Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Oct 00:11

الأحمد: تعديل “السجل الائتماني” يحتاج دراسة اقتصادية دقيقة

أكد النائب محمد الأحمد خلال مداخلته بشأن الاقتراح بقانون لإضافة بند إلى إحدى مواد قانون مصرف البحرين المركزي، أن انتقاد أعضاء مجلس النواب لأي مشروع أو مقترح لا يستهدف مقدم المشروع أو اللجنة المعنية بشخوصهم، بل يكون النقاش والنقد في إطار المناقشة البرلمانية الهادفة التي تصب في خدمة اتخاذ القرار الأمثل. وأوضح الأحمد أن العرف النيابي جرى على رفع المشاريع بقانون دون الرجوع إلى الجهات المعنية، في حال كانت الفكرة متفقًا عليها مسبقًا، لكن في حالة وجود جدل أو لغط حول المبادئ والأسس التي يقوم عليها المقترح، والتي قد تؤثر على الجانب الاقتصادي في المملكة، فإن استشارة الجهات المختصة مثل المصرف المركزي تصبح ضرورية. وأشار إلى أن المصرف المركزي سيرفض المقترح على الأرجح بصيغته الحالية، نظرًا لتأثيره المباشر على السجل الائتماني للأفراد والشركات، ما قد ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي العام، مؤكدًا أن معظم الأزمات الاقتصادية تنشأ نتيجة التعثر في سداد المديونيات والقروض. وأضاف الأحمد أن هناك جانبًا إنسانيًا في الموضوع، حيث إن العديد من الأفراد المتعثرين لا يمكنهم الحصول على قروض جديدة إلا بعد محو سجلاتهم الائتمانية، وهي عملية قد تستغرق سنوات. لكنه شدد على أن هذا لا يمنح المجلس مبررًا لمطالبة بمحو السجل الائتماني دون وجود ضوابط واضحة ومهنية، مقترحًا دراسة حلول بديلة لتحقيق الهدف دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.