- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Aug 18:13

ساويرس يقترح بيع الأراضي بالدولار لحل أزمة الدين الخارجي لمصر

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن حل عقبة سداد الديون الخارجية في مصر، بسيط ويكمن في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب. وأضاف ساويرس، ردًا على أحد منتقديه: "القطاع الخاص يوظف 90%من العمالة ويملك 89% من المصانع والمزارع المختلفة وعمر البحر الأحمر والساحل وكل المدن الجديدة.. طوف وشوف". وأكد في تدوينة على موقع التواصل "إكس"، أن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني، مع نمو قدره 4% وهذا معدل جيد جداً، وأن التضخم انخفض. وتابع: "فإن شاء الله البنك المركزي سيخفض الفائدة من 1 إلى 4% مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار مع استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار. فإن شاء الله خير". الدين الخارجي لمصر ويبلغ الدين الخارجي لمصر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 157 مليار دولار. توقّع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيها. وفي مقابلة مع "العربية Business"، ربط الفقي التراجع المتوقع لسعر الدولار بتحسّن مرتقب لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مصر، في مقدمتها تراجع الدين الخارجي، وتحسّن التصنيف الائتماني، بجانب النمو المتوقع لمختلف مصادر إيرادات العملة الأجنبية للاقتصاد المصري. "يوجد طريقتان لحساب سعر الصرف في أية دولة، الأول من خلال العرض والطلب، والثاني عبر قياس السعر الفعلي الحقيقي للعملة وهو مؤشر يقيس مدى قوة اقتصاد الدولة بوجه عام، ويربط سعر العملة المحلية بسعر عملات أكبر 18 شريكا تجاريا للدولة"، بحسب الفقي. وعلى جانب الالتزامات الخارجية، أشار الفقي إلى أن الدين الخارجي لمصر مرشح للتراجع، في ظل انتهاج الدولة سياسة استبدال الودائع العربية باستثمارات مباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة. "في حال تحويل قيمة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وتشمل 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر سيكون هناك انخفاض كبير في حجم الالتزامات الخارجية". وربط الفقي تحسن التصنيف الائتماني لمصر بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي، قائلا "مصر طلبت بنفسها دمج مراجعة الشريحتين معًا لحين طرح أصول من القطاع العام للاكتتاب وفقًا لقيم عادلة". وتوقع الفقي أن تنجح الدولة في تحقيق هدفها بجمع قرابة 4 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات العامة قبل موعد مراجعة صندوق النقد المقبلة.