Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Nov 21:00

السماح للإعلانات في أجزاء محددة من المباني العامة

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، بما يتيح السماح بالإعلانات في أجزاء محددة من المباني العامة وفق ضوابط وشروط يحددها الوزير المختص. ويأتي المشروع المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025 بعد مراجعة لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، التي أبدت موافقتها المبدئية على نصوصه، وأوصت بإقراره بصيغته المقدَّمة من الحكومة، حيث يهدف التعديل إلى توفير سند نظامي يمكّن الجهات الحكومية من تأجير المساحات الشاغرة في المباني العامة، واستثمارها كمساحات إعلانية تجارية، وتوجيه العائدات الناتجة عنها لدعم الإيرادات العامة للدولة. وينص القانون الحالي على حظر الإعلانات في مجموعة من المواقع الحساسة، بما في ذلك دور العبادة والمباني الأثرية وأسوارها، والمباني العامة أو أجزاء المباني المخصصة للخدمات العامة، والنصب التذكارية وقواعدها، والمحلات العامة، والأرصفة والأشجار، وأسفلت الشوارع، والدوارات والجزر الوسطية أو التقاطعات. ويستهدف التعديل بشكل خاص الفقرة (ب) من المادة (12)، التي تفرض حظرًا كاملًا على الإعلانات في المباني العامة أو أجزاء المباني المخصصة للخدمات العامة. وبموجب الصياغة الجديدة، يبقى الحظر هو الأصل، لكن يُسمح بالإعلانات “وفقًا للضوابط والشروط والأحكام” التي يحددها قرار يصدر عن الوزير المختص. من جانبها أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها أن التعديل يسعى إلى إيجاد أساس تشريعي يسمح للجهات الحكومية باستثمار المساحات الفارغة في المباني العامة، أو في أجزاء المباني المخصصة للخدمات العامة، وتحويلها إلى مساحات إعلانية تجارية، بما يسهم في دعم المالية العامة.