Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Nov 00:31

عايش: الدولار الأميركي سلاح اقتصـادي وقـوة عالميـة لا تُضاهـى

56.5 % من الاحتياطيات العالمية و60 % من الديون مقومة بالدولار الاقتصاد الأميركي يمثل 25 % من الاقتصاد العالمي بناتج محلي يبلغ 30 تريليون دولار الدول الضعيفة تدفع ثمنًا باهظًا لتقلبات الاقتصاد الأميركي أدنى تغيّر في أسعار الفائدة الأميركية يهز الأسواق المالية العالمية   تعد السياسة النقدية الأميركية من أبرز الأدوات التي تشكّل مسار الاقتصاد العالمي، حيث تتحكم في معدلات التضخم والبطالة والسيولة النقدية. ومن خلال أدوات متعددة أبرزها أسعار الفائدة، يسعى الفيدرالي إلى تحقيق الاستقرار النقدي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين الأميركيين، وضمان استمرارية نمو الاقتصاد المحلي بطريقة متوازنة ومستدامة. ولأهمية الاقتصاد الأميركي في المنظومة العالمية، فإن أي قرار نقدي يتخذه الفيدرالي لا يقتصر أثره على الداخل فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث يشكل الدولار الأميركي العمود الفقري للمعاملات التجارية الدولية، وللاحتياطيات النقدية في البنوك حول العالم. كما تؤثر تحركات أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار على تدفقات الاستثمارات وأسعار السلع الأساسية، مما يجعل السياسة النقدية الأميركية مؤثرًا رئيسًا في توجيه الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية. إلى جانب ذلك، تبرز القوة الاقتصادية الأميركية من خلال الاحتياطيات الضخمة من الذهب والشركات الكبرى ذات القيم السوقية الهائلة، التي تتجاوز في بعض الحالات اقتصادات دول بأكملها. هذا المزيج من القوة النقدية والاقتصادية يجعل الولايات المتحدة قادرة على التأثير في الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، ويبرز الدور المركزي للدولار كأداة قوة واستقرار، بل وحتى كسلاح اقتصادي في مواجهة الأزمات والتحديات الدولية. حول هذا الأمر أوضح الخبير الاقتصادي د. حسام عايش أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية تخص التطورات الاقتصادية فيها، مشيرًا إلى التضخم، البطالة، السيولة، مبينًا أن هذه المهام الأساسية يتحكم بها الفيدرالي عبر أسعار الفائدة وأدوات أخرى كثيرة لضبط الحالة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي، مؤكداً أنها تهدف أيضًا إلى تخفيض وتحسين أو تثبيت كلف المعيشة وتقليل أي انحرافات عن أهداف البنك المركزي أو مؤشرات محددة، ونوه إلى أن معدل التضخم المستهدف حوالي 2 % ومعدل البطالة حوالي 4 % قد يرتفع قليلًا أو ينخفض قليلًا. وأشار إلى أن الفيدرالي يأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لاتجاهات الاقتصاد الأميركي، أنه يبني قراراته على ضبطها من خلال السياسة النقدية، واستطرد قائلًا إنه خلال سنوات الثمانينات ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير ووصلت إلى 15 % وربما أكثر، على خلفية تضخم كبير عانى منه الاقتصاد الأميركي وأيضًا على خلفية الأزمة المالية العالمية، التي بدأت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتحولت إلى أزمة مالية عالمية. وشدد على أن القرارات في الفيدرالي الأميركي تعمل من أجل صالح الولايات المتحدة الأميركية والاقتصاد الأميركي، وتأثيرها على المستهلك الأميركي، موضحًا أن الاستهلاك في أميركا يشكل أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أن القرارات تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على المستهلك، وهذا أمر في غاية الأهمية لأن الاقتصاد الأميركي يعتمد على الاستهلاك الداخلي، أي على معدل الدخل الذي يحصل عليه المواطن الأميركي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الكبير يشمل بطاقات الائتمان أو القروض المصرفية أو أشكال مختلفة من الإنفاق التي تستخدمها الولايات المتحدة للحفاظ على قدرة المستهلك الأميركي على الإنفاق في جميع الأوقات. وتابع، أن الفيدرالي يلعب دورًا في ضبط إيقاع الأوضاع الاقتصادية تسمح باستمرار تدفق الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الحركة تؤثر على العالم، خصوصًا أن الاقتصاد الأميركي يشكل حوالي 25 % من الاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي يقارب 30 تريليون دولار، ولفت إلى أن حوالي 88 - 90 % من المعاملات التجارية العالمية اليومية تتم بالدولار، وحوالي 56.5 % من الاحتياطيات المتوفرة في بنوك العالم بالدولار، و60 % من الديون العالمية مقومة بالدولار، وشدد على أن أسعار السلع العالمية الأساسية مثل القمح والنفط والذهب والطاقة مسعرة بالدولار الأميركي، وعليه فإن أي حركة في سعر صرف الدولار تؤثر على توازن هذه الأسعار وأسعار العملات الرئيسة الست، وهذا كله يؤثر مباشرة في القرارات النقدية التي تتخذها المصارف المركزية في العالم. وأشار إلى أن هذه الحالة تكاد تكون مستمرة على مدار العام وعلى مدار الأعوام والعقود، وتؤثر على حركة الاقتصاد العالمي والاستثمارات، مبينًا أن رفع الفيدرالي لسعر الفائدة يجعل كثيرًا من الاستثمارات النقدية تتجه إلى الولايات المتحدة للحصول على عائد أعلى وأكثر أمانًا واستقرارًا، وهذا يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في دول العالم، خاصة الدول الناشئة أو النامية، ويؤثر على أسعار عملاتها، وارتفاع كلف الفوائد على ديونها، وتراجع قدرتها على تمويل احتياجاتها المستوردة، الأمر الذي يسبب اضطرابات في دول العالم المختلفة. وزاد، أن قدرة الدول على التدخل من أجل الاستقرار الاقتصادي تختلف، والدول الضعيفة تدفع ثمنًا غاليًا، على سبيل المثال لا الحصر العديد من الدول في القارة الافريقية والآسيوية  تعاني من اضطرابات، وبعضها صلت لإعلان إفلاسها، مثل سيريلانكا، و اضطرابات في إندونيسيا وبنغلاديش، مؤكدًا أن السياسة الاقتصادية هي المحرك لهذه الاضطرابات ، ودول أخرى مثل الأرجنتين تواجه آثارًا كبيرة، مبينا أن لقرارات الفيدرالي الأميركي أثر لكل ذلك. وبين عايش، أن النظام المالي الدولي مرتبط بالولايات المتحدة، فكل معاملة تتم في العالم يستخدم فيها الدولار تمر على الولايات المتحدة والبنوك الأميركية، كما أن أي حركة في الاقتصاد العالمي تكون الولايات المتحدة إما محركًا لها أو مستفيدًا أو مسيطرًا عليها أو منظمًا لها، وهذا هو سر القوة الأميركية العظمى، وهذا ما يدل إلى أن القوة الأميركية ليست فقط عسكرية وتكنولوجية وصناعية، بل الممول الأساس لها هو قوة الدولار الأميركي، وتحوّل إلى سلاح اقتصادي بالعقوبات، وأي منع من الولايات المتحدة الأميركية لدول من استخدام الدولار يعني الحكم عليها بشقاء اقتصادي ومالي ونقدي واستثمار يضعف استقرارها، مثل ما يحصل حاليًّا مع إيران ودول متعددة حول العالم. وتابع الخبير الاقتصادي أن انخفاض أسعار الفائدة الأميركية أو انخفاض سعر صرف الدولار يجعل مالكي العملات الأخرى أكثر قدرة على شراء السلع الأساسية مثل الذهب أو النفط، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الملاذات الآمنة. وأشار إلى أن احتياطي الولايات المتحدة من الذهب يزيد عن ثمانية آلاف طن، وهو الأكبر على مستوى العالم، بينما الدول الأخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، روسيا، الصين، والهند لديها حصص أقل بكثير، وبين أن الحصيلة الإجمالية لاحتياطيات هذه الدول تصل إلى تريليونات الدولارات. وشدد على أن حجم هذا الاحتياطي الكبير يجعل الدولار الأميركي والذهب أدوات قوة اقتصادية هائلة، كما أن هناك شركات أميركية قيمتها السوقية أكبر من الاقتصاد الألماني أو الياباني. والخمس شركات الأميركية الكبرى مثل أمازون، انفيديا، وغوغل قيمتها السوقية أكبر من الاقتصاد الصيني، وهذه الشركات لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي من حيث الاستثمارات والأسواق المالية والقدرة على التأثير في أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم. واختتم عائش حديثه أن أسعار الفائدة تؤثر على أداء البورصات الأميركية والعالمية، و توجهات الاقتصاد الأميركي تؤثر على طبيعة الاستثمارات في الأسواق العالمية، ونوّه إلى أن أي تغيّر في أسعار الفائدة، حتى بربع نقطة مئوية، يمكن أن يغير مسار الأسواق المالية، ويؤثر على التوقعات الاقتصادية العالمية مع نهاية العام وربما في العام القادم.