- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Aug 16:00

إلزام القضاء بتنفيذ التدابير العاجلة الصادرة عن هيئة التحكيم

أكدت أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، الدكتورة منال محمد السيد، وجود العديد من المبادئ المستحدثة في التحكيم الدولي المتاحة حاليًا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان سرعة وفعالية الإجراءات، وحماية حقوق الأطراف المتنازعة في مختلف المنازعات. وأوضحت السيد في المُحاضرة الإلكترونية التي قدمتها تحت عنوان “المبادئ المستحدثة في التحكيم الدولي”، المنظمة من قبل فريق التدريب بهيئة التشريع والرأي القانوني، بأن أبرز تلك المبادئ يتمثل في تمويل الغير لدعوى التحكيم، وهو الأمر الذي كان محظورًا في السابق ويقترن بجزاءات جنائية، وذلك بهدف الحد من الدعاوى الكيدية، حيث كان الأسياد والإقطاعيون والمسؤولون الفاسدون في العصور الوسطى يستغلون نفوذهم لتمويل دعاوى لا تقوم على أساس قانوني متين. وأضافت أن هذا الحظر جاء أيضًا للحفاظ على نزاهة العملية القضائية، في ظل المخاوف من أن يقوم الممول، بصفته تاجرًا، بتشويه الحقائق أو حجب الأدلة أو التلاعب بالشهود أو إطالة أمد التقاضي، وإلى جانب ذلك، كان الهدف منع استغلال الأطراف الضعيفة عبر فرض شروط تمويلية غير عادلة قد تؤدي إلى حرمان المدعي من جزء كبير من التعويض لحصول الممول على نسبة منه، وللحفاظ على طبيعة العلاقة بين المحامي والعميل، وذلك تجنبًا لأي تضارب محتمل في المصالح بين الطرفين وبين الممول. وأفادت السيدة بأن هذا البند يندرج تحته مصطلح "Maintenance"، ويقصد به تدخل شخص أجنبي عن النزاع لتقديم دعم مالي أو غير مالي لأحد الأطراف دون أن تكون له مصلحة قانونية مباشرة، كما يشمل مصطلح "Champerty"، وهو تمويل طرف من الغير مقابل حصوله على حصة من العوائد في حال كسب القضية. وذكرت أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرًا في هذا الاتجاه، حيث انتقل من الرفض والمنع والعقوبات الجنائية إلى القبول التدريجي، خاصة في مجال المنازعات القضائية والتحكيم، إذ جاء ذلك نتيجة لتطور الأنظمة القانونية والرقابية، ولم يعد المنع مطلقًا، بل أصبح مسموحًا بتمويل الغير لدعوى التحكيم مع إخضاعه للرقابة ووضع قواعد تضمن الشفافية وتمنع تضارب المصالح، إلى جانب تراجع الأسباب السياسية المرتبطة بمصطلح "Champerty"، فضلاً لاستقلالية ونزاهة الأنظمة القضائية، وفعالية آليات مكافحة الفساد، وتعزيز الوصول إلى العدالة وتخفيف المخاطر المالية، وتطور التمويل كعمل احترافي بإدارة كبرى الشركات. وأوضحت في السياق ذاته أن جهات تمويل الغير يقصد بها شركات التمويل المتخصصة، التي لا تمارس أي نشاط آخر باستثناء تمويل الدعاوى القضائية والتحكيمية، مؤكدة أنها لا تتدخل في الإدارة اليومية للدعوى، باعتبار ذلك من اختصاص المحامي والمدعي الممول. وأشارت أيضًا الى أن الجهات المرتبطة بتمويل الدعاوى قد تشمل المستثمرين المؤسسيين، وهم كيانات استثمارية ضخمة تتكون عادة من صناديق تقاعد أو صناديق تحوط وشركات تأمين، هدفها إدارة رؤوس الأموال عبر مجموعة واسعة من الأصول التقليدية وغير التقليدية، كما قد يكون الأفراد ذوو الثروات العالية طرفًا في هذا المجال، سواء عبر محافظهم الاستثمارية أو من خلال علاقات خاصة بالقطاع القانوني. وأضافت أن المحامين قد يدخلون في هذا الإطار عبر اتفاقيات أتعاب قائمة على نسبة النجاح، في حين تلعب شركات التأمين، وبخاصة تأمين ما بعد الحدث، دورًا مختلفًا؛ فهي لا تموّل الدعوى بشكل مباشر، وإنما يكون دورها لاحقًا أو مكمّلًا لجهات تمويل الغير، حيث تغطي تكاليف خسارة الدعوى إذا حكم ضد الشخص المؤمن. ولفتت إلى أن شركات تأمين ما بعد الحدث تنتشر على نطاق واسع في الدول الغربية، بينما لم تظهر بعد في الدول العربية بسبب غياب التنظيم القانوني الخاص بها، مشيرة إلى أن الشركات قد تتخوف من ممارسة هذا الدور في ظل عدم وجود اعتراف قانوني ينظم عملها. وأفادت أنه قد تم تبني مبدأ تمويل الغير في التحكيم ضمن قواعد غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك في المادة (21 مكرر) الخاصة بالتمويل طرف ثالث، والتي نصت على أنه "إذا تم في أي وقت قبل بدء التحكيم أو أثناءه إبرام اتفاق بين أي طرف في التحكيم وطرف ليس طرفًا فيه لتوفير تمويل كليًا أو جزئيًا (ويشار إليه بالطرف الثالث الممول)، يتعين على الطرف الممول إخطار الغرفة كتابة دون تأخير بوجود هذا الاتفاق وهوية الطرف الثالث الممول". وأضافت أن العديد من مراكز التحكيم الدولية اتجهت بدورها إلى تعديل قواعدها بما يتيح تنظيم تمويل الغير لدعاوى التحكيم. وعلى الجانب الآخر، أشارت إلى أن محكم الطوارئ يُعد من القواعد المستحدثة أيضا في التحكيم، ويقصد به محكم فرد يُعين بشكل مؤقت وعاجل من قبل مؤسسة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف قبل تشكيل هيئة التحكيم الرئيسية، للنظر في الطلبات المستعجلة المتعلقة بتدابير لا تحتمل التأخير، موضحة أن صلاحياته محدودة، حيث يقتصر دوره على إصدار التدابير التحفظية أو الوقتية للحفاظ على حقوق الأطراف، مثل الحراسة القضائية أو تجميد الحسابات، دون أن يكون له سلطة الفصل في موضوع النزاع أو التنفيذ المباشر. وأكدت أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات اعترفت في عام 2022 بمحكم الطوارئ، إلى جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وعدد من الدول الخليجية والعربية. ونوهت إلى أنه لا يجوز أن يكون محكم الطوارئ من ضمن أعضاء هيئة التحكيم الرئيسية، لضمان حياد واستقلال هيئة التحكيم الرئيسية، وتفادي تضارب المصالح المحتمل، ومنع التناقض أو الإقرار بالخطأ، وكذلك لتجنب تأخير الإجراءات، إلا أنه يوجد استثناء واحد يسمح بموجبه لمحكم الطوارئ أن يكون أيضًا عضوًا في هيئة التحكيم الرئيسية، وذلك وفق مبدأ سلطان الإرادة وبموافقة كتابية من جميع الأطراف. وأضافت أن وضع قواعد خاصة بمحكم الطوارئ أتى لضمان سرعة الإجراءات، ولضمان الخبرة والاختصاص للمحكم مع الأخذ في الاعتبار خبرة المحكم واختصاصه بما يتوافق مع طبيعة النزاع، والسرية والقانون المطبق، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك جدل قائم حول محكم الطوارئ، خصوصًا فيما يتعلق بدوره، وسلطاته، وفعالية وجوده، وقابلية تنفيذ قراراته، وحدود ولايته، واحترام حق الدفاع والطعن فيه، بالإضافة إلى مسألة التكلفة والفعالية، مبينة في السياق ذاته أن الاعتراف بدوره لا يزال محدودًا، إذ أن غالبية التشريعات الوطنية لم تعترف بعد بهذا الدور بشكل كامل. وذكرت المصادر أنه يجوز لهيئة التحكيم الرئيسية إصدار تدابير وقتية، موضحة أن غالبية التشريعات لا تواجه ذات العوائق التي يواجهها محكم الطوارئ، حيث نصت التشريعات الوطنية على دور هيئة التحكيم وسلطتها في اتخاذ التدابير العاجلة. وأوضحت أن القانون البحريني نص صراحة على إلزام القضاء بتنفيذ التدابير العاجلة الصادرة عن هيئة التحكيم الرئيسية، مع عدم جواز الرفض إلا في حالات محددة حصرًا مثل الحالات التي تخالف النظام العام في الدولة أو تتعلق بالمسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، وذلك بهدف تقييد سلطة القضاء في رفض تنفيذ التدابير العاجلة. وفيما يتعلق بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أكدت السيد أنه تم إنشاؤه بموجب اتفاقية واشنطن، حيث أسسه البنك الدولي في عام 1965، وانضمت مملكة البحرين إلى الاتفاقية عام 1995 وصادقت عليها، وصدر القانون المنظم لها في 1996، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الدول حول العالم منضمة لهذه الاتفاقية، حيث بلغ عدد الدول الأعضاء حتى اليوم 165 دولة.