- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Jun 22:38

تصاعد المخاطر الجيوسياسية يعرقل النمو ويكبح جهود خفض التضخم

النزاع يُهدد طرق الشحن وأسعار السلع وسيكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، مع تزايد المخاوف من تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران. وكانت شركة IAG المالكة للخطوط الجوية البريطانية، أكبر الخاسرين في مؤشر FTSE 100 بلندن، حيث أغلقت على انخفاض بنسبة 3.7 %، بينما تراجعت أسهم شركة الطيران إيزي جيت بنسبة 2.7 %. على النقيض، كانت شركة تصنيع الأسلحة BAE Systems من أكبر الرابحين في مؤشر الأسهم القيادية البريطاني، مرتفعة بنحو 3 %، مما يعكس القلق من تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار أسهم كبرى شركات التوريد العسكري، بما في ذلك لوكهيد (Lockheed)، نورثروب جرومان (Northrop Grumman)، وRTX. كما حققت شركات النفط بريتيش بتروليوم (BP) وشل (Shell) مكاسب، حيث أغلقت الأولى مرتفعة بنحو 2 %، والثانية بأكثر من 1 %. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الذهب بنحو 1 % مؤخرًا ليصل إلى 3,426 دولارًا للأونصة، مقتربًا من الرقم القياسي البالغ 3,500 دولار الذي بلغه في أبريل الماضي، مما يعكس توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. قالت تشارو شنانة، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك: “التصعيد الجيوسياسي يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى المعنويات الهشة بالفعل”. وقد تراجعت الأسهم في آسيا بشكل حاد، حيث انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.3 %، وكوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.1 %، وهانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8 %. وفي أوروبا، أغلقت الأسواق الرئيسة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا على انخفاض لا يقل عن 1 %. أما في لندن، فقد أنهى مؤشر FTSE 100 اليوم منخفضًا 34 نقطة عند 8,850، أي أقل بنسبة 0.4 % من إغلاق الخميس القياسي. التوترات تتصاعد والتحذيرات تتزايد قال ديرين ناثان، رئيس أبحاث الأسهم في “هارغريفز لانسداون”: “الأمر لا يقتصر على التوقعات المتعلقة بالصادرات الإيرانية فحسب، بل يمتد ليشمل احتمال حدوث اضطراب في حركة الشحن في مضيق هرمز بالخليج العربي، وهو طريق رئيس لحوالي 20 % من تدفقات النفط العالمية ونسبة أعلى من نقل الغاز الطبيعي المسال”. يُذكر أن جزءًا كبيرًا من نفط العالم، بالإضافة إلى سلع أساسية مهمة مثل الحبوب، يمر عبر الممرات البحرية المزدحمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز. أي اضطراب في هذه الممرات سيكون له تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة. تزايد المخاوف في سلسلة الإمداد البحرية من أن يؤدي الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يُعتبر نقطة دخول حيوية لسفن الحاويات المتجهة إلى الموانئ في منطقة الخليج الأوسع. هذا الإغلاق المحتمل يمكن أن يشكل ضربة قاصمة للتجارة العالمية. وفي خطوة احترازية، تلقت جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني مؤخرًا نصيحة بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة النقل البريطانية. كما حثت الجمعية اليونانية للشحن مالكي السفن على تقديم تفاصيل عن السفن التي تبحر عبر المضيق، في إشارة إلى تزايد القلق في القطاع. وقال بيتر ساند، من شركة “كزينيتا” (Xeneta) لتحليلات الشحن: “أي إغلاق لمضيق هرمز سيؤدي إلى إعادة توجيه الخدمات، مع زيادة الاعتماد على موانئ الساحل الغربي الهندي لربط الشرق الأقصى بشبه القارة الهندية”. وأضاف: “الاضطراب المحتوم وازدحام الموانئ، بالإضافة إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط، سيسببان ارتفاعًا حادًّا في أسعار شحن الحاويات البحرية”. ووفقًا لساند، يبدو “أقل ترجيحًا” الآن العودة واسعة النطاق لسفن الحاويات إلى البحر الأحمر. فقد أدت الهجمات التي شنها متمردو الحوثي في اليمن قبل 18 شهرًا إلى تحويل العديد من السفن حول رأس الرجاء الصالح، وهو رأس صخري على ساحل المحيط الأطلسي في شبه جزيرة الكاب بجنوب إفريقيا، مما أضاف آلاف الأميال إلى الرحلات ودفع أسعار الشحن إلى الارتفاع. في سياق متصل، أعلنت شركة “إنيرجيان” (Energean)، وهي منتج للغاز في المملكة المتحدة،  أنها علّقت مؤقتًا إنتاج ونشاط منشآتها قبالة سواحل شمال إسرائيل. وأفادت الشركة المستثمرين بأنها تلقت إشعاراً من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية يأمر بالتعليق “في أعقاب التصعيد الجيوسياسي الأخير في المنطقة”. تُبرز هذه التطورات مدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام التوترات الجيوسياسية، وتؤكد أن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط سيكون له تداعيات اقتصادية واسعة النطاق تتجاوز حدود المنطقة. تداعيات تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تُشير الأبحاث الاقتصادية الحديثة إلى أن الارتفاع المستمر في مستويات المخاطر الجيوسياسية العالمية يحمل في طياته تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي. فوفقًا لدراسة “مينيون وسعداوي” (2024)، يؤدي ارتفاع المخاطر الجيوسياسية إلى زيادة أسعار النفط. كما يقلل، بحسب دراسة “كالدرا وآخرين” (2022)، من الاستثمار العالمي ويزيد من معدلات التضخم. ويتجاوز تأثير هذه المخاطر الجانب المالي، ليصل إلى ثقة الأعمال والمستهلكين. فقد أظهرت دراسة “دي ويت” (2023) أن المخاطر الجيوسياسية الكبيرة لها تأثير سلبي كبير على ثقة الأعمال والمستهلكين في العديد من الاقتصادات المتقدمة. ويعزى ذلك إلى ميل المستهلكين إلى خفض الإنفاق غير الضروري، وتأجيل الشركات لقرارات الاستثمار خلال الأوقات المضطربة. هذا التباطؤ في الثقة يُترجم إلى انخفاض في الاستثمار على مستوى الشركات، لا سيما بالنسبة للشركات ذات تكاليف الاستثمار الأولية الأعلى والقوة السوقية الأكبر (وانغ وآخرون، 2023). كما تؤدي المخاطر الجيوسياسية المرتفعة إلى تقليل التجارة العالمية والتدفقات المالية، مما يسبب تقلبات أكبر في تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة (كايا وإردن، 2023). تخفيضات إنتاج النفط وارتفاع أسعار الطاقة الطريقة الثانية التي يمكن أن يؤثر بها صراع الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي هي تأثيره على أسعار الطاقة، سواء بشكل مباشر من خلال تخفيضات الإنتاج أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة عدم اليقين. وردًّا على الإجراءات الإسرائيلية ضد جيرانها، يمكن لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن تخفض إنتاج النفط لمعاقبة الدول الداعمة لإسرائيل. وقد أدت إجراءات مماثلة في السبعينيات إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط، مما ساهم في سنوات من الركود التضخمي (Stagflation)، مع ارتفاع التضخم العالمي والركود في الاقتصادات الكبرى. قبل الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان في نهاية سبتمبر 2024، كانت أسعار النفط تتجه نحو الانخفاض بسبب تراجع الطلب، لا سيما من الصين. وعلى جانب العرض، زاد إنتاج النفط في كندا والولايات المتحدة، مما عادل تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك، وكان من المتوقع أن تزيد المملكة العربية السعودية إنتاج النفط اعتبارًا من ديسمبر. لكن الوضع انقلب بسرعة عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان. قفزت أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل في غضون أسبوع واحد، قبل أن تتراجع بنحو 5 دولارات للبرميل. وعلى الرغم من أن التأثير الفوري لأسعار النفط جراء الهجوم الإسرائيلي قد تلاشى إلى حد كبير، إلا أن احتمالية ارتفاع أسعار النفط (وغيرها من مصادر الطاقة) لا تزال تشكّل خطرًا على التضخم العالمي والنشاط الاقتصادي (ليادزه وآخرون، 2022) ولتوفير سياق إضافي للنطاق المحتمل لهذا التأثير، يمكننا أن نوضح ما سيحدث إذا ظلت أسعار النفط والغاز أعلى بمقدار 10 دولارات لمدة عامين عن المستويات الأساسية المتوقعة في “توقعات الاقتصاد العالمي الصيفية” الصادرة عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، باستخدام نموذج الاقتصاد الكلي العالمي الخاص بالمعهد (NiGEM). تُظهر النتائج أن ارتفاع أسعار النفط والغاز بمقدار 10 دولارات يزيد التضخم بنحو 0.7 نقطة مئوية في الاقتصادات الكبرى في العام. يكون التأثير أعلى في الصين، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل نسبي أكبر على واردات النفط لقطاعاته الصناعية القوية. وتستمر الضغوط التضخمية لمدة عامين على الرغم من جهود البنوك المركزية لكبح التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضعف لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد الصدمة الأولية. ويعزى هذا التراجع المستمر إلى الآثار المتراكمة لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وتأثر الاستثمارات. وبعد هذه الفترة، يُتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي في العودة تدريجيًّا إلى مستوياته الأساسية، مع عودة أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها في التوقعات الأساسية. تُبرز هذه التوقعات حساسية الاقتصاد العالمي لتقلبات أسعار الطاقة والتحديات الجيوسياسية، مما يؤكد أهمية استقرار أسواق الطاقة للحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي. ارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل الإمداد تلوح في الأفق يضاف إلى التداعيات الاقتصادية المحتملة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، خطر كبير يهدّد الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع تكاليف الشحن واضطرابات سلاسل الإمداد. وقد أظهرت الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر أواخر عام 2023 بوضوح أن مثل هذه الاضطرابات يمكن أن يكون لها تأثير هائل على التجارة العالمية عبر الشحن البحري، الذي يشكّل 80 % من حجم التجارة العالمية. عقب الهجمات الصاروخية التي نفذها المتمردون الحوثيون، قامت بعض شركات الشحن التجاري بتحويل مسار سفنها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة في أوقات السفر وزيادة تكاليف الشحن. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي لأسعار الشحن البحري للحاويات (Shanghai Containerized Freight Index) – وهو مقياس لأسعار الشحن البحري – بنحو 260 % في الربع الثاني من عام 2024، مصحوبًا باضطرابات إضافية في سلاسل الإمداد. يُظهر التحليل أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في تضخم تكاليف الشحن يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات بنحو 1 %، وزيادة تضخم أسعار المستهلكين بحوالي 0.5 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). بينما يمكن لكل من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وزيادة تكاليف النفط والشحن أن يمارس ضغطًا تصاعديًّا على التضخم ويبطئ النشاط الاقتصادي في الاقتصاد العالمي بشكل فردي، فمن المرجح أن تكون الآثار مجتمعة أكبر بكثير وأكثر تعقيدًا. البلدان ذات الروابط التجارية والمالية الأقوى مع الشرق الأوسط، وتلك التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط كمدخل للإنتاج المحلي، ستكون الأكثر تضررًا من هذا التصعيد المحتمل. على صعيد السياسة النقدية، قد تضطر البنوك المركزية إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا استجابة للضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تثبيط النشاط الاقتصادي، لا سيما في بيئة توجد فيها بالفعل مخاوف من الركود في بعض الاقتصادات الكبرى. المصادر: theguardian economicsobservatory