- FATAH.PS - Ala Une - 30/Jul 06:16

لماذا المؤتمر والقرار في حصن الشرعية الدولية؟

   -موفق مطر ثبت لكل عاقل في موقع المسؤولية والقرار، أن اللعب بالنار في موسم الحصاد السياسي لنضال وتضحيات الشعب الفلسطيني كاد يحرق لب القضية الفلسطينية، لولا قدرة القيادة الفلسطينية على تأمين الرواية الفلسطينية، وحمايتها بجدران السياسة والدبلوماسية العقلانية والواقعية السياسية، ورفع برنامج العمل الوطني، على قواعد متينة من الثوابت الفلسطينية، وقرارات ومواثيق وقوانين الشرعية الدولية، ولولا اتخاذ الحكمة والصبر والإخلاص والمصداقية سبلا، ووضوح المواقف والتوجهات والقرارات منهجا، والالتزام نظريا وعملا وفعلا، بأهم مبادئ الثقافة الانسانية : احترام النفس الانسانية المقدسة، والعمل بإيمان عميق بالسلام، كحقائق دالة على طبيعة ومقومات الشخصية الوطنية الانسانية الفلسطينية.. والقراءات العميقة لأحداث القضية الفلسطينية التاريخية والمعاصرة، والمراجعات، والنقد البناء، والنقاشات الموضوعية الجريئة أيضا، لما أثمر نضالنا الوطني انجازات سياسية، كان تحقيقها اقرب الى المعجزة، نظرا لغلبة منظومة الصهيونية ونفوذها القوي جدا في مراكز صنع القرار في كثير من دول العالم، واقرب مثال على الانجازات رغم تعقيدات حقول الالغام السياسية التي اجتازتها القيادة، ترفيع اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وترقيته الى اعتراف بدولة فلسطين بصفة عضو مراقب، وفقا للقرار 19/ 67 في 29 نوفمبر، سنة 2012، دولة على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمجلس الوطني برلمان الشعب الفلسطيني، واللجنة التنفيذية حكومته، حتى نالت فلسطين اعترافا من 148 دولة، منها أعضاء كبار، ويتمتعون بثقل وازن في الاتحاد الأوروبي، وتأثير ايجابي على سياساته..وبذلك استطاعت القيادة الفلسطينية تأمين فلسطين، وتثبيت مكانها القانوني ضمن خريطة العالم الجغرافية والسياسية ..لكن منظومة الاحتلال الاسرائيلي الرافضة اصلا لمبدأ السلام، وحل الدولتين لإخراج القضية الفلسطينية من الأمم المتحدة، عملت على طرح مشاريع حلول ( سياسية قزمة مشبوهة )، واقتصادية مشبعة بإغراءات مالية، لتقويض الحل الذي اقرته الشرعية الدولية، والمبادرة العربية، ولتنسف بالاحتلال وتوسيع الاستيطان والتهويد، حق الشعب الفلسطيني الثابت غير القابل للتصرف، وما تأكيد مبدأ استقلال الشعب الفلسطيني بدولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية في كل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، إلا برهان على تراجع وانكسار سياسة دولة الاحتلال ( اسرائيل ) بنظر شعوب وحكومات ودول العالم، وبالمقابل تقدم الرواية الفلسطينية السياسية والأخلاقية، ومراكمة انجازاتها، التي بلغت ذروتها في وضع رأس حكومة منظومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حرب الجيش الاسرائيلي يوآف غالانت في قائمة المطلوبين للعدالة الدولية ( المحكمة الجنائية الدولية ) بتهمة ارتكاب جرائم حرب ( الابادة ) في قطاع غزة .  لا بد اليوم من الاشارة لأهمية انعقاد المؤتمر الدولي، لتطبيق حل الدولتين الذي ترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا في مقر الجمعية العامة بنيويورك، المقرر انطلاقة يوم غد الاثنين، وما سيليه في سبتمبر القادم بذات مقر الجمعية العامة، حيث سيعلن رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي سيعيد قضية فلسطين الى مكانها الطبيعي ( الأمم المتحدة ومنظماتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي) كما حرص الرئيس أبو مازن دائما على أن يكون الحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لكونها أم القضايا في العالم، فالقرارات التي صدرت عن عصبة الأمم ( الأمم المتحدة) ارهصت لإنشاء اسرائيل، وكذلك قرار التقسيم 181عن الجمعية العامة سنة 1947، وقرارات كثيرة كانت صدرت منها على حساب ارض وطن الشعب الفلسطيني، لذا من حق الشعب الفلسطيني أن يجسد استقلاله مرورا من بوابة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها، ومجلس الأمن . كما أن قضية فلسطين ليست صفقة تجارية بين دولتين، أو حربا نشأت على حدود دولتين، وإنما قضية حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة، على ارض وطنه التاريخي والطبيعي، أما الظلم الذي لحق به على مدى قرن وأكثر، وأحدث صوره الابادة والتجويع فيؤرق ضمائر شعوب العالم، وبرلماناتها وحكوماتها، التي باتت على يقين بعد اقتناعها بالرواية الفلسطينية السياسية، وأن تطبيق حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما فيها المبادرة العربية، شرط لا بد منه، لاستعادة التوازن للشرق الأوسط، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الحضارية، وترسيخ قواعد الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار والسلام.