- ALITTIHAD.AE - الرئيسية - 29/Jul 21:40

الاقتصاد السياسي الجديد للحروب في النظام العالمي

 خلال السنوات الماضية، تصاعدت التكلفة البشرية والاقتصادية للعمليات والاشتباكات العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة، جعلت من الحروب قوة هيكلية تقضّ مضاجع الاقتصادات العالمية، وتُنذر بانهيار ما تبقى من مقومات الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في المناطق والبلدان المتأثرة، خاصة تلك التي أوشكت ركائز صمودها على النفاد. في ظل هذا الواقع، يدخل العالم مرحلة جديدة من الحروب المُمتدة، التي تتداخل فيها المصالح السياسية مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بصورةٍ مُركّبة، وتمتدُّ آثارها إلى أبعد بكثير من ساحات القتال المباشرة. المسألة الأبرز تكمن في أن هذه الأزمات قد أفضت لقيام نظام دولي يكتنفه الغموض وعدم اليقين الاقتصادي والاستراتيجي، بعدما أصبحت الحروب والمواجهات المسلحة حقيقة هيكلية في بنية الاقتصاد العالمي، مُلقيةً بظلالها على فرص التنمية، ومهيئةً العالم لمرحلة جديدة من المخاطر والتقلبات الاقتصادية. الأعباء الاقتصادية غير المسبوقة تؤكد الأرقام والإحصاءات الصادرة عن مؤشر السلام العالمي إلى أن الكلفة الاقتصادية للعنف (Economic Cost of Violence) بلغت في عام 2024 نحو 20 تريليون دولار، وهو ما يُمثل أكثر من 11% من إجمالي الناتج العالمي، ليعكس بوضوح عجز النظام الدولي الراهن عن احتواء الصراعات والتعامل مع الأزمات الأمنية المُعقدة. بمنظور أوسع، التداعيات الاقتصادية تتجاوز مفهوم الاضطرابات المناطقية المحدودة إلى تهديد البنية الأساسية للاقتصاد العالمي بأسره.