Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Nov 22:00

إنهاء الازدواج الضريبي مع جيرسي

تسلّم مجلس النواب مشروع قانون للتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجيرسي تهدف إلى إنهاء الازدواج الضريبي على الدخل والحد من التهرّب الضريبي، وذلك بعد صدور مرسوم ملكي بتاريخ 29 أكتوبر الماضي. وأحال المرسوم المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع طلب مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، استناداً إلى المادتين (35/أ) و(81) من الدستور، حيث أشار خطاب الإحالة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء إلى أن المعاهدات لا تسري في البحرين إلا بعد صدورها بقانون، وفقاً للمادة (37/2) من الدستور. و وُقّعت الاتفاقية في المنامة بتاريخ 15 سبتمبر 2025، وتضم 28 مادة إضافة إلى الديباجة، التي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي على الدخل عبر تحديد واضح لاختصاصات فرض الضريبة وتبادل المعلومات الضريبية بين الطرفين، كما تشمل الاتفاقية المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتغطي الضرائب على الدخل المفروضة في أي منهما، بما في ذلك ضريبة الدخل على الشركات في البحرين وضريبة الدخل في جيرسي، مع إمكانية سريانها مستقبلاً على ضرائب مماثلة تُستحدث لاحقاً. وتتضمن الاتفاقية تعريفات أساسية تشمل مفاهيم مثل «المقيم»، و«الشركة»، و«المنشأة الدائمة»، و«النقل الدولي»، وتنص على أن ضريبة أرباح الأعمال تُفرض في دولة الإقامة فقط، ما لم يزاول المشروع نشاطه عبر منشأة دائمة في الدولة الأخرى، وفي هذه الحالة تُفرض الضريبة على الأرباح المنسوبة إلى تلك المنشأة، كما يجوز فرض الضريبة على دخل الأموال غير المنقولة في الدولة التي تقع فيها. أما أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، فتُخضعها الاتفاقية للضريبة حصراً في الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعّال. وتُفرض ضريبة أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات في دولة إقامة المتلقي، ما لم تكن تلك الإيرادات مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة في الدولة الأخرى. وتشمل أحكام الاتفاقية كذلك القواعد الخاصة بالمكاسب، والدخل من التوظيف، ومكافآت أعضاء مجالس الإدارة، والمعاشات، والخدمة الحكومية، كما تضع موادها ضوابط لعدم التمييز وآلية اتفاق مشترك لتمكين السلطتين الضريبيتين في البلدين من تسوية أي نزاعات تنشأ عن التطبيق. وتتضمن الاتفاقية مادة خاصة بتبادل المعلومات، تلزم الطرفين بتبادل البيانات ذات الصلة بتنفيذ القوانين الضريبية وإنفاذها، مع الحفاظ على السرية واحترام النظام العام، كما تنص على قاعدة لمكافحة إساءة استخدام المزايا الضريبية، بحيث تُسقط الإعفاءات إذا كان الغرض الرئيس من الترتيبات الحصول على تلك المزايا، ما لم يكن منحها متسقاً مع أهداف الاتفاقية وغرضها.  وتُتاح للسلطات الضريبية في الدولتين إمكانية منح المزايا بناءً على طلب في الحالات المناسبة. وبحسب نصوص الاتفاقية، يبدأ سريانها بعد أن يُخطر كل طرف الآخر بإتمام إجراءاته الداخلية، على أن تُطبّق اعتباراً من 1 يناير المقبل لدخولها حيّز النفاذ بالنسبة لضرائب الاستقطاع، ومن بداية السنة المالية المقبلة بالنسبة لبقية ضرائب الدخل، كما تتيح الاتفاقية لأي من الطرفين إنهاءها بإشعار يُقدَّم قبل 6 أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد مرور خمس سنوات على نفاذها. وتُعد النصوص الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص الإنجليزي في حال وجود أي اختلاف في التفسير.