- FATAH.PS - Ala Une - 30/Aug 01:06

سبق السيف العذل

سبق السيف العذل كلمة الحياة الجديدة بعد أن سجلت واقعا نضاليا مبهرا للشعب الفلسطيني، كانت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987 من القرن الماضي، تسدل عمليا وتاريخيا الستار على مرحلة الكفاح المسلح، للنضال الوطني الفلسطيني، لتدفع بهذا النضال إلى مرحلة جديدة أساسها الحراك السياسي، والدبلوماسي، والقانوني والحضاري تاليا، وعلى أرضية هذه الحقيقة، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته التاسعة عشرة عام 88، وثيقة الاستقلال، استقلال دولة فلسطين، التي بينت في نصها مشروعية النضال الوطني الفلسطيني في مرحلته الجديدة، باعتماد قرارات الشرعية الدولية التي جسدتها الامم المتحدة منذ عام 1947 والالتزام بها، والعمل على تطبيق بنودها، وكذلك باعتماد قرارات القمم العربية، وهذا ما قاد فيما بعد إلى توقيع اتفاقيات "أوسلو" ومن ثم جرى بعد ذلك تعزيز مسار العمل السياسي، باعتماد مبادرة السلام العربية، التي أطلقها ملك المملكة العربية السعودية، الراحل المغفور له عبدالله بن عبد العزيز، ولاحقا باعتماد حل الدولتين، والسعي لتحقيق هذا الحل. باختصار شديد، في هذه المرحلة الجديدة من النضال الوطني الفلسطيني صار السلاح الفلسطيني، بعد "اوسلو" تحديدا، وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، هو سلاح العقد الاجتماعي، برعاية القانون، ولأجل سيادته، وبمشروعية احتكار ممارسة القوة، لتأمين المجتمع من الجنائيات الخطرة والمدمرة. بعد الانتفاضة الكبرى، وبعد أوسلو ونهوض السلطة الوطنية في طريق البناء والتنمية، وتنامي الحضور السياسي لفلسطين في المجتمع الدولي، وفي الأمم المتحدة، بعد ان حازت على مقعد الدولة المراقب، ما جعلها توقع عشرات اتفاقات الانظمام لمختلف المؤسسات، والهيئات، والمنظمات، والاتفاقيات الدولية، بعد حقيقة هذا الواقع البليغ، لم يعد السلاح الفلسطيني، سلاح حرب، ومقاومة، وأينما كان في الوطن، وخارجه، فلا بد من حصره سلاحا شرعيا بهوية الدولة، وسياستها ومحكوما بقوانينها كسلاح للعقد الاجتماعي ليس إلا. في ظل السلطة الوطنية تأكدت حقيقة السلاح الفلسطيني على هذا النحو، لكن وفي مخيمات الشتات خاصة في لبنان الشقيق، ظل هذا السلاح ،خاصة بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من الساحة اللبنانية، إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 82 ظل سلاحا يتأرجح بين شعارات المقاومة، دون مقاومة تذكر، ومصالح وغايات الفصائل الاستقطابية، لكنه سرعان ما ثبت، ومنذ سنوات عديدة، أنه لم يكن غير سلاح هيمنة فصائلية، مناكفة للشرعية، ولأجل هيمنة حزبية وبتمويل حرام، وبعضه كان سلاح عصابات مخدرات، وبلطجة إرهابية، ومع قرار الدولة اللبنانية بحصرية السلاح بمختلف هوياته الحزبية اللبنانية، والفلسطينية، تجسيدا لسيادتها، وسلطتها القانونية، بات لزاما احترام هذه القرار، والعمل به على صعيد المخيمات، وهو ما جرى الاتفاق عليه، في القمة التي جمعت الرئيس أبو مازن، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في العاصمة اللبنانية بيروت قبل ثلاثة أشهر . وباختصار، لم يعجب هذا القرار طهران تحديدا، وفي سعيها لاعادة الحراك لمحورها المنهار، حرضت، وما زالت تحرض، لا ضد قرار الدولة اللبنانية فحسب، وإنما ضد قرار الشرعية الفلسطينية كذلك، وهي تدعو فصائلها في المخيمات الفلسطينية للتمرد على هذا القرار؛ لابقاء المخيمات الفلسطينية في لبنان، تحت طائلة الفوضى والعنف، والصراعات الداخلية، وحتى المذهبية مثلما تريدها على الساحة اللبنانية..!!  هذا اكثر ما تريده إسرائيل وتتمناه طبعا، لكن سبق السيف العذل، والتاريخ لا يعود إلى الوراء، لا بندقية بعد اليوم خارج أطر الشرعية، هذا هو القرار، وهذا هو ما سيكون. رئيس التحرير