- ESSAHRAA.NET - الأخبـار - Hier 19:53

السنغال: بعثة صندوق النقد تقيّم خطة الإصلاح الاقتصادي

نظمت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة إدوارد جمايل زيارة إلى السنغال في الفترة من الـ 19 إلى 26 أغسطس الجاري، لتقييم الوضع المالي والاقتصادي للبلاد ومناقشة الإجراءات التصحيحية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بعد صدور تقرير ديوان المحاسبات في فبراير الماضي.   وتناولت البعثة أسباب وحجم "المغالطات" في البيانات المالية بين 2019 و2023.   وناقشت البعثة مع سلطات داكار تطورات الدين العام وإمكانية وضع برنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي.    "التزام" بالشفافية والمساءلة المالية.. وأشاد رئيس بعثة صندوق التقد الدولي إدوارد جميل بـ"التزام السلطات بالشفافية والمساءلة المالية".   وأكد جميل أن المباحثات ركزت على إصلاحات هيكلية تشمل مركزية إدارة الدين، تعزيز دور اللجنة الوطنية للدين العام، استكمال تدقيق المتأخرات، إنشاء قاعدة بيانات مركزية، وتعزيز حساب الخزينة الموحد تدريجيًا.   وأعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لدعم داكار في تصميم برنامج إصلاح جديد يرتكز على أربع أولويات: الشفافية المالية، إعادة تنشيط القطاعات الاستراتيجية، العدالة الاجتماعية، والقدرة على مواجهة التغير المناخي.   خطة للإصلاح الاقتصادي.. وتأتي هذه الزيارة في سياق عرض خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الأول من أغسطس الماضي من قبل رئيس الوزراء أوسمان سونكو بحضور الرئيس باسيرو ديوماي فاي، والتي تهدف إلى تصحيح ما وصفته الحكومة بـ "التركة الاقتصادية الكارثية".   وتعتمد الخطة بنسبة 90 بالمائة على الموارد المحلية المقدرة بـ 5.667 مليار فرنك إفريقي للفترة 2025-2028، من ضمنها الإيرادات الضريبية الإضافية (2.111 مليار)، وإعادة تدوير الأصول (1.091 مليار)، وتمويلات بديلة غير مرتبطة بالدين (1.352مليار).    وتشمل الخطة إصلاحات مؤسساتية، تحسين الحوكمة، ترشيد النفقات العامة، وتعزيز الإيرادات من الضرائب الرقمية والخضراء والزرقاء، إضافة إلى استغلال الأراضي.   وأظهر تدقيق أجرته شركة Forvis-Mazars أن الدين العام للحكومة المركزية، الذي كان مقدّرًا بنحو 74.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023، أعيد تقييمه إلى 111 بالمائة، قبل أن يصل إلى 118.8 بالمائة مع نهاية 2024 نتيجة التزامات غير معلنة سابقًا.