- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Aug 18:22

إيران تطلب من الترويكا الأوروبية "مهلة غير مشروطة"

قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني اليوم الجمعة، إن الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكنه وصف هذه الخطة بأنها "مليئة بشروط مسبقة غير واقعية". وأضاف أن على الدول الثلاث دعم "تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231" - الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015. كما تابع "ندعم منح السبل الدبلوماسية مزيدا من الوقت للتوصل إلى تفاهم واتفاق جديدين"، مضيفاً "ملتزمون بالدبلوماسية لكننا لن نتفاوض تحت التهديد أو الإكراه". "عواقب وخيمة" وفي وقت سابق اليوم، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من خطورة قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إعادة تفعيل مسار العقوبات على إيران. وأكد في منشور مطول على حسابه في "إكس" اليوم الجمعة أن القرار الأوروبي ستكون له عواقب وخيمة. كما شدد عراقجي على أن تلك الخطوة الأوروبية ستجبر بلاده على اتخاذ الرد المناسب. ورأى أن قرار الترويكا سيؤثر أيضا على الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 30 يوماً أتى ذلك، بعدما وجهت دول الترويكا أمس رسالة إلى مجلس الأمن تعلمه بتفعيلها مسار إعادة فرض العقوبات على إيران لانتهاكها بنود الاتفاق النووي. ما يعني أن أمام المجلس 30 يوما من أجل اتخاذ قرار في هذا الشأن، حيث يتعين عليه الآن أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن طهران، ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو). وفي حال صوت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار. أما إذا لم يُعتمد القرار فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وفق ما أفادت وكالة رويترز. وتشمل العقوبات التي قد يعاد فرضها، حظراً على الأسلحة، وعلى تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، بالإضافة إلى حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضاً حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية، فضلاً عن تجميد عالمي مستهدف للأصول، وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية بحثاً عن بضائع محظورة.