Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Oct 15:22

“الخارجية”: الدبلوماسية البحرينية جاهزة لعضوية مجلس الأمن

أكد مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة أن مملكة البحرين ستعمل خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة (2026 – 2027) على تحقيق المصالح العربية والدفاع عنها، وفي القلب منها القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال حوار فكري بعنوان “تجربة مملكة البحرين في مجلس الأمن بين الماضي القريب والمستقبل الأقرب”، نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” حول تجربة مملكة البحرين في مجلس الأمن بين الماضي القريب والمستقبل الأقرب، وشارك فيه السفير المتقاعد توفيق المنصور، الذي تطرّق إلى فترة تولي مملكة البحرين المقعد غير الدائم في الفترة (1998 - 1999)، وقال إن البحرين حصلت على شبه إجماع في تصويت الدول الأعضاء، مرجعًا السبب في ذلك إلى سياستها المتزنة وعلاقاتها الوثيقة. وأوضح السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة أن وزارة الخارجية قامت بابتعاث عدد من الدبلوماسيين، وتشكيل فريق في مجلس الأمن، وتدريب الدبلوماسيين، وإجراء محاكاة قبل بدء أعمال مجلس الأمن في يناير المقبل، مؤكدًا أن البحرين عقدت عدة اجتماعات مع دول للتنسيق بشأن المواقف، وقال: “وجدنا ترحيبًا وعقدنا اجتماعات في هذا الشأن”. المجموعة العربية  وفي تصريحاتٍ صحافية، أشار وكيل وزارة الخارجية السابق للشؤون القنصلية والإدارية، المندوب الدائم لبعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك سابقًا، السفير توفيق المنصور، إلى أن “القضايا التي ستُطرح في مجلس الأمن في يناير المقبل غير محددة، ولكن نتمنى ألا تحدث تطورات سياسية رغم التحديات الكبيرة التي تظهر”. وقال: “البحرين مستعدة لكل القضايا التي ستُطرح، ونأمل أن نصل إلى توافقات وحلول إيجابية”. وشدد السفير المنصور على أن قضية فلسطين هي قضية رئيسية بالنسبة للبحرين، لأنها ستكون ممثلة عن المجموعة العربية وفلسطين، ولذلك تُعتبر القضية أولوية رئيسية بالنسبة للمملكة خلال وجودها في مجلس الأمن. وفي رده على أسئلة الصحافة المحلية بشأن تبعات مشاريع القرارات، لفت إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية عادةً ما تصوغ مشاريع القرارات، والتي تتسم بصعوبة كبيرة نظرًا لتعارض مصالحها، منوّهًا إلى توجهات دول مثل الصين وروسيا الاتحادية المتعارضة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا. وحول تراكم الخبرات بشأن تبعات قرارات مجلس الأمن وآثارها على الشعوب، وما إذا كانت هناك أبحاث ودراسات بشأنها، نفى السفير المنصور ذلك، وقال إن كثيرًا من القرارات لم تُدرس بشكل كامل، مثل العقوبات التي فُرضت على العراق وظهرت آثارها على الشعب العراقي، وقال: “لقد طرح سفير البرازيل آنذاك فكرة وجوب دراسة كل التأثيرات الإنسانية، إلا أن هذه الفكرة لم يتم تطبيقها”. واستعرض الحوار، الذي أداره الباحث والمحلل الأول في برنامج الدراسات الدولية والاستراتيجية عبدالرحمن الفزيع، محاور التجربة البحرينية في عضوية مجلس الأمن خلال الفترة (1998–1999)، وما مثّلته من محطةٍ دبلوماسية بارزة رسّخت حضور المملكة في المحافل الدولية، إلى جانب قراءةٍ معمّقة في الآفاق المستقبلية لعضوية البحرين المقبلة للفترة (2026–2027)، عقب فوزها بنسبة تصويتٍ تاريخية جسّدت ثقة المجتمع الدولي في سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء، والتفاعل الإيجابي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، مسنودًا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الدبلوماسية البحرينية  وأكد المتحدثان أن انتخاب مملكة البحرين عضوًا غير دائم في مجلس الأمن يُعدّ إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا يجسّد المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية، ويعكس تقدير دول العالم لنهجها المتزن والتزاماتها الثابتة بقيم السلام والاستقرار، مشيرين إلى أن التصويت الواسع لصالح البحرين يُمثّل اعترافًا صريحًا بدورها الفاعل في دعم التعددية وصون الأمن والسلم الدوليين. كما تطرّق المتحدثان إلى سُبل تعزيز دور مملكة البحرين في دعم التعددية والعمل الجماعي، وتوظيف عضويتها لطرح رؤى جديدة تُسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكدين أن العضوية تمثّل فرصة سانحة لتأكيد الحضور البحريني في صياغة القرارات الدولية المؤثرة، وإبراز الرؤية الوطنية التي تقوم على التوازن والانفتاح البنّاء. وشهد الحوار تفاعلًا واسعًا من الحضور الذين طرحوا تساؤلات حول أدوار الدبلوماسية البحرينية في المرحلة المقبلة، وآليات توظيف الفكر البحثي لدعم العمل الدبلوماسي الرسمي، مؤكدين أهمية استثمار هذه التجربة لتوثيق النهج البحريني في التعامل مع المتغيرات الدولية كأحد النماذج العربية المتميزة في الجمع بين الأصالة والحداثة. واختُتم الحوار بالتأكيد على أن تجربة البحرين في مجلس الأمن ستمثّل تجسيدًا لرؤية وطنية شاملة تجمع بين الثوابت الدبلوماسية والمرونة السياسية، وتُبرز قدرة المملكة على التفاعل المسؤول مع قضايا العالم من منطلقٍ إنساني وحضاري، مستنيرةً بتوجيهات القيادة الحكيمة في جعل الدبلوماسية أداةً لتعزيز السلام، وترسيخ الشراكة الدولية، وصون المصالح الوطنية العليا.