- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Jul 22:56

غرفة لعمال مشروع إسكاني تتحول لكابينة صلاة غير مرخصة

أنا مواطن أناشد الجهات المعنية التدخل لوضع حد لمعاناة مستمرة، جراء اعتداء صارخ على ملكيتي الخاصة وانتهاك صريح لحرمة مسكني الكائن في مجمع 1203، منزل 1734، طريق 326، الدوار الثاني، مدينة حمد. لقد أمضيت وقتا طويلا في البحث عن منزل يؤوي عائلتي، ووقع اختياري على هذا العقار؛ نظرا لموقعه المميز في حي جديد وهادئ، يقع على ملتقى طريقين، أحدهما رئيسي، ما يمنحنا مزايا استراتيجية مهمة، وقد تم الشراء بعد التأكد من جميع المستندات الرسمية، بما فيها شهادة مسح العقار الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومختومة بختم البلدية الرسمي. تهديد للأمان بعد شراء المنزل، قمت باستصدار رخصة رسمية لفتح باب كراج على الجانب الغربي. لكنني فوجئت بعدد من الأشخاص يقومون بإقامة بناء غير مرخص (عبارة عن كبينة) على جانب منزلي، في الجهة المواجهة للشارع الرئيسي، وذلك بحجة إقامة الصلاة، دون الحصول على أي ترخيص رسمي أو موافقة مني أو من جيراني. تبين لاحقا أن هذا البناء كان في الأصل منشأة مؤقتة للمقاول الذي أنشأ المشروع السكني، استخدمها كغرفة للعمال ومستودع للمعدات. وبعد مغادرة المقاول للموقع، تم الاستيلاء عليها وتحويلها قسرا إلى ما يصفونه “مكانا للصلاة”، دون أي سند قانوني أو موافقة من المالك الأصلي للمشروع. صور الأقمار الصناعية (جوجل إيرث) تؤكد أن هذا البناء لم يكن جزءا من المخطط الأساسي للمشروع في العام 2018. تهديدات متواصلة في البداية، تقبلت وجود هذه الكبينة احتراما للشعائر الدينية، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى مصدر للمضايقات والتهديدات المستمرة لي ولعائلتي. أحد القائمين على هذا البناء غير المرخص، تعمد وضع مولد الكهرباء الخاص بهم أمام باب الكراج الغربي لمنزلي، ما يعوق دخولنا وخروجنا. وعندما طلبت منه إزالته وديا، كان رده مستفزا: “وجنت على نفسها براقش”. ولم يكتفِ بذلك، بل تعمد إغلاق باب الكراج بسيارته الخاصة، ما اضطرني لتقديم بلاغ رسمي لدى مركز الشرطة، قيد بالرقم 1222/‏‏‏2021 ورقم النيابة 47161/‏‏‏2021. وبالرغم من البلاغ، استمرت هذه المضايقات، حيث يستمر المخالفون في ركن سياراتهم أمام باب الكراج، ما يعرقل حركتنا بشكل يومي. زوجتي اضطرت في كثير من الأحيان للانتظار مع أبنائنا الصغار (أصغرهم رضيع) لأكثر من 10 دقائق في السيارة قبل التمكن من الدخول. انتهاك الخصوصية الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد بدأ المخالفون بتسلق سطح هذه الكبينة المخالفة، ما يكشف حرمة منزلي وينتهك خصوصيتنا بشكل صارخ. هذا التصرف يثير قلقنا وخوفنا المستمر على سلامة وخصوصية أفراد عائلتي، فجدار منزلي الخارجي هو الفاصل الوحيد بيننا وبين هذه الكبينة. تجاهل القرارات لقد لجأت إلى الجهات الرسمية المعنية. وتجاوبت المديرة العامة لبلدية المنطقة الشمالية مشكورة، وأصدرت قرارا بإزالة هذا البناء المخالف، بموجب القانون رقم 13 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني، والقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطريق. وقد تم إشعار المخالفين بتاريخ 4 يوليو ‏2021 بضرورة الإزالة النهائية. ومع كل هذه الإجراءات، نود أن نلفت الانتباه إلى أننا، كمجموعة من المواطنين المتضررين، قد تقدمنا ببلاغ رسمي تحت رقم 955/‏‏‏2025 ضد القائمين على هذا المبنى المخالف، بالإضافة إلى عشرات الشكاوى عبر منصة “تواصل”، والتي بينا فيها حجم الضرر المستمر وغير المنقطع. إلا أن البلدية الشمالية لم تتجاوب مع هذه الشكاوى بشكل فعال، ما يزيد من معاناتنا. وبدلا من الامتثال لقرار الجهة الرسمية، اكتفى المخالفون بإبعاد مولد الكهرباء فقط، ورفضوا إزالة الكبينة. بل لجأوا إلى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتضليل الرأي العام واستعطافه؛ بهدف الحصول على ترخيص رسمي لتحويل الكبينة إلى مسجد. حقائق غائبة  إن هذه الكبينة تفتقر لأبسط مقومات المسجد، فمساحتها الضيقة لا تفي بمتطلبات دورات المياه أو مواقف السيارات. والأدهى من ذلك، أن المنطقة التي أقطن فيها تزخر بالمساجد، وعلى رأسها جامع كبير بمدينة حمد، الذي يبعد 160 مترا عن موقع الكبينة، وهو مرخص من إدارة الأوقاف السنية ومهيأ لاستقبال المصلين بـ 50 موقفا للسيارات، لمنع إرباك حركة المرور.  لو كان الهدف هو الصلاة، لما كانت هناك حاجة لهذه الكبينة المخالفة التي تعرقل حركة المرور وتنتهك خصوصية المنازل. علاوة على ذلك، فإن وجود هذه الكبينة يتعارض مع خطوط الخدمات الموجودة خلف منزلي، حيث توجد محطة كهرباء تخدم المنطقة بأكملها. وجود الكبينة يشكل خطرا بالغا، خصوصا أنها تعتمد على مولد كهرباء خارجي، ما يزيد من احتمالات الحريق، في منطقة حيوية بالقرب من محطة توزيع الكهرباء.  هذا الوضع يتنافى تماما مع اشتراطات وزارة البلديات بشأن عدم إقامة أي بناء مباشر على الطريق العام دون مراعاة اشتراطات السير والمرور وحرم الطريق، وهو ما أكده النائب البلدي السابق للدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية ياسين زينل، في تصريحه لجريدة الوطن بتاريخ 9 يوليو 2021. طلب المساواة في هذا المجمع، توجد ثلاثة منازل أخرى تقع على شارعين وزاوية، على غرار منزلي، ومعظمها مجهز بكراجات غربية، ما يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة من مواقعها.  أطلب مساواتي ببقية المواطنين وتمكيني من الاستفادة الكاملة من منزلي، من ناحية الدخول والخروج بأمان، وحرية التصرف في المساحات الخارجية ضمن الضوابط والاشتراطات. إن سياسة الحكومة وجميع المؤسسات الرسمية في مملكة البحرين تقوم على مبدأ الحفاظ على المصالح العامة، وفي ذات الوقت احترام حق الملكية الخاصة.  أرفع هذا الأمر مناشدا إصدار التوجيهات والاجراءات باتخاذ اللازم وعلى وجه السرعة، لتمكيني من ممارسة الحق الكامل في استعمال ملكيتي الخاصة، والإيعاز للمختصين بإزالة البناء غير المرخص (الكبينة) المقامة أمام باب كراج منزلي.   البيانات لدى المحرر