- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Jun 22:02

التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق العالمية

البحرين تستهدف تطوير منظومة الابتكار وتعزيز البيئة التشريعية للمشاريع قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله عادل فخرو إن مملكة البحرين تركز حاليًّا على تعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسط ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على التنوع والعدالة والتنافسية، وهي الأسس التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية. وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة العامة بعنوان “دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الوطنية الجديدة”، والتي أُقيمت ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن استراتيجية دعم هذا القطاع الحيوي تنبثق من جهود “مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” الذي أُنشئ في عام 2017، حيث تم تحديد خمسة محاور رئيسة للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي. وذكر فخرو أن الركيزة الأولى في الاستراتيجية الوطنية هي تحسين وتسهيل الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو تحدٍ عالمي تعاني منه معظم الأسواق، وليس البحرين فقط. وأكد أن الحكومة البحرينية تعمل على دعم التمويل البديل مثل رأس المال الاستثماري، والتمويل الخاص، وصناديق الملكية الخاصة، إلى جانب توفير بيئة مصرفية أكثر شفافية ووضوحاً في عمليات الإقراض لهذه الفئة من المؤسسات. وبيّن الوزير أن المحور الثاني في الاستراتيجية يتمثل في تمكين المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية، نظرًا لصغر حجم السوق المحلي (1.5 مليون نسمة). وقال إن البحرين أطلقت مبادرة “صادرات البحرين” لتيسير التصدير وتوفير خدمات التأمين والتمويل التجاري، فضلاً عن تسهيل المشاركة في المعارض الدولية. وأضاف أن المملكة ترتبط حالياً بأكثر من 24 اتفاقية تجارة حرة، وهي بصدد التفاوض لإبرام أكثر من 10 اتفاقيات إضافية، ما يعزز قدرة هذه المؤسسات على النفاذ للأسواق الخارجية. وأشار فخرو إلى أن المحور الثالث يرتكز على دعم الابتكار وتفعيل التكنولوجيا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال بيئة متكاملة تشمل تمويلاً للتحول الرقمي عبر “تمكين”، إضافة إلى حوافز لحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار ومساحات العمل المشتركة. ولفت إلى توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر حاضنة صناعية في البحرين، تُوفّر للمؤسسات موارد مشتركة تقلل من رأس المال المطلوب عند التأسيس. وأوضح الوزير أن المحور الرابع يتعلق بإصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية، حيث تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات أمام ريادة الأعمال وتأسيس الشركات، مؤكدًا أن كل العمليات الحكومية ذات العلاقة يتم العمل على توحيدها وتسهيلها. وأكد عبدالله فخرو أن المحور الخامس يتمثل في تطوير المهارات الوطنية وتهيئة الكفاءات المحلية لمتطلبات اقتصاد المستقبل، من خلال برامج تدريب متقدمة تُمكنهم من الاستمرار والابتكار في قطاعات صناعية وتقنية متقدمة.