Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Oct 21:20

إعادة تنظيم الإجازات الاستثنائية والمزايا المالية

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي تقدّمت به الحكومة لتحديث الأنظمة الوظيفية بما ينسجم مع التطورات الإدارية والاقتصادية ويُحقق العدالة الوظيفية بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم الإجازات الاستثنائية والمزايا المالية، بما يضمن المرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية للموظفين، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء وتحفيز الكوادر الوطنية. وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديلات جاءت بعد دراسة مقارنة بين الأنظمة المطبقة في بعض الدول الخليجية، وتوصيات ديوان الخدمة المدنية، إذ نص المشروع على استحداث إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة لا تتجاوز شهرًا سنويًا تُمنح في حالات استثنائية يقدّرها رئيس الجهة، إلى جانب تعديل ضوابط منح الإجازات المرضية والطبية بحيث يُراعى فيها المدد الإجمالية وعدم تكرار الاستفادة غير المسوغة. كما أقر المشروع تنظيمًا جديدًا للمكافآت التشجيعية والمزايا المالية التي تُمنح بناءً على الأداء الفعلي والإنجازات، وربطها بالتقويم السنوي للموظف، بما يعزز ثقافة الكفاءة والشفافية في التقييم.  وأكدت هيئة التشريع والرأي القانوني في رأيها المرفق أن المشروع لا يتعارض مع الدستور أو الأنظمة المالية، وأنه يندرج ضمن الصلاحيات التنفيذية للحكومة في تنظيم شؤون الخدمة العامة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات من شأنها تحسين بيئة العمل في الجهاز الحكومي ورفع مستوى الرضا الوظيفي. وتوقعت اللجنة المختصة أن يحظى المشروع بدعم برلماني واسع نظرًا لشموله قضايا تمس شريحة واسعة من الموظفين، وحرصه على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل ومراعاة الظروف الإنسانية للعاملين، مؤكدة أن تطوير التشريعات الإدارية يمثل أحد أهم أركان الإصلاح المؤسسي في القطاع العام.