفها الطارئة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس التزام جميع الجهات المعنية بتقديم خدمات متكاملة ومستجيبة للاحتياجات الفعلية للمرأة. وأضافت الزياني أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب باقي الوزارات والمؤسسات الشريكة، ملتزمة بتنفيذ المبادرة التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، إذ ستقوم كل جهة بحسب اختصاصها بتقديم الدعم اللازم فور تلقي البلاغات أو الطلبات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق الأثر المرجو.