Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Sep 23:06

آسيوي ينعم بالمخدرات في الخارج.. والمهربون يشقون بالسجن

ممر ضيق في إحدى المناطق كان يبدو كوجهة مثالية لمروجي المخدرات لترويج المواد المخدرة التي بحوزتهما، كونهما كانوا يعتقدان بأن الشرطة لن تشتبه بالمكان، هذا ما كان يظنانه شابان اعتادا على وضع المواد المخدرة في الأماكن غير المتوقعة إلا أن يقظة رجال الأمن تمكنت من كشف المستور وضبطتهم بالجرم المشهود. وتشير التفاصيل بورود معلومات من مصادر سرية لدى إدارة مكافحة المخدرات عن قيام المتهم الأول (32 عاماَ آسيوي) بحيازة وأحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وعليه توجه رجال الأمن بالقرب من مسكن المتهم بناء على الأذن الصادر من النيابة العامة، حينها شاهدوا المتهم وهو يخرج من مسكنه حاملاَ بيده كيس ثم توجه إلى سيارته. وعليه تتبع رجال الأمن المتهم والذي كان متوجها إلى إحدى المناطق وتقابل مع المتهم الثاني (24 عاماً) وقام الأخير بالركوب معه في السيارة وتحركا من موقعها. وبدورهم قاموا رجال الأمن بتتبعهم حتى وصولهم لوجهتهم التالية، وهناك ابصروا المتهم الثاني ينزل من السيارة وبيده ذات الكيس الذي كان يحمله المتهم الأول ويضعه بإحدى الممرات الضيقة بطريقة تثير الريبة والشك ثم انصرف من المكان. وبعد انصراف المتهم الثاني توجه رجال الأمن للممر للتأكد من محتويات الكيس والذي تبين أنه يحتوي على عدد 226 لفافة قصدير تحتوي على مادة كرستالية تبين لاحقاً إنها مادة الشبو المخدرة يبلغ وزنها 476 جرام، وعليه تم القبض على المتهم الثاني وتفتيشه ذاتياً. وأنتقل رجال الأمن بعد ذلك لمسكن المتهم الثاني لتفتيشه وهناك لاحظوا وجود دفتر به كتابات يعتقد أنه يستخدم لتدوين عمليات بيع المواد المخدرة، وبذات الوقت تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم الأول، وبتفتيشه ذاتياً عثر رجال الأمن على مبلغ مالي قدره 62 دينارا يعتقد أنه قيمة بيعه للمواد المخدرة. وبتفتيش مسكن المتهم الأول بناء على أذن النيابة العامة، عثروا على كيس به مادة كرستالية تبين لاحقا إنها مادة الشبو المخدرة يبلغ وزنها 131 جراما، إلى جانب رصد ميزان إلكتروني حساس ودفتر حسابات. وأقر المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بنقل المواد المخدرة من موقع لآخر لصالح شخص آسيوي الجنسية متواجد في بلده لقاء حصولهم على مبلغ مادي. وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة واحراز المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.