- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jul 11:54

الأمانة العامة لمجلس النواب تواصل تقديم برامجها التدريبية لمنتسبيها

في سياق الحرص المتواصل للأمانة العامة بمجلس النواب على تطوير منتسبيها ورفع كفاءاتهم بما ينسجم مع طبيعة العمل التشريعي والبرلماني، نظمت أمانة النواب عدد من الدورات التدريبية لمنتسبيها خلال الفترة من 20-24 يوليو، والتي جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة. وفي هذا الإطار، قدم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية دورة "project management professional"، استهدفت فيها موظفي إدارة تقنية المعلومات، وتم فيها تسليط الضوء على تحسين إدارة مشاريع تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات ومشاريع الأمن السيبراني، والربط بين أهداف تقنية المعلومات والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وكذلك تطبيق المنهجيات المناسبة لإدارة المشاريع التقنية. وعلى صعيدٍ متصل، قدمت هيئة التشريع والرأي القانوني محاضرة الكترونية بعنوان (دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة وأثره على حق المتهم في البراءة)، استهدفت فيها موظفي إدارة الشؤون القانونية وقسم الدراسات والمعلومات البرلمانية، تهدف إلى فهم الإطار القانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي، وتعزيز القدرة على تقديم الرأي القانوني حول القوانين المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استيعاب دور الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات الجنائية المستقبلية. كما أقامت مجموعة أوريجين مؤتمر (جودة الحياة الوظيفية 2025)، شارك فيها مجموعة من موظفي المجلس، يهدف الى تعزيز الرفاه النفسي والجسدي للموظف، وتحسين بيئة العمل وتحفيز الإبداع، وإبراز الرابط بين رفاه الموظف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اضافة الى اقامة برنامج تدريبي بعنوان (التميز في الخدمة البرلمانية للمتعاملين - متقدم) من قبل شركة التطوير الوظيفي وتميز الأعمال للاستشارات الإدارية، والذي استهدف موظفي إدارة تقنية المعلومات، وإدارة شؤون ودعم النواب، وإدارة الخدمات والمرافق، ويهدف البرنامج الى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في العمل البرلمان، ورفع كفاءة التعامل مع المتعاملين بجودة واحترافية، وتطوير المهارات المتقدمة في تقديم الخدمات البرلماني. وتأتي الورش والدورات التدريبية بهدف تنمية الكوادر المنتسبة للأمانة العامة لمجلس النواب وتحسين المستوى الوظيفي وتوسيع القاعدة المعلوماتية والمعرفية لديهم، مما ينعكس على رفع مستوى خبراتهم بما ينسجم مع طبيعة العمل البرلماني التشريعي والرقابي في مجلس النواب.