- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Aug 19:30

انخفاض تدريجي في الصيد الحرفي المحلي خلال ثلاثة أعوام

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بوابة البيانات المفتوحة في مملكة البحرين عن تراجع تدريجي في كميات الإنزال السمكي من الصيد الحرفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا ما يعكس تحولات واضحة في واقع هذا القطاع التقليدي الذي يعد أحد أهم مصادر الغذاء فيما يتعلق بالمواطنين البحرينيين. وبلغ إجمالي كميات الإنزال السمكي في عام 2021 ما مجموعه 9009.894 طنًّا متريًّا، وهو أعلى رقم سجل في الأعوام الثلاثة التي تم رصدها، حيث تميز ذلك العام بأداء موسمي قوي خصوصًا في شهر نوفمبر بنحو 1048.61 طنًّا، تلاه شهر ديسمبر الذي سجل 960.55 طنًّا وأيضا شهر يناير من العام نفسه بحوالي  932.05 طنًّا، وكان الشهر الأقل في ذات العام  شهر يوليو الذي سجل 473.88 طنًّا، ويعود ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض النشاط السمكي خلال فصل الصيف. وفي عام 2022 انخفض إجمالي الإنتاج إلى 8719.89 طنًّا بتراجع نسبته 3.2 % مقارنة بالعام السابق، ولكن سجل رقم قياسي شهري جديد في شهر أكتوبر حيث بلغت الكمية 1259.56 طنًّا، وهي الأعلى ليس فقط خلال العام، بل خلال الأعوام الثلاثة مجتمعة، وكان شهر مارس الأدنى كمية إنزال حيث بلغت 467.80 طنًّا، ويعود هذا الانخفاض نتيجة تقلبات مناخية وعوامل بيئية متغيرة، إضافة إلى الجهود التنظيمية التي أطلقتها الجهات الرسمية لحماية الثروة السمكية. أما عام 2023، فقد استمر الناتج في تنازل، إذ تراجع إجمالي الإنتاج إلى 7917.023 طنًّا، أي انخفاض يمثل بنسبة 9.2 % مقارنة بعام 2022، وبمعدل تراجع إجمالي قدره 12.1 % عن عام 2021، وسجل نوفمبر مرة أخرى أعلى الكميات بـ1065.07 طنًّا، تلاه شهر أكتوبر بـ915.86 طنًّا، في حين جاء يوليو كأضعف الأشهر بكمية لم تتجاوز 419.12 طنًّا، ورغم التفاوت الشهري، فإن المؤشرات العامة تؤكد وجود ضغوط متراكمة على القطاع. ويعتمد الصيد الحرفي في البحرين على أدوات تقليدية مثل “القراقير، الحضرة والشباك اليدوية”، وتتم أغلب عملياته في نطاق المياه الساحلية، ورغم أن هذا القطاع لا يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه يعد أهم مصادر الرزق لمئات الصيادين البحرينيين، بالإضافة إلى دوره في دعم الأمن الغذائي وتوفير الأسماك الطازجة للأسواق المحلية. ويعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل أبرزها التأثيرات المناخية وتغير أنماط الهجرة الموسمية للأسماك، وارتفاع ملوحة المياه، إضافة إلى تقنين مواسم الصيد من قِبل الجهات المختصة لضمان استدامة المخزون البحري. وتواجه البحرين اليوم تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية واستمرار نشاط الصيد التقليدي.