- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Aug 14:38

اجتماع في البرلمان التركي .. ووضع أسس نزع سلاح الكردستاني

في تقدمٍ ملموس لمسار المفاوضات المستمرة منذ نهاية عام 2024 الماضي بين تركيا وعبدالله أوجلان، زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني الذي أعلن حل نفسه في 12 مايو/أيار الماضي، بدأت لجنة برلمانية، اليوم الثلاثاء، عقد أولى اجتماعاتها وسط تفاؤل حذر بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية في تركيا، وهي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد. وافتتح هذا الاجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، الذي كان قد عقد أيضاً اجتماعاً جانبياً، أمس الاثنين، مع رؤساء الكتل البرلمانية للحزب المؤيد للأكراد وحزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، وحزب "الحركة القومية" اليميني المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. "الحفاظ على السلام" وقال كورتولموش إن هذه اللجنة "تمثّل 98 بالمئة من الإرادة السياسية، وإنها تعمل على الأخوّة"، في إشارة منه إلى العلاقات التركية ـ الكردية التي مرّت بمراحل مختلفة منذ تأسيس حزب العمال أواخر سبعينيات القرن الماضي وما تلا ذلك من نزاع مسلح دام لعقود. كما أضاف أن واجب اللجنة المكونة من 51 عضواً هو "الحفاظ على السلام"، وفق تعبيره. إلى ذلك، تطرق كورتولموش للثقافتين التركية والتركية معاً، مستشهداً بأبياتٍ شعرية لأهم الشعراء الأتراك، ما اعتبره نواب أكراد تغيّراً في الخطاب الرسمي للحكومة التركية، لاسيما أن كلمته كادت تخلو من كلمة "الإرهاب" التي عادة ما يتم تكرارها عند حديث المسؤولين الأتراك عن المسألة الكردية. "خطوة متقدمة" من جهته، قال الأكاديمي نجدت إيبك يوز، وهو نائب سابق عن الحزب المؤيد للأكراد وعضو حالي في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون RTÜK إن "اجتماع اللجنة اليوم خطوة متقدّمة في الاتجاه الصحيح". وأضاف لـ"العربية.نت": "لا يمكننا أن نطلب من اللجنة كل شيء بعجالة، فالمسألة تتطلب الكثير من الوقت". ولفت إلى أن "اللجنة ستقوم بتغيير اسمها لاحقاً" بعد اعتراضات من الحزب المؤيد للأكراد الذي يرفض "تركيا خالية من الإرهاب" كاسم لعملية السلام بين أنقرة وأوجلان. وتابع أن "الكثير من التعديلات الدستورية ستطرح بعد أن يبدأ البرلمان أولى جلساته إثر عطلته الصيفية"، لافتاً إلى أن "عملية السلام هذه المرة تكسب أهميتها من مناقشتها داخل البرلمان". سلاح الكردستاني من جهتها، ذكرت مسؤولة كردية من اللجنة لـ"العربية.نت" أن "كافة الأعضاء سيناقشون الأسس القانونية لنزع سلاح مقاتلي العمال الكردستاني، ومسألة التعديلات الدستورية التي ستمنح الأكراد وحلفاءهم في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب اعترافاً دستورياً بحقوقهم داخل البلاد". وتواجه هذه اللجنة الكثير من التحديات، فالحزب المؤيد للأكراد يطالب بتغيير اسمها في طرحٍ يؤيده أيضاً حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يرغب بعدم حصر عمل اللجنة بسلاح العمال الكردستاني فقط، لكن حتى الآن لم يتم تغيير اسم اللجنة. فيما يتخوف حزب المعارضة الرئيسي من تعديلات دستورية تسمح للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بالترشّح مجدداً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستعقد عام 2028. وتوزعت اللجنة المكونة من 51 عضواً بين مختلف الأحزاب، فـ21 منهم ينتمون للحزب الحاكم، و10 من حزب "الشعب الجمهوري"، و4 من الحزب المؤيد للأكراد، و4 من "الحركة القومية"، وآخرون من أحزابٍ صغيرة بعضها لا يحظى بتكتلاتٍ نيابية. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد أقل من شهر من مراسم رمزية أقامها قادة وعناصر من حزب العمال الكردستاني بالقرب من مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، حيث أحرقوا أسلحتهم هناك في إطار عملية نزع سلاح الحزب بعد نداء أوجلان في 27 فبراير/شباط الماضي والذي كان قد فاوض تركيا أكثر من مرة، لكن كل تلك المحاولات لم تنجح سابقاً.