- AKHERALANBAA.COM - A la Une - 07/Sep 17:05

المحكمة العليا بإسرائيل طعام الأسرى الفلسطينيين لا يستوفي المعايير القانونية

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، بأن الدولة لا تفي بالتزاماتها القانونية بتوفير الطعام الكافي للسجناء الأمنيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وأنه يجب عليها اتخاذ خطوات لتوفير ما يكفي من الغذاء لهؤلاء السجناء "لتمكينهم من العيش الأساسي".وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة "جيشا" قدمتا التماسات في أبريل من العام الماضي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومصلحة السجون الإسرائيلية، متهمتَين إياهما بخفض حصص السجناء عمدًا إلى ما دون مستوى الكفاف وتجويع السجناء الأمنيين الفلسطينيين بشكل أساسي.وقالت الجمعيات الحقوقية، إنها جمعت شهادات تثبت أن سلطة السجون تطبق سياسة تجويع بحق الأسرى، ونقلت عن أسرى محررين معاناتهم من الجوع الشديد وفقدان الوزن.أصدر القضاة دافني باراك إيرز، وعوفر جروسكوف، وديفيد مينتز حكمًا بالإجماع بأن مصلحة السجون الإسرائيلية مُلزمة قانونًا بتوفير الطعام للسجناء لضمان "حد أدنى من المعيشة"، إلا أن مينتز خالف رأي باراك إيرز وجروسكوف بشأن أن الدولة لا تفي بهذه الالتزامات القانونية.وفي مقال كتبه نيابةً عن الأغلبية، قرر باراك إيرز أنه لم يتم الحفاظ على المستوى القانوني للتغذية بالنسبة للسجناء الفلسطينيين، وأنه يجب اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع.وقال عوديد فيلر، محامي جمعية حقوق المواطن: "أمرت المحكمة العليا بوقف سياسة وزير الأمن إيتمار بن جفير المتمثلة في تجويع السجناء الأمنيين"، مضيفًا: "الدولة لا تجوع الناس، بغض