Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Nov 22:25

فرص عمل كثيرة للمواطنين سيخلقها “الوطني للذكاء الاصطناعي”

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحًا يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، وجذب الاستثمارات، وتأهيل الكفاءات البحرينية، بهدف تحسين جودة الخدمات ودعم النمو الاقتصادي. المقترح، المقدم من النائب د. منير سرور، يوجّه الحكومة لإعداد خطة عابرة للقطاعات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجالات الأسرع نموًا في البحرين، مع تقديم حوافز للمستثمرين، وبرامج مهارية للمواطنين، وإطار تنظيمي يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الذكية. من جهته أوضح النائب منير سرور أن التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي يمنح البحرين فرصة لتعزيز كفاءة القطاعين العام والخاص، وخلق وظائف نوعية للمواطنين، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية ستبني منظومة رقمية متكاملة، تستثمر في رأس المال البشري، وتجذب استثمارات ذات قيمة مضافة، مع مراعاة معايير الاستخدام المسؤول. ويشير المقترح إلى أن النتائج المتوقعة تشمل تسريع الخدمات الحكومية، وزيادة فرص العمل للمواطنين، وتنشيط التدفقات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وتحسين مؤشرات الاستدامة. من جهته أكد مجلس التنمية الاقتصادية دعم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشددًا على التنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لضمان التكامل وتحقيق الأثر الاقتصادي، مستشهداً بخطط واستراتيجيات سابقة، بما في ذلك خطة التعافي الاقتصادي لعام 2021 واستراتيجيات الاقتصاد الرقمي والقطاع الصناعي والخدمات المالية، التي أدخلت حلولًا ذكية في سلسلة الإنتاج، كما أشار إلى مبادرات حالية مثل برامج «تمكين» لتدريب عشرات الآلاف على مهارات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع تطبيقاته في الخدمات الحكومية، وإصدار دليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الوطني، ومساهمة البحرين في دليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لمجلس التعاون. وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني انسجام المقترح مع برنامج عمل الحكومة الرامي لتطوير الخدمات عبر التحول الرقمي وخلق وظائف جيدة، مستشهدة بأمثلة عملية تشمل استخدام نماذج متقدمة، وإطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي في بوليتكنك البحرين، وتنظيم مسابقات شبابية لتطوير حلول تقنية، وتشغيل نظام ذكي في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لرصد تغيّرات المباني والمخالفات التخطيطية. وأوضحت الوزارة أن الذكاء الاصطناعي جزء من استراتيجية الاقتصاد الرقمي ضمن خطة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن العمل جارٍ لإدراجه ضمن الأطر التمكينية لرؤية البحرين الاقتصادية 2050. من جانبها، أكدت وزارة شؤون مجلس الوزراء على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، استنادًا إلى استراتيجية الاقتصاد الرقمي المعتمدة عام 2023، والتي ترتكز على اقتصاد رقمي منفتح، وحكومة رقمية رشيقة، ودور إقليمي متصل، مع تنفيذ 48 مبادرة تمتد لثلاثة إلى خمسة أعوام.  كما قدم مركز ناصر للعلوم والتقنية دعمًا للمقترح، معتبرًا إياه خطوة لتعزيز التنافسية وجودة الخدمات واستقطاب الاستثمار وتوفير فرص عمل، مع التركيز على قطاعات الصناعة والمال والتعليم والصحة، ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وضمان معايير قوية للبيانات والبنية التحتية، والالتزام بالخصوصية والأمن السيبراني، وتطوير أدوات محلية تعتمد على بيانات المؤسسات. وفي ختام المداولات، أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، بالموافقة على المقترح الداعي إلى إعداد استراتيجية وطنية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأسرع نموًا.