- ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 20:37

ارتفاع القروض التي قدمتها البنوك لـ 12.5 مليار دينار

أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي لشهر يوليو 2025 نموًّا في إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك العاملة في المملكة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للرصيد القائم للقروض والتسهيلات المصرفية المقدمة للشركات والأفراد والقطاع العام نحو 12.52 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ 12.18 مليار دينار في يوليو من العام الماضي، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 2.8 %. ويشمل هذا الإجمالي القروض المقدمة للقطاعين الحكومي والتجاري، بالإضافة إلى القروض الشخصية بأنواعها المختلفة. ويعكس هذا الارتفاع استمرار النشاط التمويلي في المملكة، سواء على مستوى الأفراد أو الجهات الحكومية والشركات. وقد سجلت القروض المقدمة للحكومة ارتفاعًا بنسبة 4.8 %، حيث بلغت في يوليو 2025 نحو 1.11 مليار دينار مقارنة بـ 1.06 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2024. ويأتي هذا النمو في ظل استمرار الحكومة في تمويل مشاريع تنموية وخطط استثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي. أما على صعيد قروض الشركات التجارية، فقد شهدت زيادة طفيفة بنسبة 0.83 %، لتصل إلى 5.27 مليار دينار بعد أن كانت 5.23 مليار دينار في يوليو 2024، ما يعكس استقرار وتيرة التمويل التجاري خلال العام. وفي المقابل، سجلت القروض الشخصية نموًّا سنويًّا بنسبة 4.2 %، لترتفع من 5.89 مليار دينار إلى 6.14 مليار دينار، مدعومة بزيادات في عدة فئات أبرزها القروض العقارية وقروض بطاقات الائتمان. وشهدت القروض العقارية، وهي أكبر مكونات القروض الشخصية، نموًّا بنسبة 3.7 %، حيث ارتفعت من 2.99 مليار دينار إلى 3.10 مليار دينار خلال عام. كما ارتفعت القروض بضمان الراتب بنسبة 3.0 % لتصل إلى 1.82 مليار دينار، بينما زادت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 2.2 % لتبلغ 118.7 مليون دينار. وحققت فئة “أخرى” ضمن القروض الشخصية، والتي تشمل تمويلات متنوعة، أعلى نسبة نمو بلغت نحو 17 %، حيث قفزت من 673.7 مليون دينار إلى 788.2 مليون دينار، ما يعكس تزايد اعتماد الأفراد على أشكال تمويل جديدة أو مرنة. في المقابل، شهدت بعض أنواع القروض تراجعًا، إذ انخفضت قروض السيارات بنسبة 2.8 %، لتصل إلى 96.8 مليون دينار مقارنة بـ 99.6 مليون دينار قبل عام. كما تراجعت القروض بضمان الودائع بنسبة 13.4 %، من 247 مليون دينار إلى 214 مليون دينار، مما يشير إلى تحولات في أولويات التمويل لدى الأفراد. ويعكس هذا النمو الإجمالي في القروض البنكية ديناميكية الاقتصاد البحريني واستمرارية الطلب على التمويل، سواء من جانب القطاع العام أو الخاص، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تواصل البنوك دورها كمحرك رئيس للنشاط الاقتصادي، في ظل سياسة نقدية متوازنة يحرص عليها مصرف البحرين المركزي لضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.