- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Aug 19:11

تجربة بحرينية متميزة في تمكين ذوي الهمم

‎تبذل مملكة البحرين جهودًا متواصلة لتمكين ذوي الهمم وتعزيز حقوقهم، إذ تشكل هذه الفئة جزءًا محوريًا في خطط التنمية الوطنية. ومنذ إصدار القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعايتهم وتأهيلهم، وُضعت أسس واضحة لدعمهم، وتوسعت لاحقًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تعزيز دمجهم في التعليم والعمل والحياة العامة. و‎وفّرت وزارة التنمية الاجتماعية منظومة خدمات متكاملة، تشمل الإعانات المالية الشهرية، وبرامج التأهيل والعلاج، والأجهزة الطبية المساعدة، وخدمات الرعاية المنزلية. كما خُصصت بوابة إلكترونية لتقديم الطلبات وتسهيل الإجراءات؛ ما ساهم في تحسين مستوى المعيشة لعدد كبير من المستفيدين.  وامتد الدعم إلى قطاع التعليم، إذ وفّرت وزارة التربية والتعليم مناهج خاصة، ومعلمين مؤهلين، ووسائل نقل مهيأة؛ لضمان بيئة تعليمية دامجة. ‎وشهد القطاع الخاص دورًا متناميًا في دعم هذه الجهود، عبر مبادرات نوعية متعددة. كما شاركت الجمعيات الأهلية في حملات التوعية والتدريب؛ ما أسهم في ترسيخ مفهوم التقبل المجتمعي وتعزيز الشمول. ‎وقد أثمرت هذه السياسات نتائج ملموسة، منها زيادة فرص التوظيف والاستقلالية، وتحسين المشاركة المجتمعية، وتراجع الفجوة الاجتماعية.  وتُعد هذه الجهود خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع متكافئ يضمن العدالة والكرامة للجميع. ‎ولا تنفصل تجربة البحرين عن محيطها الخليجي، إذ تبنّت دول مثل الإمارات والسعودية وقطر سياسات مشابهة، ففي الإمارات، أُطلقت برامج دمج متطورة تحت مسمى “أصحاب الهمم”، فيما أنشأت السعودية مراكز متخصصة وقدمت تسهيلات قانونية وخدمية، أما قطر فدعمت مبادرات مجتمعية وخيرية تُعنى بالرعاية والتأهيل، في إطار التوجه الإقليمي نحو تمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة.