- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Sep 21:00

نمو تجاري يعكس ديناميكية الاقتصاد البحريني وتوسع شراكاته العالمية

أظهر التقرير الأولي الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لشهر يوليو 2025 إشارات واضحة على نشاط اقتصادي متنامٍ وتنوع تجاري صحي في مملكة البحرين، على الرغم من بعض التحديات الظرفية المرتبطة بالتغيرات في الميزان التجاري. نمو قوي في الواردات  ارتفعت قيمة الواردات السلعية غير النفطية بنسبة ملحوظة بلغت 17 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 544 مليون دينار بحريني. يعكس هذا النمو الطلب المحلي المتزايد على المواد الخام والمكونات الصناعية، مما يشير إلى حيوية القطاعات الصناعية والإنتاجية، إضافة إلى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تتطلب مدخلات إنتاج مستوردة. كما أن تنوع مصادر الاستيراد، مع تصدر الصين والبرازيل وأستراليا القائمة، يعكس انفتاح البحرين على أسواق عالمية متعددة وتوسيع نطاق شراكاتها التجارية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات الدولية. تنوع هيكلي في السلع المستوردة التركيز على استيراد “خامات الحديد” و”أوكسيد الألمنيوم” و”أجزاء محركات الطائرات” يعكس اهتمام البحرين بتطوير قطاعات صناعية عالية القيمة والتقنية مثل الصناعات المعدنية، وقطاع الطيران، ما يعزز من مساعي المملكة نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي وصناعي متقدم. صادرات وطنية مستقرة  ورغم انخفاض الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة طفيفة لا تتجاوز 1 %، إلا أن الثبات النسبي في قيمتها عند 333 مليون دينار يعكس مرونة الاقتصاد التصديري في مواجهة التحديات العالمية مثل تذبذب الطلب الخارجي أو تحولات السوق. وتُعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر لصادرات البحرين، ما يدل على قوة العلاقات الاقتصادية الخليجية، كما أن وجود الولايات المتحدة والإمارات ضمن أكبر الشركاء يعكس عمق العلاقات الاقتصادية مع الأسواق العالمية والإقليمية الكبرى. تفوق في صادرات السلع الصناعية تصدُّر “خلائط الألمنيوم الخام” و”خامات الحديد المكتلة” و”أسلاك الألمنيوم” قائمة الصادرات الوطنية يشير إلى نجاح البحرين في تعزيز صادراتها من المنتجات الصناعية التحويلية، ما يدعم جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط ويؤكد على ارتفاع الكفاءة التصديرية للقطاع الصناعي. نمو مستمر في إعادة التصدير سجلت إعادة التصدير نمواً إيجابياً بنسبة 3 % لتصل إلى 63 مليون دينار، ما يعكس تحسن البنية التحتية اللوجستية والتجارية في المملكة، ويعزز من دور البحرين كمركز إقليمي لإعادة التوزيع والتجارة. وقد استحوذت الإمارات والسعودية وسنغافورة على الحصص الأكبر، ما يدل على نجاح البحرين في تكاملها التجاري الإقليمي والدولي.  كما أن تنوع السلع المعاد تصديرها، خاصة “سيارات الدفع الرباعي” و”أجزاء التوربينات”، يعكس اتساع نشاط البحرين في التجارة الوسيطة للسلع التقنية والمعقدة. التحدي في الميزان التجاري وفرص للتحسين رغم تسجيل عجز في الميزان التجاري بقيمة 148 مليون دينار، إلا أن هذا الرقم يُقرأ ضمن سياق اقتصادي أوسع يشمل زيادة في استيراد المواد الصناعية، والتي تمثل استثماراً طويل الأجل في البنية التحتية الإنتاجية، مما قد ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري في المستقبل من خلال ارتفاع الصادرات الصناعية. يؤكد تقرير يوليو 2025 أن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي والانفتاح التجاري. كما يعكس التحسن في المؤشرات التجارية – خاصة في الواردات وإعادة التصدير – قوة البنية الاقتصادية وتوجه المملكة نحو اقتصاد أكثر تكاملاً وصناعةً وتصديراً. ورغم التحدي المتمثل في العجز التجاري، فإن التركيبة النوعية للصادرات والواردات تشير إلى مستقبل واعد قائم على الصناعات التحويلية والتكامل اللوجستي.