Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Sep 22:50

عارضة أزياء تقع ضحية لأعمال الرذيلة

حلمها بأن تصبح عارضة أزياء على وشك أن يتحقق فور حضورها للبحرين، هذا ما كانت سيدة أجنبية تعتقده فور صعودها على متن الطيارة، إلا أن حلمها تلاشى في لحظات فور وصولها؛ لأن العمل ما كان سوى خدعة للإيقاع بها واحتجازها من سيدتين آسيويتين لاستغلالها والاتجار بها في أعمال الدعارة. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة الأولى اصطحبت المجني عليها من بلدها إلى البحرين بعد أن تمكنت من إيهامها بأنها ستعمل كعارضة أزياء، وما أن وصلت المجني عليها إلى البلاد حتى قامت المتهمة الثانية باستقبالها في المطار ونقلها إلى الفندق الذي كان من المفترض أن يكون مقر إقامتها. وهناك استقبلتها المتهمة الأولى التي أخبرتها أن طبيعة عملها سيكون في مجال الدعارة وأخذت منها جواز سفرها وحددت مكان إقامتها في إحدى الشقق من ذات الفندق، وكلفت المتهمة الثانية لتقوم بمراقبتها والإشراف عليها. في تلك الأثناء، علمت المجني عليها بخدعها وأن أمر العمل عارضة أزياء لم يكن سوى حيلة من أجل الإيقاع بها في أعمال الرذيلة، وأن المتهمة الأولى تقوم بتشغيل النسوة للعمل في ممارسة الدعارة وتعتمد وأخرى بصفة كلية عما يكسبونه من ذلك. كما قامت المتهمة الأولى بحجز حرية المجني عليها وتهديدها بأنه في حال رفضها للعمل في المجال يجب عليها دفع مبلغ 2500 دولار مقابل إعادتها إلى بلدها، وأنه في حال رفضها ستقوم بدس المواد المخدرة في أغراضها الخاصة وتبليغ الشرطة بذلك من أجل حبسها، الأمر الذي أثار خوف المجني عليها وحدا بها لإبلاغ سفارة بلدها التي قامت بدورها بإبلاغ إدارة مكافحة الإتجار بالبشر. وأدانت النيابة العامة المتهمتان بأنهما في غضون العام 2023 اتجروا في شخص المجني عليها الأجنبية بأن قاموا باستقبالها ونقلها وإيواءها بطريقة الحيلة والإكراه والتهديد وحجز الحرية بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة بغير وجه قانوني بغرض الكسب من ممارسة المجني عليها لأعمال الدعارة، واعتمدتا بحياتهما بصفة كلية عما تكسبه المجني عليها والغير من تلك الأعمال. من جانبها، حددت محكمة الاستئناف العليا جلسة 7 أكتوبر المقبل للنظر في الاستئناف الذي تقدّمت به إحدى المتهمات على حكم سجنها  10 سنوات وتغريمها مبلغ 2000 دينار، وإبعادها النهائي عن البلاد بعد تنفيذها للعقوبة، وإلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها لبلدها.