Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Nov 20:39

المبارك: مسؤولية “البلديات” تقتصر على الإعلانات الخارجية فقط

 وافق مجلس الشورى في جلسته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، والذي يأتي كخطوة تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني للإعلانات في مملكة البحرين بما يتناسب مع التطور العمراني والتجاري، ويسهم في تعزيز الانضباط المهني وضمان بيئة إعلانية منظمة. وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن القانون المعمول به في مجال الإعلانات مضى عليه أكثر من خمسين عامًا، مشيرًا إلى أن التطورات التي شهدها قطاع الإعلان في البحرين خلال السنوات الماضية جعلت من الضروري تحديث المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطور التقني والدور المتنامي للإعلان. وأوضح أن القوانين المعروضة جاءت نتيجة ممارسات فعلية أظهرت الحاجة إليها، سواء فيما يتعلق بتنظيم العقوبات، أو إشراك القطاع الخاص في بعض المهام الفنية ذات الصلة بالنشاط الإعلاني. وأضاف المبارك أن إسناد بعض المهام للقطاع الخاص لا يعني التخلي عن دور الوزارة، مبينًا أن الوزارة ستظل الجهة المرخصة والمنظمة لهذا القطاع.  ولفت إلى أن التجارب السابقة، مثل تجربة نظام تراخيص البناء التي شارك فيها القطاع الخاص في مراجعة بعض الملفات الهندسية، أثبتت نجاح هذا النهج في دعم التطوير ورفع الكفاءة وسرعة إنجاز الإجراءات، مع بقاء الرقابة الحكومية دون مساس. وأشار إلى أن العمل جارٍ لتعزيز مستوى التنظيم من حيث الشكل الفني للإعلانات أو من حيث المحتوى، وذلك لضمان توافقها مع المصلحة العامة والضوابط المعمول بها. وفيما يتعلق بالإعلانات التي تنفذها شركات خارج البحرين، أوضح المبارك أنه في حال وجود شركة غير بحرينية، فإنه لا بد أن تكون لديها سجل تجاري داخل المملكة، مضيفًا أن نوع المخالفة هو ما يحدد الجهة المسؤولة، فإذا كانت المخالفة تتعلق بتركيب الإعلان فتتم محاسبة المقاول. وأكد أن جميع الإعلانات تخضع للمراجعة من قبل الجهة المختصة، سواء فيما يتعلق بالمحتوى أو من خلال المتابعة الميدانية، مع وجود إجراءات واضحة للتعامل مع المخالفات عند حدوثها. وشدّد في ختام مداخلته على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة مسؤولة عن الإعلانات الخارجية فقط، مشيرًا إلى أن الإعلانات على المحال التجارية لا تخضع تحت وزارة شؤون البلديات والزراعة بل وزارة أخرى.  من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن أن سوق الإعلانات في البحرين أصبح متنوعًا ومزدهرًا ولم يعد مقتصرًا على وسيلة واحدة، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية تعتمد على أكثر من قانون ينظم هذا القطاع، فيما يُعد القانون الأساس قديمًا ولا يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.  وأضاف أن التعديل جاء من الحكومة بهدف تمكين وزارة شؤون البلديات والزراعة من ممارسة رقابة أكبر على الإعلانات المخالفة وحماية الأرواح، مع وضع مبدأ تعدد العقوبة بتعدد المخالفة ليكون لكل إعلان ترخيص مستقل وإجراء جزائي عند المخالفة. من جانبها، أعربت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل عن تمنياتها بأن يشمل التشريع تعديلًا شاملًا بدلًا من تعديل جزئي لمواد محددة، مشيرة إلى مداخلة وزير شؤون البلديات والزراعة أمام مجلس النواب والتي أوضح فيها أن عدد المخالفات المسجلة من قبل أمانة العاصمة خلال خمس سنوات بلغ 11 مخالفة فقط، وهو ما يثير التساؤل حول مبررات التأخر في طرح التعديلات. وتساءلت الفاضل عمّا إذا كانت هذه التعديلات تمثل تفويضًا تشريعيًا بخصخصة الرقابة على الإعلانات، ومدى انسجامها مع سياسات الخصخصة، إضافة إلى آلية تسجيل المخالفات والجزاءات في حال كانت الجهة المُعلنة أجنبية ولا تمتلك مقرًّا داخل البحرين. وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس الشورى د. محمد الخزاعي إلى أن القانون الجاري تعديله مضى على صدوره ما يقارب 50 عامًا، وهو ما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لعدد من التشريعات الصادرة قبل عقود لتتماشى مع التطور الحاصل.  وأوضح أن الإعلانات تطورت بشكل كبير من ملصقات ورقية على الجدران إلى شاشات إلكترونية ذكية وأعمدة إعلانية رقمية في الطرق الرئيسة، متسائلًا عن مدى جاهزية الجهات المرخصة لمواكبة هذا التحول الذي أنهى مرحلة الإعلان التقليدي.