Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Nov 22:28

إصدار شهادات ترخيص صحي لمنشآت غير مستوفية للاشتراطات

عدم إصدار 1539 شهادة ترخيص صحي للأنشطة المستوفية للاشتراطات الرد: اعتمــــاد آليـــة متابعـــة لاستكمــــال الإجــــراءات   تضمنت الرقابة على التراخيص الصحية لمزاولة الأنشطة التجارية رصد مدى التزام وزارة الصحة بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، مع تقييم فعالية الإجراءات المتبعة لضمان سلامة العاملين والمستهلكين، وتطبيق القانون على الأنشطة التجارية. وجاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية:   وجود أنشطة تجارية من ضمن الأنشطة التي يجب ترخيصها من قبل وزارة الصحة (الوزارة) وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة، يسمح نظام السجلات التجارية “سجلات” التابع لوزارة الصناعة والتجارة بإضافتها للسجلات التجارية دون الحاجة لترخيصها من الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى مزاولة تلك الأنشطة دون ترخيص من الوزارة. رد الجهة: تم حصر الأنشطة التجارية التي يجب ترخيصها من قبل الوزارة، والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومخاطبة أصحاب تلك الأنشطة لإدراج موافقة وزارة الصحة ضمن مرحلة ترخيص النشاط في نظام “سجلات” بما يضمن عدم السماح بإضافة الأنشطة إلا بعد ترخيصها من الوزارة، وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة ودليل الإجراءات المتبعة لتنظيم الأنشطة التجارية.     لا توجد آلية لدى الإدارة لمتابعة أصحاب طلبات إضافة الأنشطة للسجلات التجارية المستوفية للاشتراطات وتمت الموافقة عليها في نظام “سجلات”، وإلزامهم باستكمال إجراءات إصدار شهادة الترخيص الصحي، الأمر الذي أدى لوجود 1,539 طلبا مستوفيا للاشتراطات ووافقت عليها الإدارة في النظام المذكور، إلا أنه لم يتم إصدار شهادات الترخيص الصحي الخاصة بها. رد الجهة: تم تحديث واعتماد دليل إجراءات الترخيص والتسجيل وتضمينه بآلية لمتابعة أصحاب طلبات التراخيص الصحية المستوفية للاشتراطات التي تم الموافقة عليها في نظام “سجلات”، وإلزامهم باستكمال إجراءات إصدار الشهادات الخاصة بالتراخيص، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم استجابتهم، حيث يتم إرسال الموافقة من خلال نظام “سجلات” لصاحب الطلب، وحثه على عدم فتح المحل دون الحصول على شهادة الترخيص الصحي من وزارة الصحة، وجار العمل على برمجة نظام “التراخيص والتفتيش” بإرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني لمقدم الطلب وذلك لإصدار أو تجديد شهادة الترخيص الصحي الخاصة بهم. ومن المتوقع الانتهاء من برمجة نظام “التراخيص والتفتيش” في الربع الثاني من العام 2025. كما تم حصر جميع طلبات التراخيص الصحية المستوفية للاشتراطات التي تم الموافقة عليها في نظام “سجلات”، وجار العمل على التنسيق مع قسم تقنية المعلومات لبرمجة النظام ليقوم بإرسال إشعار لأصحاب تلك السجلات لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادات الصحية، وسيقوم القسم باتخاذ الإجراءات القانونية في حال مزاولتهم للنشاط من دون الحصول على الشهادة الصحية. ومن المتوقع الانتهاء من برمجة نظام “التراخيص والتفتيش” لإشعار أصحاب الطلبات في الربع الثاني من العام 2025.     لم تقم الإدارة بمتابعة العديد من أصحاب المنشآت الذين تعهدوا عند موافقة الإدارة على إضافة الأنشطة التجارية لسجلاتهم باستيفاء بقية الاشتراطات الصحية التي لم تكن مستوفاة خلال مهلة زمنية معينة، وقد بلغ عدد ما أمكن حصره من تلك المنشآت 1,444 منشأة سجلاتها التجارية نشطة كما في 31 ديسمبر 2024. رد الجهة: تم البدء بحصر المنشآت التي تم منحها موافقة مشروطة على إضافة أنشطة تجارية إلى سجلاتها، وجار متابعة هذه الحالات. ومن المتوقع الانتهاء من متابعة الحالات خلال الربع الثالث من العام 2025.     قيام الإدارة أحياناً بمنح منشآت شهادات الترخيص الصحي، بالرغم من أن تقارير الزيارات الميدانية تظهر عدم استيفائها لبعض الاشتراطات الصحية، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (18) من قانون الصحة العامة. رد الجهة: تم برمجة نظام “التراخيص والتفتيش” بحيث لا يسمح بإصدار شهادة الترخيص الصحي إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة، ودليل الاشتراطات الصحية للمحلات التجارية المعتمد بالوزارة. كما تم التعميم على الموظفين وتوجيههم بضرورة الالتزام بالتحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل إصدار شهادة الترخيص الصحي. وفي سبيل تصحيح الوضع التنظيمي للمنشآت المخالفة، وضمان الامتثال الكامل للاشتراطات الصحية، تم البدء باتخاذ الإجراءات التالية: ‌أ) تم حصر جميع المنشآت التي تم منحها شهادات الترخيص الصحي بالرغم من عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة. ‌ب) تم البدء في التحقق الميداني حول التزام تلك المنشآت، واتخاذ الإجراءات بحق المنشآت المخالفة، ومن المتوقع استكمال ذلك خلال الربع الثالث من العام 2025. ‌ج) جار البحث عن الأسباب التي أدت إلى إصدار شهادات ترخيص صحي لمنشآت غير مستوفية للاشتراطات الصحية، وتحديد أوجه القصور الإدارية أو النظامية واتخاذ الإجراءات الإدارية حيال الموظفين المخالفين، ومن المتوقع استكمال ذلك خلال الربع الثالث من العام 2025.   قيام الإدارة بتجديد شهادات الترخيص الصحي لبعض المنشآت على الرغم من وجود مخالفات مسجلة عليها تتعلق بعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم اكتراث أصحاب تلك المنشآت لإزالة مخالفاتهم. رد الجهة: تم ربط نظام “الترخيص والتفتيش” بنظام “التفتيش المحلي” بالتنسيق مع المعنيين في قسم تقنية المعلومات لضمان التحقق التلقائي من سجل المخالفات، وبرمجة النظام ليقوم بإشعار الإدارة إلكترونياً في حال وجود مخالفات لم يتم تسويتها من قبل المنشآت قبل تجديد الشهادات، والتأكد من إغلاق جميع المخالفات قبل الموافقة على تجديد الشهادة، وفي حالة عدم إزالة المخالفات، يتم رفض تجديد الشهادة وإشعار المنشأة بذلك. كما تم التعميم على الموظفين بضرورة الالتزام بالتحقق من عدم وجود مخالفات على المنشآت قبل تجديد شهادات التراخيص الصحية الخاصة بها.     لا تقوم الإدارة أحياناً بمتابعة المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة لها لإزالة مخالفاتها، حيث تبين وجود منشآت مضت فترات على انتهاء المهلة المحددة لها، وصلت في بعض الحالات إلى قرابة 3 سنوات، دون أن يقوم مفتشي الإدارة بمتابعتها. رد الجهة: نتفق مع الملاحظة وتم التعديل بناءً عليها، حيث تم التعميم على المفتشين بضرورة متابعة المنشآت المخالفة عند انتهاء المهلة الممنوحة لها لإزالة مخالفاتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمة بإزالتها. ومن المتوقع الانتهاء من متابعة المنشآت في الربع الثالث من العام 2025.     لم تقم الوزارة بتحديث قرار وزير الصحة رقم (11) لسنة 2016 والذي يحدد رسوم 27 نشاط من الأنشطة التجارية التي يتم الترخيص لها من قبل الوزارة، بحيث يشمل كافة الأنشطة التي يتم الترخيص لها من قبل الوزارة بمسمياتها الحالية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والبالغ عددها 55 نشاطا. رد الجهة: نتفق مع الملاحظة، وتم رفع مقترح لدراسة تكاليف خدمات التراخيص الصحية التي تصدرها وتجددها الوزارة لبعض الأنشطة التجارية، لإدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويتم حالياً دراسة التكاليف من قبلهم لتحديد قيمة الرسوم المقترح فرضها أو تحديثها تماشياً مع متطلبات الفقرة (4.2.2) من الدليل المالي الموحد، وكذلك تحديث مسمياتها لتتطابق مع الأنشطة في نظام “سجلات”، وذلك تمهيداً لإصدار قرار من الوزير لتعديل القرار رقم (11) لسنة 2016 بحيث يحدد رسوم كافة الأنشطة التجارية الخاضعة لرقابة الوزارة بمسمياتها الحالية في نظام “سجلات”. ومن المتوقع تنفيذ التوصية خلال الربع الرابع من العام 2025.