- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jul 15:43

لإساءته معاملة حيوان.. وضع طفل آسيوي تحت الاختبار القضائي

صرّحت رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة المحرق بشأن قيام طفل بتعذيب وإساءة معاملة قط، ورصد مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي موثقاً لتلك الممارسات حيال الحيوان، وعليه اتخذت النيابة العامة إجراءاتها وفقاً لأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، واستجوبت الطفل وواجهته بالمقاطع المصورة التي وثّقت أفعاله في تعذيب القط. كما كلّفت مركز حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية ببحث ودراسة حالة الطفل الاجتماعية والنفسية. هذا وإزاء ما ثبت من توافر إحدى حالات تعرض الطفل للخطر لاقترافه مظهراً من مظاهر العنف وسوء السلوك وما خلص إليه تقرير مركز حماية الطفل من معاناته من الانفعال العدواني ومشاكل سلوكية، واحتياجه إلى التوجيه والإرشاد والتربية السليمة وتفعيل الدور الرقابي عليه وصولاً لتعديل السلوك، فقد عرضت النيابة أمره على اللجنة القضائية للطفولة، والتي أصدرت قرارها بوضعه تحت الاختبار القضائي لمدة ثلاثة أشهر مع تكليف خبير اللجنة بإعداد وتقديم تقرير عن حالته. كما ألزمت الطفل بحضور أحد برامج التدريب والتأهيل وبما لا يعيق انتظامه في التعليم. وأضافت رئيس نيابة الأسرة والطفل أن الاختبار القضائي يعد أحد التدابير المقررة بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وحسب التعديل التشريعي الأخير على المادة (18) من القانون الذي أجاز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة وضع الطفل تحت الاختبار القضائي في الحالات التي تستوجب ذلك، ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته الطبيعية بالتنسيق مع مركز حماية الطفل أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية بحسب الأحوال، مع مراعاة الضوابط التي تحددها المحكمة أو اللجنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، وإذا فشل الطفل في الاختبار، عُرض أمره على المحكمة أو اللجنة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمواد من (14) إلى (26) من هذا القانون. وفي هذا السياق أكدت رئيس نيابة الأسرة والطفل على أهمية دور أولياء الأمور في غرس القيم والمبادئ القويمة في أطفالهم، والتي من شأنها أن تحول دون إتيانهم لأفعال لا تتفق مع الفطرة السليمة، وعلى ضرورة فرض رقابتهم لحماية الأطفال أنفسهم من التعرض للانحراف والتردي في الجريمة، فضلاً عن تجنب ولي الأمر نفسه المسئولية عما قد يقع من الطفل من خرق للقانون وما ينجم عن ذلك من أضرار.