- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Aug 16:27

الثقافة الأمنية.. الإتجار بالأشخاص يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان

تعتبر جرائم الإتجار بالأشخاص من الجرائم العابرة للحدود والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتحرص مملكة البحرين على ضمان حقوق وسلامة كافة الأشخاص المعرضين للاستغلال بكافة الأنماط ، حيث تعمل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر على توفير العدالة والإنصاف للضحية وحمايتها ورعايتها بعد وقوع الجريمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد وقعت مملكة البحرين على عدد من القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحقوق للإنسان وعدم استغلاله ، وأكد المشرع البحريني عند وضع القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص ، ان الإتجار بالأشخاص يعد أحد الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن بأحكام تتراوح من خمس إلى عشر سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار ولا يجوز التنازل عنها من قبل الضحية. وتضطلع إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بجهود بارزة في مجال مواجهة مثل هذه الجرائم التي تمس الانسان مباشرة ، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وشئون الجنسية والجوازات والإقامة وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، إضافة إلى دور شرطتها الميداني في القيام بأعمال البحث والتحري في كافة محافظات المملكة للكشف عن أية ضحايا يتم استغلالهم أو اجبارهم على أية أعمال بغير رضاهم أو تقيد من حريتهم او تخالف القانون ، كما تعمل الادارة على تدريب وتطوير مهارات وقدرات منسوبيها هذا إلى جانب تعاونها الدائم مع الهيئات والمنظمات الدولية من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ، وتسعى دائما إلى توعية المجتمع بمخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات. وفيما يتعلق بضحايا الاتجار، فإنه يتم تأمين الحماية الكاملة لهم ضد من يحاول تهديد أمنهم بالإضافة الى توفير الملجأ الآمن، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، وكفالة حقوقهم في الحصول على الاستشارات القانونية عبر توفير المحاميين والمستشارين القانونيين لهم، وتأمين حقهم في الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي أصابهم من جراء استغلالهم وإهدار حقوقهم خلال عملية الإتجار بهم علاوة إلى تسهيل إجراءاتهم للعودة إلى موطنهم بناء على طلبهم.