- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Sep 19:40

البحرين تقود أول جولة دولية لتسوية منازعات المستثمر

أكدت الأمين العام لمجلس تطوير آليات فض المنازعات الدولية في مملكة البحرين البروفيسورة ماريكا بولسون، أن المملكة أول دولة في العالم تطلق جولة دولية (Roadshow) لوساطة تسوية منازعات المستثمر والدولة، إذ إن البحرين تقود مبادرة تاريخية بالتعاون مع مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، ومشروع هارفارد للتفاوض. جاء ذلك على هامش اختتام مجلس تطوير آليات فضّ المنازعات التجاريّة الدوليّة في مملكة البحرين، ورشة عمل عن الوساطة والتفاوض في منازعات الاستثمار، استضافها المجلس بالشراكة مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وبالتعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، التابع لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، تحت عنوان “الوساطة والتفاوض في منازعات الاستثمار: الوصول إلى نعم”، بمشاركة واسعة من أصحاب الاختصاص، والممارسين من مملكة البحرين، ومنطقة الشرق الأوسط، إضافةً إلى وفود من جمعيات المحامين في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة، ودولة الكويت. وأوضحت بولسون أن البحرين أبرمت شراكة مع “ICSID”، الجهة المختصة بتسوية المنازعات التابعة للبنك الدولي، إلى جانب كين هايات، وهو من أبرز الشخصيات في مشروع هارفارد للتفاوض، عادّة هذا اليوم مناسبة خاصة جدًا للمملكة. وأضافت “أحد التحديات الكبرى في العالم اليوم في مجال تسوية النزاعات الدولية هو أن جميع القادة يحاولون إيجاد طريقة فعالة لتسوية النزاعات بشكل سلمي”، وتابعت “المسؤولون لا يريدون التفاوض على صفقات خوفًا من اتهامات محتملة بالفساد، والعديد من الدول لا تصل إلى مرحلة القرار السياسي بالموافقة، إلا أن العالم يبحث عن وسطاء ماهرين قادرين على حل النزاعات بين المستثمرين والدول”. وأشارت بولسون إلى أن البحرين “هي أول دولة وقيادة في العالم تجد حلولا لهذه التحديات”، مضيفة أن المملكة، بالتعاون مع “هارفارد” و “ICSID”، أطلقت سلسلة من ورش العمل التي شملت مجتمع الاستثمار، والسلطة القضائية، والمجتمع القانوني، وممثلين عن 12 وزارة حكومية يتعلمون كيفية التفاوض والتغلب على تحديات “القرار السياسي بالموافقة” و “الحماية الرسمية”. وفي ردها على سؤال لـ “البلاد” عن الذي يمكن أن تكتسبه البحرين من الخبرات العالمية في مجال تسوية النزاعات، قالت بولسون إن أهمية أن تكون البحرين رائدة في الحلول العالمية بمجالات التفاوض، والدبلوماسية، والوساطة، تكمن في أنها ستُعرف كمركز عالمي لتسوية وحل النزاعات الدولية، وبالتالي سيقصدها العالم لتسوية الخلافات. وأضافت “سنكون كذلك نظاما قانونيا آمنا ومستقرا؛ ما يجعل البحرين مكانا مثاليا لجذب المستثمرين”، مشيرة إلى أن المملكة تتميز بتركيبة قانونية ومؤسسية فريدة، تشمل تعاونا بين الوكالات، وتعاونا متوازيا بين الجهات، ونظام محاكم ثنائي اللغة، واعتماد معظم المعاهدات الدولية المهمة. وبينت أن البحرين تعمل مع مؤسسات رائدة لتقديم قائمة خيارات لتسوية النزاعات، وأن وجود آلية متقدمة لتسوية النزاعات يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار، مشددة على أن هذا مكسب للجميع. وأكدت أنه تم بالفعل تلقي دعوات رسمية من دول الجوار (المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة) لاستضافة هذه المبادرة العام المقبل، قبل التوسع إلى آسيا ومناطق أخرى، وشددت على أن البحرين ستكون أول دولة في العالم تطلق جولة دولية لتسوية منازعات المستثمر والدولة بالوساطة. كما كشفت بولسون عن اتفاق تم أمس مع بنوك التنمية الأميركية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة؛ للعمل على تطوير تشريعات ونماذج تنظيمية متعلقة بمفهومي “القرار السياسي بالموافقة”، و “الحماية الرسمية”، مؤكدة “نحن اليوم نصنع التاريخ، إنه يوم جيد جدًا”. وعند سؤالها عن استفادة البحرين من موقعها الجغرافي كمركز مالي في منطقة الخليج، أكدت أهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة ودوره في دعم مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لحل النزاعات. إلى ذلك، أشاد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة، بجهود مجلس تسوية المنازعات في تنظيم ورشة العمل التي تركز على تطوير وبناء قدرات موظفي حكومة مملكة البحرين في مجال المفاوضات، خصوصا المفاوضات المتعلقة بحل المنازعات، مؤكدا أهمية تسوية المنازعات بالنسبة لمملكة البحرين. وأوضح الشيخ عبدالله أن الورشة من شأنها أن تسهم في تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، وتشجع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.  (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وفي السياق ذاته، أشار إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسؤولة عن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، التي تحدد الآليات التي قد تنشأ بين الدولة والمستثمر، مبينا أن هذه الورشة تسهم في بناء قدرات الفرق التفاوضية في الوزارة، بما يعزز كفاءتها في هذا المجال.  وأعرب عن تطلعه إلى توقيع العديد من هذا النوع من الاتفاقيات في الفترة المقبلة، بما يعزز مكانة البحرين كوجهة استثمارية رائدة. وعلى صعيد متصل، قال مدير إدارة شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أحمد آل شرف “إن مثل هذه الورش التدريبية من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة الموظفين الحكوميين من خلال تعزيز مهاراتهم في التفاوض وحل النزاعات مع مختلف الأطراف”، لافتا إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يكتسب أهمية خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ تساعد هذه الدورات على زيادة الثقافة والمهارات التي تمكّن الموظف الحكومي من التوصل إلى حلول مناسبة تلبي تطلعات شركاء الوزارة، بما يضمن تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين في مملكة البحرين.  وأوضح آل شرف، أن هذه الورش تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات عدة، مثل تعزيز القدرات على التفاوض، والتحضير لجلسات المفاوضات، والقدرة على الإصغاء للطرف الآخر، بالإضافة إلى التركيز على أساليب التعديل والمواءمة.  وبيّن أن هذه المهارات موجودة لدى الموظفين، إلا أن مثل هذه البرامج التدريبية تعززها وتطورها، بما يمكّن الفرق التفاوضية من الوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المصلحة العامة.