Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Sep 22:45

800 دينار توقع آسيوية في فخ الدعارة

راتب مغر لفرصة عمل في البلاد كانت طعّم سهل للإيقاع بأسيوية وخداعها للعمل في مجال الدعارة، بعد أن صدقت الإعلان المعروض وحضرت للبلاد لمباشرة وظيفتها الجديدة ثم تفاجأت باحتجازها من قبل 3 سيدات ووضعها أمام الأمر الواقع بالعمل في الرذيلة. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المجني عليها بأنها قد حضرت إلى البلاد من أجل العمل كمدبرة منزل براتب 500 إلى 800 دينار بعد أن اتفقت مع سيدة موجودة في بلدها كانت قد وضعت اعلان بوجود فرصة عمل في البحرين، وفور وصولها للبلاد استقبلتها امرأة بواسطة سيارة أجرة وأخذتها إلى أحد المباني في البلاد. وهناك استقبلتها المتهمة الثالثة، وأخبرتها أنه يجب عليها العمل في مجال الدعارة وأجبرتها بذلك حتى تقوم بدفع تكاليف مصاريف قدومها للبلاد، وأنه يوجد عقد شفهي بمبلغ 1200 دينار عليها الالتزام به والعمل في مجال الدعارة حتى تقوم بسداده. وبينت المجني عليها أن المسؤولة عليها في المبنى كانت المتهمة الثانية والتي تقوم بحراستها وتستلم الريع المتحصل من عمليات الدعارة، وبعد أسبوع من العمل في مجال الدعارة تم نقلها إلى مبنى أخر وهناك كانت المتهمة الأولى هي المسؤولة عليها. وتمكنت المجني عليها عن الإبلاغ عن احتجازها أثناء تصفحها لموقع “الفيسبوك” ورؤية الحساب الرسمي لسفارة بلدها، إذ حصلت على الرقم الخاص وتحدثت لموظفي السفارة وطلب المساعدة منهم، وبعد فترة قصيرة حضر رجال الأمن لمساعدتها. وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين أن المتهمة الثانية تعمل كسمسارة لعمليات الدعارة وتدير مجموعة من الفتيات التي تقوم بتجنيدهن وتوزيعهن على مبنيين مختلفين وانهن يعملن تحت أمرئتها ويقمن بحراسة المجني عليهن وجمع الريع المتحصل من الدعارة. وأن المتهمة الثالثة قد جلبت المجني عليها من بلدها الأم إلى البحرين بعد أن تمكنت من ايهامها بالعمل في فندق، ثم وضعها أمام الأمر الواقع وأجبرتها على العمل في مجال الدعارة والضغط عليها بوجود مديونية شفهية والصراخ عليها وتهديدها. وقد ادانت النيابة العامة المتهمين الآسيويين بتهمة الاتجار في شخص المجني عليها بأن قمن بتجنيدها ونقلها واستقبالها وتنقيلها وإيوائها عن طريق وسائل غير مشروعة حال كونها بحالة ظرفية شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاها أو حرية اختيارها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة، إلى جانب حجز حريتها بغير وجه حق وتحميلها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد. ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 23 سبتمبر الجاري للنظر في القضية.