- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Jul 22:15

منزل يتحول إلى مزرعة “حشيش”

 عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة المتهم الثالث المتورط برفقة أربعة آخرين في زراعة المواد المخدرة بداخل منزل مجهز بمعدات زراعية وأجهزة دقيقة‎، حيث قضت باستبدال حكم السجن المؤبد الصادر بحقه، إلى السجن لمدة 15 سنة، مع تغريمه مبلغ 5 آلاف دينار. فيما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين، حيث ثبتت العقوبة الصادرة بحق المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار، وبسجن المتهم الرابع 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف دينار، كما أيدت المحكمة الأمر بإبعاد المتهم الأول عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت إدارة مكافحة المخدرات، إلى أن التحريات دلت على أن المتهم الأول يترأس شبكة تعمل على زراعة مادة “الماريجوانا” المخدرة وترويجها داخل البلاد بمقابل مادي بقصد الاتجار، إذ يقوم بشكل مباشر بالاستعانة بأصدقائه من جنسيته ذاتها في عمليات تهريب البذور مبدئيًّا وتسليمها له داخل البلاد، ومن ثم يقوم بالبدء بعمليات الزراعة داخل محل إقامته. ويقوم برعايتها والاعتناء بها حتى يكتمل النمو، ومن ثم يقوم بعملية تجفيفها وحصدها، ومن بعد ذلك يقوم بترويجها عبر المتهمين من الثاني حتى الرابع بمقابل مادي، وبعدها يقوم بتحويل جزء من تلك المبالغ إلى خارج مملكة البحرين بالاستعانة بالمتهم الثاني. وعليه، تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم الأول بالقرب من مسكنه، وتفتيش مقره الذي تبين أنه عبارة عن منزل من طابقين خُصّص لزراعة مادة “الماريجوانا” المخدرة، حيث ضُبطت كميات كبيرة من المادة ذاتها، وأدوات ومواد تُستخدم في زراعتها. كما دلت التحريات على أن المتهم الثاني هو أحد أعضاء هذه الشبكة، ودوره يختص في عمليات الزراعة بأن يساعد المتهم الأول في تنسيق وتركيب المعدات اللازمة حرصًا على استمرار عمليات الزراعة بشكل متكامل.  وبعد استخلاص المحصول، يقوم المتهم الثاني باستلام جزء من الكميات وتجزئتها وتوزيعها على أوزان مختلفة وتخزينها في مقر سكنه للقيام ببيعها بهدف الحصول على عوائد مالية ناتجة عن تلك العمليات، فضلًا عن قيامه باستلام مبالغ مالية خاصة بالمتهم الأول، ويقوم بتحويل جزء منها إلى خارج البلاد بناء على طلب الأخير؛ كونه ليس لديه إقامة دائمة. وعليه، تم استصدار إذن من النيابة العامة، والقبض على المتهم الثاني وتفتيشه وتفتيش مسكنه. وتبين عبر التحريات أيضًا أن المتهم الثالث هو أحد أعضاء الشبكة، ويكمن دوره في معاونة المتهم الأول للاعتناء بالزراعة والحصول على مساعدة في عمليات الترويج؛ كون المتهم الثالث لديه معارف كثيرة في هذا المجال؛ وذلك لتحقيق عوائد مالية للطرفين، وبناءً على إذن القبض الصادر بحقه، سلّم المتهم نفسه. وبتكثيف التحريات بشأن الواقعة، تمكنت إدارة المخدرات من التوصل إلى المتهم الرابع، الذي يعمل في الشبكة ذاتها بمقابل مادي، إذ يستلم كميات مجزأة من المتهم الثاني، ويعمل على ترويجها إما بأسلوب التسليم والاستلام أو البريد الميت، ويتحصل على مبالغ ويسلمها للمتهم الثاني، فضلًا عن مردود مالي مقابل عمله، وأن المتهم الخامس يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد التعاطي، ويشتريها من الشبكة، وعليه تم إلقاء القبض عليهما. واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بقيامه بزراعة المواد المخدرة بقصد التعاطي، مقرًّا أنه استأجر المنزل وحوّله إلى مكان لزراعة المواد المخدرة بعد أن جهّزه بالأدوات والمواد اللازمة كمقاييس الحرارة، والإنارة اللازمة، والتهوية، والمكيفات، ومعدات الزراعة، والأسمدة، وأدوات التحلية، والمدافئ، وقسّم الغرف إلى مراحل لزراعة المواد المخدرة، بدءًا من مرحلة الغرس وصولًا إلى مرحلة الإنتاج. فيما أقر المتهم الثاني بالتعاطي وبالزراعة وشراء المواد من المتهم الأول بمقابل مادي، وقيامه كذلك بترويج المواد، وأنه يستلم مبالغ مالية أسبوعية من المتهم الأول تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار، حصيلة بيع المواد المخدرة، ويرسلها إلى الخارج ويحصل مقابل ذلك على مواد للتعاطي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث بأنهم زرعوا وأنتجوا نبات الماريجوانا المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما اتهمت المتهمين من الأول حتى الرابع بأنهم حازوا وأحرزوا وباعوا المادة المزروعة ذاتها بقصد الاتجار، كما أُسند للمتهم الأول أنه قدّم المادة المخدرة المزروعة بمقابل للمتهمين الثاني والثالث، فضلًا عن تعاطيها، وتم اتهام المتهم الثاني بأنه قدّم المواد المخدرة بمقابل للمتهم الخامس وآخر مجهول مقابل خدمات توصيل وتعاطيها، وتم اتهام المتهمين الرابع والخامس بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي.